فمن رأى أن قطع يده يجب: ابن عمر، وهذا قول عمر بن عبد العزيز، ويزيد بن عبد الملك، والحسن البصري،
والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
وفي قول ثان: روينا عن ابن عباس أنه قال: ليس على، [2/ 197/ألف] الآبق الملوك قطع إذا سرق، وبه قال الليث بن سعد.
وقال النعمان، ومحمد: يقطع بحضرة مولاه.
وقال يعقوب: يقطع، ولا ينتظر مولاه.
قال أبو بكر: يقطع، لدخوله في ظاهر (1) قوله سبحانه وتعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} الآية ولا ينتظر مولاه.
$ 4 - باب النفقة على العبد الآبق
قال أبو بكر:
م 4176 - واختلفوا فيما ينفقه الذي وجد العبد الآبق عليه.
فقال الشافعي، والحسن بن صالح، وأصحاب الرأي: هو متطوع.
قال أبو بكر: وبه نقول. PageV00P000
وقال مالك: لا شيء له إلا ما أنفق من ركوب وغيره.
م 4977 - وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة، فأبق وباعه في إباقه، واشترى.
فقال أصحاب الرأي: لا يجوز ما فعل.
وفيه قول ثان: وهو أن بيعه وشراءه جائز.
وبه نقول.
قال أبو بكر:
م 4178 - وإذا وجد الرجل عبدا آبقا، فأراد بيعه، وجب (1) منعه من ذلك، فإن باعه بغير قضاء قضى، فالبيع باطل، في قول الشافعي، والكوفي، وإن باعه بأمر قاض: فالبيع جائز في قولهم.
م 4179 - وقال الأوزاعي في الأمير يحبس الآبق على صاحبه: يأمر ببيعه وإيقاف ثمنه، فإن جاء صاحبه خيره إن كان الغلام قائما بينه وبين ثمنه، فإن كان الغلام هالكا: أعطاه ثمنه.
قال مالك: أما الرقيق الذين يأبقون، ويؤخذون: فإنهم يحبسون، فإن لم يأت لهم طالب: بيعوا، فإن جاء طالبهم بعد أن يباعوا: لم يكن له إلا الثمن الذي بيعوا به، ولا يبيعه (2) غير الإمام.
وقال أصحاب الرأي: إذا طال ذلك باعه الإمام، وأمسك ثمنه، فإن أترى من يقيم البينة أنه له: دفع ثمنه إليه، ولا يرد الإمام البيع PageV06P393
إن جاء صاحبه لأن بيع الأمام عليه (1) جائز.
م 4180 - وليس للسيد أن يبع عبده الآبق في قول: مالك، والشافعي، والكوفي، وقد روينا عن ابن سيرين: أنه كان لا يرى بأسا ببيعه، إذا كان علمهما واحد.
قال أبو بكر: لا يجوز بيعه لأنه من بيوع الغرر.
م 4181 - وإذا أعتق الرجل عبده الآبق: وقع العتق به، ولا أعلمهم يختلفون فيه.
م 4182 - ولا تجوز هبة العبد [2/ 197/ب] الآبق، في قول الشافعي، والكوفي.
وفي قول أبي ثور: الهبة جائز.
م 4183 - وإذا أتى رجل إلى الإمام بعبد آبق، فأقام رجل البينة أنه له: دفع إليه وليس للإمام أن يستحلفه ما باع ولا وهب.
وقال أصحاب الرأي: يستحلفه بالله تعالى ما بعته، ولا وهبته، ويدفعه إليه.
م 4184 - وإن لم تقم بينة، وأقر العبد أنه له: وجب دفعه إليه، وبه قال الكوفي. PageV00P000
م 4185 - وجناية العبد الآبق، والجناية عليه، وقذفه، وسرقه، وشربه الخمر، وأي فعل فعله، وجب أن يحكم له، وعليه كحكم سائر العبيد، لا فرق بينهم، وهذا كله على مذهب الشافعي، والكوفي، إلا ما ذكرناه، عنهم فيما مضى.
م 4186 - وإذا كاتب الرجل عبده، فأبق، فهو على كتابته، وهذا على قول الشافعي، والكوفي.