وقال إسحاق: لا يجوز ذلك، فإن فعل ومات الناحل، فهو ميراث بينهم، لا يسع أحد أن ينتفع بما أعطي دون اخوته وأخواته، واحتج:
(ح 1375) بقول النبي- صلى الله عليه وسلم - "لا تشهدني على جور".
وروينا مع ذلك عن مجاهد، وعروة، ورآه (1) طاووس من أحكام الجاهلية.
م 4326 - وقد اختلف أهل العلم في التسوية بين الذكر والأنثى في العطية.
فقال أحمد، وإسحاق: يقسم بينهم في حياته كما يقسم المال بينهم بعد وفاته: للذكر مثل حظ الأنثيين.
وقال شريح لرجل قسم ماله بين ولده، ارددهم إلى سهام الله وفرائضه. PageV00P000
ورأت جماعة التسوية بينهم، ليس في أخبارهم ذكر الذكر والأنثى، هذا قول طاووس، وعطاء، والثوري.
قال أبو بكر: وأصح شيء عندي: التسوية بينهم.
(ح 1376) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "سو".
$ 3 - باب رجوع الوالد فيما يهب ولده الكبير
قال أبو بكر:
م 4327 - واختلفوا في رجوع الوالد فيما يهب ولده.
فقالت طائفة: له أن يرجع فيه، هذا قول الأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور.
وقالت طائفة: ليس له أن يرجع بحال: صغيرا كان الولد أو كبيرا.
هذا قول أصحاب الرأي، وعبيد الله بن الحسن.
وفيه قول ثالث: وهو "أن له أن يعتصر ما يعطي ولده، ما لم يستحدث الولد، من أجل ذلك العطاء الذي أعطاه أبوه، دينا، فليس له أن يعتصر إذا كان هكذا"، هذا قول مالك.
وهكذا لو كان تزوج على ذلك العطاء، فليس له أن يرجع فيه.
واختلفوا في رجوع الجد والجدة فيما يهبان لأولاد أولاد.
فقال مالك، وأصحاب الرأي: ليس لهما أن يرجعا في ذلك.
قال أبو ثور: لهما أن يرجعا فيه.
قال أبو بكر: قول أبي ثور أصح.
$ 4 - باب الزوج والمرأة يهب كل واحد منهما لصاحبه
قال أبو بكر:
م 4328 - واختلفوا في الرجل والمرأة يهب كل واحد منهما لصاحبه.
فقالت طائفة: ذلك لازم لهما، وليس لأحد منهما الرجوع فيما يعطيه الآخر، هذا قول عمر بن عبد العزيز، والنخعي، وربيعة، ومالك، والليث بن سعد، والثوري، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
وكذلك قال عطاء بن أبي رباح، وقتادة، وأحمد بن حنبل في المرأة تهب لزوجها بطيب نفس إنها لا ترجع.
وفيه قول ثان: وهو أن لها أن ترجع فيما أعطته، وليس له أن يرجع فيما أعطاها، هذا قول شريح، والشعبي.
وحكى الزهري ذلك عن القضاة.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، استدلالا بقوله
تعالى: {إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح}.
(ح 1377) وبحديث ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهما عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يحل لأحد يعطي عطية [2/ 213/ب]، ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده".
م 4329 - واختلفوا فيما وهبه الرجل لامرأته.
فقالت طائفة: الهبة جائزة، وإن لم تقبضها، كذلك قال الحسن البصري، وحماد بن أبي سليمان، وابن أبي ليلى.
وقال ابن شبرمة في المرأة يعطي (1) زوجها شيئا-: ليس لها (2) شيء حتى تقبضه، وهذا أحب إلى الثوري.
وقال الشعبي: لا تجوز هبة إلا مقبوضة.
$ 5 - باب اختلاف أهل العلم في الهبات التي لم تقبض
قال أبو بكر:
م 4330 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن من وهب عبدا بعينه، أو دارا (3)، أو دابة بعينها، وقبضها الموهوب له بأمر PageV00P000