م 4160 - واختلفوا في الظبي، يملكه المرء، ثم يفلت منه (2).
فقال الشافعي: هو لصائده الأول.
وقال مالك: إن كان الثاني اصطاده بالقرب من وقت أفلت من الأول، فهو للأول، وإن كان اصطاده بعد مدة طويلة، فهو للثاني.
م 4161 - وإذا وجد الرجل ضالة، فجاء بها صاحبها، وطلب جعلا، فلا جعل له، كان ممن يعرف بطلب الضوال، أو لا يعرف، وهذا على مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي.
م 4162 - وإذا وجد الرجل المتاع الذي قد طرحه صاحبه في البحر طلب السلامة [2/ 195/ب] في فأخذه رجل، فعله رده إلى صاحبه، ولا جعل له.
م 4163 - وكان الحسن البصري يقول: من أخرج شيئا فهو لمن أخرجه، وما نضب عنه الماء، وهو على الساحل فهو لأهله. PageV00P000
م 4164 - وقال الليث بن سعد: ليس لأهل المركب الذي ألقوا متاعهم شيئا وإذا طرحوا المتاع وسلم بعضهم لم يطرح متاعه، يواسوا في المتاع الذي ألقوه، على قدر حصصهم.
م 4165 - وقال مالك في السفن التي تنكسر في البحر: يأخذ أصحاب المتاع متاعهم، ولا شيء للذين أصابوه.
$ 14 - باب العبد، والصبي، والمحجور عليه يلتقطون اللقطة
م 4166 - قال مالك في العبد: "إذا استهلك اللقطة قبل السنة: فهي في رقبته، إما أن يعطي سيده، وإما أن يسلم إليهم غلامه.
فإن استهلكها بعد السنة، كنت دينا عليه، ولا شيء على السيد منه".
وقال الشافعي: تضم إلى سيده، فإن علم بها السيد، فأقرها في يده، فهو ضامن لها في رقبة عبده.
فإن لم يعلم السيد، فهي في رقبته، إن استهلك قبل السنة وبعدها، دون مال السيد؛ لأن أخذه عدوان.
فإن كان حرا غير مأمون في دينه، ففيها قولان:
أحدهما: أن يؤمر بضمها إلى مأمون.
والآخر: أن يؤمر من يديه.
قال المزني: الأول أولى.
$ 15 - باب مسائل من كتاب اللقطة (1)
قال أبو بكر:
م 4167 - وإذا التقط رجل لقطة، فادعاها رجلان، أحد أقام البينة أنها له، وأقر الملتقط للآخر أنها له.
فالذي يجب: أن تدفع إلى الذي أقام البينة عليها.
ولو لم تقم البينة لواحد منهما، وأقر الملتقط لأحدهما دون الآخر: دفعت إلى الذي أقر له بها، فإن دفعها إليه، ثم أقام الآخر البينة أنها له: وجب نزعها من يده ودفعها إلى الذي أقام البينة أنها له.
فإن استهلكها القابض لها، فللذي أقام البينة أن يأخذ قيمتها منه، وهو في ذلك بالخيار: إن شاء غرم الملتقط الذي أتلفها بدفعها إلى غيره، وإن شاء غرم الملتف لها.
فإن غرم المتلف بها: لم يرجع على المقر [2/ 196/ألف] الملتقط بشيء.
وإن غرم الملتقط المقر للمدفوع إليه: لم يرجع على الذي أتلفها بشيء لأنه يقول: أتلفتها، وهي ملك لك.
م 4168 - وإدا وجد الرجل العنبرة على ساحل البحر، فهي له، ولا شيء عليه فيها.
م 4169 - وإذا عرف الرجل اللقطة سنة، ثم استهلكها بعد السنة، وجاء مالكها، واختلفا في قيمتها:
فالقول قول الملتقط مع يمينه، إذا لم تكن بينة. PageV00P000
م 4170 - وإذا أعطى الملتقط من نادى عليها جعلا أخذ مالك اللقطة اللقطة، ولا شيء عليه، وهذا على مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي.
وقال مالك: إذا أعطى منها لمن عرفها، فلا غرم عليه.