ودل خبر أصحاب [2/ 207/ألف] رسول الله- صلى الله عليه وسلم - حيث قالوا: إن المكاتب (3) عبد ما بقي عليه درهم، على مثل ما دل عليه خبر عائشة.
وقد ذكرنا ذلك فيما مضى عنهم، فلزم على ظاهر ما ذكرناه أن تكون جراح المكاتب جناية مملوك.
م 4263 - وهذا قول شريح، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، والثوري، والشافعي.
وفيه قول ثان: وهو أن المكاتب إذا أصاب حدا أو جناية، أو ورث ميرثا: أقيم عليه الحد بقدر ما أعتق، والميراث بقدر ما أعتق، منه.
روينا هذا القول: عن علي رضي الله عنه.
وقال النخعي: بحساب ما أدي. PageV00P000
$ 45 - باب الجماعة يكاتبهم السيد، فيجني أحدهم
قال أبو بكر:
م 4264 - واختلفوا في العبيد يكاتبهم المولي كتابة واحدة، فيجني أحدهم.
فإن مالك يقول: "يقال له وللذين معه: أدوا عقل هذا الجرح، فإن أدوا: ثبتوا، وإن لم يؤدوا: فقد عجزوا، ويخير سيدهم: فإن شاء أدى عقل ذلك الجرح، وإن شاء أسلم الجارح وحده".
وقال الشافعي: الجناية عليه دون الذين معه في الكتابة.
$ 46 - باب الجناية عليه المكاتب وعلى رقيقه
قال أبو بكر:
م 4265 - كان مالك يقول في المكاتب يجرح، ليس له أن يعفو عن ذلك، إلا أن يعتق ثم يعفو بعد ذلك.
وقال الشافعي: له الخيار في أخذ (1) الأرش أو القود، فإن أراد العفو عنهما، فعفوه باطل.
م 4266 - وقال النعمان في رجل كاتب عبده، فقتله رجل عمدا: إن كان المكاتب ترك وفاء لكتابته وله ورثة أحرار: لم يكن له على المقاتل قصاص، وإن لم يكن له وارث غيرو الولى: فللمولي القصاص.
وهذا قول يعقوب. PageV00P000
وقال محمد: لا أرى في ذلك قصاصا.
فإن كان المكاتب لم يترك وفاء لكتابته، وله ورثة أحرار: فللمولي أن يقتل القاتل، قولهم جميعا.
قال أبو بكر: وقول الشافعي، على القاتل إن كان حرا قيمته عبدا للمولي، ترك مالا أو لم يترك.
$ 47 - باب كتابة أهل الذمة وأهل الحرب
قال أبو بكر:
م 4267 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن النصراني [2/ 207/ب] إذا كاتب عبدا له نصرانيا، على ما تجوز به الكتابة بين المسلمين، أن ذلك جائز.
واختلفوا في النصراني يكاتب عبدا له نصرانيا، ثم يسلم العبد بعد المكاتب فكان مالك يقول: تباع كتابته.
وقال الشافعي: "هو على كتابته، فإن أدى أعتق، وإن عجز بيع عليه، وإن أسلم السيد، والعبد نصراني: فالكتابة بحالها وكذلك لو أسلما جميعا.
قال الشافعي: "وإذا اشترى النصراني عبدا مسلما، ثم كاتبه، ففيها قولان:
أحداهما: أن الكتابة باطلة.
والقول الثاني: أن الكتابة جائزة، فإن عجز بيع عليه، وإن أدى عتق وللنصراني ولاؤه".
م 4270 - وقال مالك: إذا أسلم المكاتب، فبيعت كتابته، فأدى الكتابة، فولاؤه للمسلمين، فإن أسلم مولاه: رجع الولاء إليه، لأنه عقد كتابه وهما نصرانيان.
م 4271 - وقال الشافعي: "إذا كاتب عبدا له نصرانيا على خمر أو خترير، فأيهما جاء يريد إبطال الكتابة: أبطلناها.
فإن أدى الخمر والخنزير، وهما نصرانيان، ثم ترافعا إلينا، أو جاءنا أحدهما فقد عتق، ولا يرد واحد منهما على صاحبه شيئا، لأن ذلك مضى في النصرانية.
ولو أسلم السيد والعبد، أو أحدهما وقد بقي على العبد رطل خمر، فقبض السيد ما بقي على العبد: عتق العبد، ورجع السيد على العبد بجميع قيمته دينا عليه".