وقالت طائفة: لا ضمان على الصناع. روي هذا القول عن ابن سيرين، وطاووس.
وقال ابن شبرمة في السفينة- تنكسر، وفيها متاع-: لا ضمان على صاحبها.
وقال أبو ثور: لا ضمان على [2/ 180/ب] الأجر.
والصحيح من قول الشافعي: أن لا ضمان على الأجير، إلا ما تجنيه يده (1).
قال أبو بكر: ليس مع من ضمن الأجير حجة، ولا ضمان على الأجراء إلا فيما تجنيه أيديهم.
م 4023 - واختلفوا في وجوب الأجرة إذا تلف قبل أن يسلم إلى رب الشيء شيئه، وقد عمل الأجير العمل. PageV00P000
ففى قول الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان: لا يلزمه أجرة، حتى يسلم الذي فيه العمل.
وفرق أحمد بين البناء والخياط، فقال: إذا قال: اعمل لي ألف لبنة في كذا وكذا، فعمل، ثم سقط، فعليه الكراء، وإذا استعمله يوما، فعمل فسقط عند الليل ما عمل، فله الكراء.
وإذا قال له: ارفع في حائطا، كذا وكذا دراعا، فإن سقط، فعليه التمام. وبه قال إسحاق.
وقال مالك في الحفار، يستأجر على حفر القبر، فانهدم قبل فراغه، فلا شيء له.
وقال أبو ثور: إذا هلكت السلعة عند الصانع، بعدما عمل، فله الأجرة ولا شيء عليه. وهكذا كل صانع، وأجير.
$ 21 - باب إجارة الراعي
قال أبو بكر:
م 4024 - وإذا استأجر الرجل الراعي، يرعى له غنما شهورا معلومة، بأجر معلوم: كان ذلك جائزا.
وليس على الراعي ضمان ما تلف من الغنم، فإن ضرب شاة، فتلفت من ضربه، فهو ضامن.
وإن تلف بعض الغنم لم ينقص من الأجر شيء، ولرب الغنم أن يبدل مكان التالف منها.
وهذا على مذهب أبي ثور، والكوفي.
$ 22 - باب إجارة الثياب
قال أبو بكر:
م 4025 - وإذا استأجر الرجل الثوب- قد عرفه- ليلبسه يوما إلى الليل، بأجرة معلومة، فهو جائز، وكذلك كل ثوب يلبس، وكل بساط يبسط، أو وسادة يتكأ عليها.
ولا أعلم في هذا اختلافا.
م 4026 - واختلفوا في الرجل، يستأجر الثوب ليلبسه، فألبسه غيره.
فقال أبو ثور: لا ضمان عليه.
وقال أصحاب الرأي: إن ألبسه غيره، وكان هو الذي أعطاه فهو ضامن للثوب؟ إن أصابه شيء، وليس عليه أجرة في ذلك اليوم، لأنه صار ضامنا لما خالف [2/ 181/ألف].
$ 23 - باب إجارة الحلي
قال أبو بكر:
م 4027 - كان الثوري يقول: لا بأس باستئجار الحلي، والسيف، والسرج، وبه قال إسحاق، وأبو ثور، وهو قول النعمان، وصاحبه.
وقال مالك: لا يعجبني إجارة الحلي والثياب، وما أراه حراما، والحلال واسع، وهذه مشتبهات.
وسئل أحمد عن استئجار الحلى، فقال: ما أدري ما هو، وأما السيف والسرج، واللجام: فلا بأس به.
قال أبو بكر: ذلك كله جائز، إذا كان معلوما.
$ 24 - باب كتاب المصاحب بالأجر
قال أبو بكر:
م 4028 - كره علقمة، وابن سيرين كتاب المصاحف بالأجر.
وقال ابن سيرين: لا بأس أن يستأجر الرجل شهرا، ثم يستكتبه مصحفا، وبه قال مالك، وأبو ثور، والنعمان (1).
قال أبو بكر: كل ذلك جائز.
وقال أبو ثور: لا بأس أن يكتري المصحف وقتا معلوما، ليقرأ فيه، وذكر ابن القاسم: أن ذلك قياس قول مالك.
وبه نقول.
$ 25 - باب إجارة رحى الماء
قال أبو بكر:
م 4029 - للرجل أن يكتري من الرجل البيت الذي فيه رحى الماء، والرحى PageV00P000