م 4285 - وفي قول مالك: إذا قال لجاريته: إن لم أضربك عشرة أسواط، في ذنب جاءت به، فأنت حرة، فأراد بيعها: لم يجز ذلك، فإن باعها: فسخ البيع، وإن يضربها ومات: عتقت في ثلث ماله، وفي قول الشافعي: إن لم يكن جعل للضرب وقتا، فباعها، فالبيع جائز، وفي قول الليث بن سعد" إذا حلف بهذا، أعتق عند بيعه إياه. PageV00P000
م 4286 - وقال مالك: إذا قال: غلامي حر إلى رأس السنة، إن مات السيد قبل ذلك (1): كان العبد حرا عند رأس السنة، من رأس المال.
وفي قول الشافعي: له أن يبيعه، ويزيل ملكه عند قبل مجىء السنة.
$ 2 - باب المدبر يخرج من الثلث أو من رأس المال
قال أبو بكر:
م 4287 - واختلفوا في المدبر، من أين يخرج؟
فقال كثير منهم: من الثلث، روي هذا القول عن علي رضي الله عنه، وبه قال شريح، وسعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، والحسن البصري، وابن سيرين، ومكحول، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، وأهل المدينة، والثوري، وأهل العراق، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان وأصحابه.
وفيه قول ثان: وهو أن المدبر يخرج من رأس المال، هذا قول مسروق، وسعيد بن جبير.
قال أبو بكر: والذي عليه أكثر علماء الأمصار: أن المدبر يخرج من الثلث، وبه أقول. PageV00P000
م 4288 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أعتق عبدا له، عن دبر: أنه لا يعتق إلا من بعد موت السيد.
واختلفوا في بيعه في حياة السيد.
$ 3 - باب بيع الدبر
قال أبو بكر:
م 4289 - اختلف أهل العلم في بيع المدبر، والرجوع في التدبير.
فقالت طائفة: يجوز بيعه، ويرجع فيه صاحبه متى شاء، هذا قول مجاهد، وطاووس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال الحسن البصري: إذا احتاج [2/ 209/ألف] إليه، رجع في تدبيره.
وباع عمر بن عبد العزيز مدبرا في دين صاحبه.
وقد روينا عن عائشة -رضي الله عنها - أنها باعت مدبرة لها.
وكرهت طائفة بيع المدبر: كره ذلك ابن عمر، وسعيد بن المسيب، وابن سيرين، والشعبي، والزهرى، والنخعي.
ولا يجوز بيع الدبر في قول مالك، والثوري، والأوزاعي، والحسن بن صالح، وأصحاب الرأي.
وفي بيع المدبر أقاويل سوى ما ذكرناه.
أحدهما: ألا يباع إلا من نفسه، روينا هذا القول عن ابن سيرين.
والقول الثاني: قول الشعبي قال: يبيعه الجريء، ويهابه الورع.
والقول الثالث: قول الليث بن سعد، قال: يكره بيعه، فإن جهل إنسان أو غفل، فباعه، فأعتقه الذي اشتراه، فإن بيعه جائز، وولاؤه لمن أعتقه.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
(ح 1362) للثابت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه باع مدبرا.
ولإجماع عوام (1) أهل العلم، على أن حكمه: حكم الوصايا، إذ هو من الثلث.
وإذا كان له أن يرجع في جميع وصاياه، فحكم المدبر: حكم سائر الوصايا، مع أن السنة مستغنى بها عن كل قول.
$ 4 - باب بيع خدمة المدبر
قال أبو بكر:
م 4290 - واختلفوا في بيع خدمة المدبر.
فقالت طائفة: لا يجوز بيعه، هذا قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، وكره ذلك عطاء.
وفيه قول ثان: وهو أن بيع خدمته [منه] (2) جائز، هذا قول سعيد ابن المسيب، والزهري، والنخعي. PageV00P000