$ 1 - باب أحكام الإباق
قال أبو بكر:
(ح 1358) ثبت أن فيما شرط النبي- صلى الله عليه وسلم - على أصحابه حين بايعوه: النصيحة للمسلمين.
(ح 1359) وجاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "والله في عون العبد ما كان العبد حاجة أخيه".
قال أبو بكر: فمن نصيحة المرء حفظ ماله عليه، وحياطته له حتى يؤديه إلى صاحبه.
فغير جائز أن يأخذ جعلا على ما يجب عليه القيام به يلزمه صاحب الشيء.
م 4171 - وقد اختلف في هذا الباب. PageV00P000
فقالت طائفة: إذا أخذ عبدا آبقا، فلا شيء له فيه، من كان من الناس.
كان النخعي يقول: المسلم يرد على المسلم.
وقال مالك: لا شىء له، إلا ما أنفق عليه من ركوب أو غيره.
قال أبو بكر: وبالقول الأول قال الحسن بن صالح، والشافعي.
ولم يكن أحمد يوجب ذلك.
وقد روينا عن ابن مسعود أنه قال: يعطى في كل رأس أربعين درهما.
وقال أبو إسحاق: أعطيت الجعل أربعين درهما، في زمان معاوية.
وفيه قول ثالث: وهو أن يعطى إذا أخذ في المصر عشرة دراهم، وإذا أخذ خارجا فأربعين درهما (1)، هذا قول شريح، وبه قال إسحاق، وحكاه عن ابن مسعود.
وفيه قول رابع: روينا عن عمر بن الخطاب: أنه جعل في جعل الآبق عشرة دراهم، أو دينار.
وقال عمر بن عبد العزيز: إذا وجد على مسيرة ثلاث، فثلاثة دنانير.
وفيه قول سادس: قاله أصحاب الرأي، قالوا: إذا أخذه خارجا من المصر، أو في المصر، فإنا نستحسن: [2/ 196/ب] أن يجعل له PageV06P389
على قدر المكان الذي تعنى إليه، إلا أن يكون أخذه على مسيرة ثلاثة أيام، فإذا كان كذلك، فله الأربعون درهما.
وقال الأوزاعي: أحب إلي أن يرد على أخيه المسلم.
وقال مالك قولا سابعا: قال: أما من كان ذلك شأنه، وهو عمله، فأرى أن يجعل ذلك له، ومن لم يكن كذلك، فله نفقته، ولا جعل له.
م 4172 - وقال مالك: إذا قال: من جاء بعبدي الآبق فله دينار، ثم بدا له، فرجع فيه: قال: ليس ذلك له.
قال أبو بكر: له أن يرجع فيما جعل له، ما لم يوجد العبد.
م 4173 - وقال الشافعي: ولو قال لثلاثة، كل واحد منهم: إن جئتني بعبدي ذلك كذا، فجاؤوا به جميعا، فلكل واحد منهم ثلث ما جعل له (2).
قال أبو بكر: وإذا أخذ الرجل عبدا، فجاء به إلى مولاه: وجب عليه تسليمه إليه، وليس له أن يلزمه جعلا، لأني لا أعلم مع من ألزمه جعلا حجة والله اعلم.
$ 2 - باب من أخذ عبدا آبقا، فأبق منه
قال أبو بكر:
م 4174 - واختلفوا في العبد الآبق، يوجد فيأبق ممن أخذه.
فروينا عن علي رضي الله عنه أنه قال: يحلف بالله تعالى، لأبق منه، ولا ضمان عليه.
وممن قال لا ضمان عليه، الشعبى، والحسن البصري، وابن أبي مليكة، وقتادة، وأبو هاشم، ومنصور، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، والثوري، وأحمد، وإسحاق.
وقد روينا عن شريح روايتين، أحدهما: أنه ضمنه، والأخرى، قال: لا ضمان عليه.
وفيه قول ثالث: وهو إن كان الذي أخذه أظهر ذلك ليرده وقد سمع ذلك منه فلا ضمان عليه، وإن لم يكن فعل ذلك:
فهو ضامن.
هذا قول النعمان، ومحمد.
وقال يعقوب: لا ضمان عليه إذا علم أنه أبق.
$ 3 - باب قطع الآبق في السرقة
قال أبو بكر:
م 4175 - واختلفوا في قطع الآبق إذا سرق.