بآلتها، بأجر معلوم، ومدة معلومة.
ولا أحفظ عن أحد فيه خلافا
م 4030 - واختلفوا فيه إن انقطع الماء بعد أن يسلم ذلك، فكان الشافعي يقول: عليه من الأجر قدر ما انتفع به، رواه أبو ثور عنه.
وقال أبو ثور: إن الإجارة لا تنتقض، والمصيبة من المستأجر.
م 4031 - وإن اختلف الرحى والمستأجر في انقطاع، فقال المستأجر: انقطع عشرة أيام. وقال رب الرحى: انقطع خمسة أيام.
ففي قول أبي ثور، وابن القاسم- صاحب مالك-: القول قول رب الرحى.
وقال أصحاب الرأي: القول قول المستأجر مع يمينه.
$ 26 - باب أجر السمسار
قال أبو بكر:
م 4032 - واختلفوا في أجر السمسار.
فرخصت فيه طائفة، وممن روي عنه أنه رخص فيه: ابن سيرين، وعطاء، والنخعي.
وقال أحمد: لا بأس أن يعطيه من الألف شيئا معلوما، وكره أن يشتري له من السوق، إنما أعطاه ليشتري له من الحائك، ليكون أرخص [2/ 181/ب] له؛ إلا أن يبين.
وكره حماد بن أبي سليمان، وسفيان الثوري كراء السمسار.
وقال أبو ثور: لا يجوز أن يجعل له في الألف شيئا معلوما، ولا في كل ثوب شيئا معلوما، فإن فعل: فله أجر مثله، وإنما يستأجره شهرا يشتري له ويبيع.
وقال النعمان: لا يجوز أن يشتري له بألف درهم ثيابا (1) زطيا بأجر عشرة دراهم، وكذلك لو قال له: اشتر لي مائة ثوب زطي، فإن اشترى وباع: فله أجر مثله، لا يجاوز به من الأجر ما سمى له في
قول النعمان.
وقال يعقوب، ومحمد: إن شاء أمره أن يشتري له ثم يعوضه بعد الفارغ من البيع والشراء، مئل ما يأخذ مثله من الأجرة.
قال أبو بكر: قول أبي ثور حسن.
$ 27 - باب دفع الرجل إلى الرجل الثوب ليبيعه بكذا فما زاد فله
قال أبو بكر:
م 4033 - واختلفوا في الرجل، يدفع إلى الرجل الثوب، أو غيره، ليبيعه بكذا، فما زاد بعد فله.
فاجاز ذلك قوم، روي ذلك عن ابن عباس، وبه قال ابن سيرين، وأحمد، وإسحاق، وقال أحمد: هذا مثل المضاربة.
وكره ذلك النخعي، وحماد، والكوفي (1)، وسفيان الثوري.
قال أبو بكر: هذه أجرة مجهولة، فإن باع، فله أجر مثله.
$ 28 - باب الاختلاف في الإجارة
قال أبو بكر:
م 4034 - واختلفوا في الأجير والمستأجر، يختلفان في الأجر.
فكان الشافعي يقول: إن كان لم يعمل تحالفا، وترادا الاجارة، وإن عمل تحالفا، وله أجر مثله.
وقال النعمان: القول قول المستأجر في القضاء إذا اختلف هو ورب الثوب (2).
وقال ابن أبي ليلى: القول قول الأجير، فيما بينه وبين أجر مثله.
م 4035 - وإن لم يكن علم العمل ترادا بعد أن يتحالفا، في قول النعمان، والثوري، وابن أبي ليلى.
وقال يعقوب- بعد-:إذا كان شيئا متقاربا: قبلت قول المستأجر واحلفته، وإذا تفاوت: جعلت للعامل أجر مثله، إذا حلف.
وقال أبو ثور: القول قول المستأجر، مع يمينه، فإن أقاما البينة فالبينة، بينة الذي يدعي الفضل. PageV00P000
م 4036 - والخيار في الكراء جائز، كما يجوز في البيوع، في قول مالك، وأبي ثور [2/ 182/ألف] والنعمان، ويعقوب، ومحمد.
$ 29 - باب كرى الفساطيط والخيام
قال أبو بكر:
م 4037 - وللرجل أن يستأجر الفساطيط، والخيام، والكنائس، والعماريات، والمحامل، بعد أن يكون المكترى من ذلك عينا قائمة قدر أياها جميعا، مدة معلومة بأجر معلومة.