فإن جاء صاحبها، وقد انتفع بها أو تصدق بها، فهو ضامن لمثلها إن كان لها مثل، أو لقيمتها إن لم يكن لها مثل.
خبر رسول الله- صلى الله عليه وسلم - على ذلك يدل.
$ 5 - باب المواضع التي تعرف فيها اللقطة
قال أبو بكر:
(ح 1350) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أمر الذي وجد اللقطة أن يعرفها.
لم يخص موضعا دون موضع.
(ح 1351) ودل حديث أبي هريرة عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا أداها الله إليك، فإن المساجد لم تبن لهذا".
على أن المساجد ممنوعة من أن ينشد فيها الضوال.
فللمرء أن ينشد الضاله حيث شاء إلا في المسجد.
م 4145 - قد روينا عن عمر أنه قال لمن وجد لقطة" عرفها على
أبواب المسجد" وبه قال مالك بن أنس، والشافعي.
قال أبو بكر: وبه نقول.
$ 6 - باب الإشهاد على اللقطة، والنهى عن كتمانها وتعيينها والأمر بتعريفها، وذكر اختلافهم في المخبر بعفاص اللقطة ووكائها ووعائها، يريد أخذها
قال أبو بكر:
(ح 1352) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال في اللقطة: تعرف، ولا تغيب، ولا
تكتم، فإن جاء صاحبها، وإلا فهي من مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء" (2).
م - واختلفوا فيمن يطلب اللقطة، ويخبر بعفاصها (3)، ووكائها (4)، ووعائها، ويذكر أنها له.
فقالت طائفة: يعطيه إياها، كذلك قال أحمد قال: لا يطلب منه البينة، وكذلك قال ابن القاسم صاحب مالك.
وقال الشافعي: إذا وقع في نفسه أنه صادق (1)، دفعها إليه، ولا يجبر على ذلك إلا ببينة.
قال أبو بكر: بقول أحمد أقول.
(ح 1353) للثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -[2/ 193/ب] أنه قال: "فإن جاءك
أحد يخبرك بعددها، ووعائها، ووكائها، فادفعها إليه".
وقال أصحاب الرأي: إذا كانت دنانير أو دراهم، فسمي وزنها، وعددها، ووكاءها، ووعاءها، إن شاء دفعها إليه وأخذ كفيلا بذلك، فإن أبي لم يجبر على ذلك إلا ببينة.
قال أبو بكر:
م 4147 - وفيمن دفع لقطة إلى من أتى يصفها، ثم أتى آخر، فأقام البينة أنها له، قولان:
أحدهما: أن لا غرم عليه، لأنه فعل ما أمر به، وهو أمين، والشيء ليس بضمون، هذا قول ابن القاسم صاحب PageV00P000
مالك (1)، وأبي عبيد.
والثاني: قول أصحاب الرأي: أنه يضمن، وهو يشبه مذهب الشافعي؛ لأن قوله كقولهم.
وكان أبو عبيد يقول: "الوعاء الذي تكون فيه اللقطة، من جلد كان، أو غيره، وقوله: ووكائها، تعني: الخيط الذي تشد به".
$ 7 - باب اللقطة تضيع من ملتقطها قبل الحول أو بعده
قال أبو بكر:
م 4148 - واختلفوا في اللقطة تضيع من ملتقطها قبل الحول، أو بعده.
فقال كثير من أهل العلم: لا ضمان عليه، كذلك قال الحسن البصري، والنخعي، وأبو مجلز، والحارث العكلي، ومالك بن أنس، ويعقوب.
وقال النعمان، وابن الحسن: إن كان حين أخذها قال: إنما أخذتها لأردها على أهلها، وأشهد على ذلك شاهدين بمقالته: لم أضمنه، وإن لم يكن كذلك: ضمناه.
وقد قال الحسن البصري مرة: هو ضامن.
قال أبو بكر: إذا أخذ اللقطة ليحفظها على ربها، فضاعت، فلا ضمان عليه، وإذا أقر أنه أخذها ليذهب بها، فضاعت، فهو ضامن. PageV00P000