## $ 8 - باب الملتقط يرد اللقطة إلى مكانها
قال أبو بكر:
م 4149 - واختلفوا في اللقطة يأخذها، ثم يردها حيث وجدها.
فقالت طائفة: هو ضامن، روينا هذا القول عن طاووس، وهو مذهب الشافعي.
وقال مالك: لا ضمان عليه.
قال أبو بكر: الأول أصح (1).
وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال لرجل وجد (2) بعيرا: أرسله حيث وجدته، وبه قال مالك.
وقال الشافعي: إن أرسله ضمن.
قال أبو بكر: من قلد الواحد من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال بقول عمر، ومن جعل الأشياء على النظر ضمنه [2/ 194/الف].
$ 9 - باب لقطة مكة
قال أبو بكر:
(ح 1354) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "ولا تحل لقطتها إلا PageV00P000
لمنشد" يريد مكة.
م 4150 - واختلفوا في لقطة مكة.
فقالت طائفة (1): حكم لقطتها كحكم لقطة (2) سائر البلدان، روينا هذا القول عن عمر، وابن عباس، وعائشة، وبه قال سعيد بن المسيب، وأحمد بن حنبل.
وفيه قول ثان: وهو أن لقطت لا تحل البتة، وليس لواجدها فيها إلا الإنشاد أبدا، هذا قول ابن مهدي، وأبي عبيد.
م 4151 - واختلفوا في معنى قوله: "إلا لمنشد".
فكان جرير بن عبد الحميد يقول: إلا لن سمع ناشدا يقول قبل ذلك أو معروفا: من أصاب كذا وكذا، فحينئذ يجوز أن يرفعها ليردها على صاحبها.
ومال إسحاق إلى قول جرير.
وذكر أبو عبيد: "أن ابن مهدي قال: إنما معناه لا تحل لطقتها كأنه يريد البتة، فقيل له: إلا لمنشد، فقال: "إلا لمنشد" وهو يريد المعنى الأول.
وقال أبو عبيد: المنشد المعرف، والطالب: الناشد".
قال أبو عبيد: "وليس يخلو قوله: "إلا لمنشد" إن كان أراد PageV00P000
المعرف، فعلى هذا، لا تحل له اللقطة أبدا، وعليه أن يعرفها حتى يجد طالبها، أو يكون أراد به الطالب: فلا تحل لغيره".
فعلى أي المعنيين كان: فليس تحل لقطة مكة إلا لصاحبها، لأنها خصت من بين البلدان، والله أعلم.
$ 10 - باب ضالة الإبل
قال أبو بكر:
(ح 1355) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال للذي سأله عن ضالة الإبل: "مالك
ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، دعها حتى يجدها ربها".
قال أبو عبيد: "معها (1) حذاؤها وسقاؤها، يعني بالحذاء: أخفافها وسقاؤها: يعني أنها تقوي على ورود الماء لتشرب، والغنم لا تقوى على ذلك".
م 4152 - وقد اختلفوا في ضالة الإبل.
فكان مالك يقول في قول عمر بن الخطاب: "من أخذ ضالة فهو ضال"، أي مخطئ، فلا يأخذها، وبه قال الأوزاعي، PageV00P000
والشافعي، والليث بن سعد قال في ضالة الإبل: من وجدها في القرى: عرفها، وفي الصحراء: لا يقرا.
وكان الزهري يقول: من وجد ضالة بدنة، فليعرفها، فإن لم يجد صاحبها [2/ 194/ب] فلينحرها قبل أن تنقضى الأيام الثلاث.
$ 11 - باب النفقة على الضالة
قال أبو بكر:
م 4152 - واختلفوا فيمن وجد ضالة، فأنفق عليها، وجاء ربها.
فقالت طائفة: يغرم له ما أنفق، هذا قول عمر بن عبد العزيز، ومالك.
وكان الشعبي لايعجبه قضاء عمر بن عبد العزيز.
وهو مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي.
وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه كان ينفق على الضوال من بيت المال، وبه قال سعيد بن المسيب.