وفيه قول ثالث: وهو أن يباع ممن يعتقه (1)، ويكون ولاؤه لمن اشتراه ويدفع ثمنه إلى النصراني، هذا قول الليث بن سعد.
وفيه قول رابع: وهو أن تقوم قيمته، فيسعى في قيمته، فإن مات المولى قبل أن يفرغ من سعايته، وله مال: عتق العبد، وبطلت عنه السعاية.
$ 11 - باب تدبير ما في البطن، وتدبير المرتد
قال أبو بكر:
م 4297 - كان الشافعي، وأصحاب الرأي يقولون: إذا دبر ما في بطن أمته، فولدت لأقل من ستة أشهر: فالولد مدبر.
وإن لم تلد إلا لستة أشهر فصاعدا، لم يكن مدبرا.
وقال الشافعي: "في تدبر المرتد أقاويل: PageV00P000
أحدها: أنه موقوف، فإن رجع إلى الإسلام، كان على تدبيره، وإن لم يرجع، وقتل، فالتدبير باطل.
والقول الثاني: أنه باطل، قال: وبه أقول.
والثالث: أن التدبير ماض، عاش أو مات".
وقال أصحاب الرأي: التدبر موقوف، فإن مات قبل أن يسلم، أو لحق بدار الحرب، فالتدبير باطل، والعبد رقيق للورثة.
وإن أسلم رجع إلى دار الإسلام فوجد العبد بعينه في يدي الورثة، فأخذه: فهو مدبر على حاله.
$ 12 - باب تدبير الصبي
قال أبو بكر:
م 4298 - واختلفوا في تدبير الصبي.
فكان الشافعي يقول: "جائز، في قول من أجاز وصيته، ولا يجوز تدبير المغلوب على عقله.
وإن كان يجن ويفيق، فدبر في حال إفاقته: جاز.
وإن دبر غير حال الإفاقة: لم يجز".
$ 13 - باب مسائل من كتاب المدبر
قال أبو بكر:
م 4299 - كان مالك يقول: [ليس] (1) للسيد أن يأخذ مال مدبره إلا أن تحضره الوفاة أو يكون مريضا.
وفي قول الشافعي: له أن يأخذه على كل حال.
م 4350 - وقال مالك: "إذا دبر عبدا له، فهلك السيد، ولا مالك له غيره، وللعبد مال، قال: يعتق ثلث المدبر، ويوقف ماله بيده".
وفي قول الشافعي: المال الذي بيد المدبر مال من مال السيد، ويجب أن ينظر إلى المال الذي بيده، وإلى قيمة المدبر، فيعتق منه، مقدار ثلث ذلك.
م 4301 - واختلفوا في الرجل، يدبر غلامه، ثم يموت وعليه دين.
فكان الشافعي، وأحمد، وإسحاق يقولون: يباع المدبر في الدين.
وقال سفيان الثوري: يسعى في قيمته للغرماء، ولا يؤخذ بأكثر من ذلك.
وقال الليث بن سعد: إذا تركت المرأة عبدا مدبرا: عتق الثلث منه (2)، ويسعى في الثلثين.
قال الليث: يكون لعصية المرأة ثلث الولاء، ولورثته ثلثا الولاء على قدر أنصبائهم فيه. PageV00P000
قال مالك: يباع في دينه، إن كان على السيد دين يحيط بالمدبر، وإن كان الدين يحيط بنصف المدبر: بيع نصفه، ثم عتق ثلث ما بقي منه بعد الدين.
وإذا قال الرجل لعبد لا يملكه: أنت حر بعد موتي.
فإن قوله ذلك باطل، في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.
وإن قال: إن ملكتك فأنت حر بعد موتي، لم يكن مدبرا، في قول الشافعي.
وهو مدبر، لا يستطيع بيعه إذا ملكه، في قول أصحاب الرأي.
قال أبو بكر: لا يكون مدبرا، ولا فرق بينهما.
قال أبو بكر:
وإذا دبر عبده، ثم كاتبه، فإن أدى (1) الكتابة قبل موته (2)، عتق، وإن مات عتق في الثلث، وبطلت الكتابة.
وهذا على قول الشافعي. PageV07P066
$ 81 - كتاب أحكام أمهات الأولاد (1)
قال أبو بكر:
م 4305 - أجمع عوام أهل العلم على أن الرجل إذا اشترى جارية شراء صحيحا، ووطئها وأولدها ولدا، أن أحكامها في أكثر أمورها أحكام الإماء.