السيد، هذا قول الزهري، وقتادة، وإبراهيم النخعي، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق (1).
قال الشافعي (2): يكون على سيدها الأقل من قيمتها، والجناية.
م 4313 - واختلفوا فيه إن جنت جناية بعد جناية، فقال الشافعي: إذا جنت، فأخرج السيد قيمتها، ثم جنت ففيها قولان.
أحدهما: أن يشتركا فيها، ويرجع المجني عليه الجناية الثانية على المجني عليه الجناية الأولى، فيشاركه فيما قبض على قدر ما على كل واحد منهما.
والقول الثاني: أن يغرم السيد كلما جنت.
وقال أصحاب الرأي بالقول الأول الذي حكيناه عن الشافعي.
$ 6 - باب إكراه الرجل أم ولده على النكاح
قال أبو بكر:
م 4314 - اختلف أهل العلم في السيد يكره أم ولده على النكاح، ففي قول الثوري، وأصحاب الرأي: له أن ينكحها.
وقد اختلف فيه عن مالك، فقال مرة: له ذلك، وكره ذلك مرة.
واختلف فيه عن الشافعي.
فقال إذ هو بالعراق: ليس له أن يزوجها، فإن فعل PageV00P000
فهو مفسوخ.
وكذلك قال بمصر، ثم قال: له أن يزوجها.
$ 7 - باب مسائل
قال أبو بكر:
م 4315 - كان مالك يقول: إذا جرحت (1) أم الولد خطأ فتوفي سيدها، أخذ عقلها، وكان مالا للورثة، ثم قال: أراه لها.
وفي قول الشافعي: المال لورثته وهو على مذهب أصحاب الرأي.
م 4316 - وقال الشافعي: إذا جلا السيد أو الولد، ثم مات، يكون ذلك لها من غير الثلث.
وفي قول الشافعي: إذا مات فهو للورثة.
م 4397 - وإذا قذفت أم ولد لرجل، رجلا حرا، جلدت جلد الإماء.
م 4318 - وإذا قذفت أدب قاذفها وهذا على مذهب الشافعي.
م 4319 - وليس للنصراني أن يبيع أم ولده، فإن فعل، وجاءتنا، أبطلنا البيع.
م 4320 - وإذا عتق الرجل أم ولده في مرضه، ولا مال له، أو له مال فسواء.
م 4321 - وتعتق في قول المزني، والشافعي، والكوفي من رأس المال. PageV00P000
$ 82 - كتاب الهبات والعطايا والهدايا
قال أبو بكر:
(ح 1364) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "كل معروف صدقة".
(ح 1365) وثبت أنه قال: "لو أهدي إلي ذراع لقبلت، ولو دعيت إلى كراع لأجبت".
(ح 1366) وثبت أنه قال: "من منح منيحة ورق، أو أهدى زقاقا أو سقى لبنا: كان له كعدل رقبة أو نسمة".
(ح 1367) وكان رسول الله- صلى الله عليه وسلم - يأكل الهدية، ولا يأكل الصدقة.
م 4322 - وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا وهب لرجل دارا، أو أرضا، أو عبدا، على غير عوض، بطيب من نفس المعطي، وقبل الوهوب له
ذلك، وقبضه، بدفع من الواهب ذلك إليه، وحازه: أن الهبة تامة.
م 4323 - واختلفوا في الرجل، يهب من الرجل الشقص في الدار، أو العبد.
فقالت طائفة: ذلك جائز، والهبة عندنا (1) جائزة، وإن لم تكن مقسومة، هذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
وكان النعمان يقول: إذا وهب الرجل دارا له لرجلين، أو متاعا، وذلك المتاع مما يقسم، فقبضاه جميعا: فإن ذلك [2/ 212/ألف] لا يجوز إلا أن يقسم لكل واحد منهما حصته.
وقال: إذا وهب اثنان لواحد، وقبض: فهو جائز.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، وذلك.
(ح 1368) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهب حقه من غنائم حنين لهوازن، وحقه من