الإشراف على مذاهب العلماء
/ ٨٣٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. [10 - كتاب الدباغ]
  2. [12 - باب الضبع]
  3. [12 - باب المرء يصلي وحده المكتوبة , ثم يدرك الجماعة]
  4. [الرموز والمصطلحات التي استعملت في الدراسة والتحقيق:]
  5. [19 - باب رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع]
  6. [33 - باب التشهد]
  7. مسألة
  8. [57 - باب القيام من الركعتين قبل الجلوس ساهيا]
  9. مسألة
  10. [20 - باب سلام الإمام على المنبر إذا استقبل الناس]
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. [13 - باب عدد التكبير في صلاة العيدين في القيام قبل الركوع]
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. [7 - باب المسافة التي يقصر المرء الصلاة إذا خرج إليها]
  18. [7 - باب عدد ما تصلي فيه المرأة من الثياب]
  19. [22 - كتاب الوتر]
  20. [4 - باب الخبر الثابت على أن الوتر ركعة من آخر الليل]
  21. مسألة
  22. [15 - باب الحائض تسمع السجدة]
  23. [14 - باب الغسل من غسل الميت]
  24. جماع أبواب الصلاة على الجنائز
  25. [56 - باب الدعاء في الصلاة على الجنازة]
  26. [الرموز والمصطلحات التي استعملت في الدراسة والتحقيق:]
  27. [4 - باب صدقة البقر]
  28. [5 - باب صدقة الغنم]
  29. مسألة
  30. [43 - باب نصاب الذهب والفضة]
  31. [61 - باب تقدمة الزكاة قبل الحول]
  32. مسألة
  33. [28 - باب إخراج صدقة الفطر إذا خرج إلى المصلى]
  34. مسألة
  35. [29 - كتاب الصيام]
  36. [6 - باب هلال رمضان إذا حال دون منظره غيم أو قتر]
  37. مسألة
  38. مسألة
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. مسألة
  42. مسألة
  43. -[1/ 102/ألف]-
  44. [69 - باب المحرم لبس أو تطيب ناسيا]
  45. [104 - باب أكل الصيد إذا كان محرما]
  46. [169 - باب اختلاف أهل العلم فيمن بدأ بالمروة قبل الصفا]
  47. أبواب صوم المتمتع الذي لا يجد هديا
  48. [184 - باب إهلال الحج للمكي ومن قدم مكة من المتمتعين]
  49. [200 - باب الموقف الذي يرمي منه جمرة العقبة]
  50. [215 - باب استقبال القبلة بالذبيحة]
  51. أبواب الحلق والتقصير [1/ 132/ألف]
  52. 250 باب يستحب للحاج أن ينزل بالمحيص
  53. [23 - باب الصيد يخرج من الحل إلى الحرم]
  54. [16 - باب اختلاف أهل العلم في ذبائح أهل الكتاب لكنائسهم]
  55. مسائل
  56. [الرموز والمصطلحات التي استعملت في الدراسة والتحقيق:]
  57. [9 - باب المبارزة بدون إذن الأمير]
  58. الاختلاف في هذا الباب
  59. مسألة
  60. مسألة
  61. مسألة
  62. مسائل
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. مسألة
  74. [الرموز والمصطلحات التي استعملت في الدراسة والتحقيق:]
  75. جماع أبواب نكاح الأولياء
  76. جماع أبواب المهور وسننها
  77. مسائل
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسألة
  82. -[[بسبي من]] بني العنبر، فقال رسول الله [2/ 21/ألف]-
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسائل
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسائل
  93. مسائل
  94. -[2/ 47/ألف]-
  95. جماع أبواب الطلق المبتوت فيه وما فيه من الأحكام
  96. جماع أبواب الكنايات عن الطلاق والأسماء التي يكنى بها
  97. جماع أبواب النيات في الطلاق
  98. جماع أبواب صنوف الطلاق التي تكون عند الحوادث
  99. جماع الطلاق
  100. جماع (1) طلاق الشرك ووقوع الفراق بين الزوجين المشركين بإسلام أحدهما
  101. -[2/ 67/ب]-
  102. مسألة
  103. - باب حد الإيلاء]
  104. جماع أبواب كفارات الظهار
  105. جماع (1) المتعة للمطلقات المدخول بهن وغيرهن
  106. [بين يدي الكتاب]
  107. [الرموز والمصطلحات التي استعملت في الدراسة والتحقيق:]
  108. أبواب ما نهي عنه من الغش والخداع في البيوع
  109. جماع (1) ما نهى عنه من البيوع
  110. جماع أبواب العيوب التي تكون في السلع المشتراة وتحريم ذلك
  111. جماع أبواب الأقضية في البيوع
  112. باب مسألة
  113. باب مسألة
  114. (كتاب المضاربة)
  115. (1) باب ذكر دفع العروض مضاربة
  116. (2) (باب) مسائل
  117. (3) باب ذكر رب المال أو العامل يشترط شيئا من الربح لغيره
  118. (4) باب الدابة تدفع إلي الرجل ليؤاجرها، والكراء بينهما
  119. (5) (باب مسألة)
  120. (6) باب ذكر العامل يخالف
  121. (7) باب ذكر اختلاف العامل ورب المال (في المضاربة)
  122. (8) باب ذكر خلط العامل ماله بمال القراض
  123. (9) باب قسم الربح قبل وصول رأس المال إلى ربه
  124. (10) باب ذكر بيع العامل بالنسيئة
  125. (11) باب ذكر العامل ورب المال يختلفان في بيع السلع
  126. مسألة
  127. مسائل من هذا الباب
  128. [الرموز والمصطلحات التي استعملت في الدراسة والتحقيق:]
  129. 8 باب تدبير الرجل جماعة رقيق، بعضهم قبل بعض
  130. [أبواب الاستثناء في الأيمان]
  131. [مسألة]
  132. أبواب ما يوجب حد الزنى وما لا يوجب
  133. -[2/ 266/ألف]-
  134. جماع أبواب القصاص في النفس، وفيما دون النفس
  135. [مسألة]
  136. أبواب [2/ 279/ألف] المواضح
  137. أبواب الجنايات التي توجب العقل ولا توجب القود
  138. [الرموز والمصطلحات التي استعملت في الدراسة والتحقيق:]

واختلفوا في الرجل يدفع على الرجل الثوب ليصبغه، فصبغه، قال رب الثوب: أمرتك أن تصبغه أحمر، وقال الصباغ: أمرتني أن أصبغه بزعفران.

ففي قول الشافعي: القول قول رب الثوب مع يمينه، وبه قال أبو ثور، والنعمان، ويعقوب، ومحمد.

وقال مالك: القول قول الصباغ: إلا أن يأتي بأمر لا يستعملون مثله.

م 4019 - وقد روينا عن الحسن أنه قال: إذا اختلف الخياط ورب الثوب، فقال: أمرتك بقرطق، وقال الخياط: بل أمرتني بقميص، فالقول قول الخياط، وبه قال ابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق.

وفي قياس قول الشافعي: القول قول رب الثوب مع يمينه، ويضمن الخياط ما بين قيمة الثوب صحيحا، وقيمته قد قطع.

م 4020 - واختلفوا في الرجل يدفع إلى الخياط ثوبا، ويقول له: إن كان يقطع قميصا فاقطعه، فقال هو: يقطع، ثم قطعه، فلم يكفه.

فكان أبو ثور يقول: لا شيء عليه.

وقال أصحاب الرأي: هو ضامن لقيمة الثوب. قالوا: ولو قال للخياط: انظر إلى هذا الثوب، يكفيني قميصا؟.

فقال: نعم. فقال: اقطعه. فقطعه، فإذا هو لا يكفي.

قالوا: لا يضمن.

قال أبو بكر: إن كان غيره في الأولى، فقد غره في هذه.

$ 19 - باب القصار يغلط، فيدفعه إلى غير صاحبه

قال أبو بكر:

م 4021 - واختلفوا في القصار يدفع الثوب إلى غير صاحبه، مخطئا أو عامدا، فيقطعه المدفوع إليه، وهو يحسب أنه ثوبه، ثم يجيء صاحب الثوب.

فقالت طائفة: يأخذ صاحب الثوب ثوبه، ويأخذ ما نقصه القطع من القصار، لأنه الجاني عليه، ويرجع الآخر على القصار بثوبه وأجر الخياط الذي خاط الثوب [2/ 180/ألف] المستحق من يده، لأنه غره.

هذا قول أبي ثور.

وقال أصحاب الرأي: إذا جاء صاحب الثوب، فهو بالخيار: إن شاء ضمن القصار قيمة الثوب، ويرجع القصار بتلك القيمة على القاطع، ويرجع القاطع بثوبه على القصار. وإن شاء رب الثوب ضمن القاطع قيمة الثوب، ويسلم له الثوب، ويرجع القاطع على القصار بثوبه.

$ 20 - باب تضمين الصناع

قال أبو بكر:

م 4522 - اختلف أهل العلم في تضمين الصناع.

فقالت طائفة: هم ضامنون، إلا أن يجيء شيء غالب. هذا قول مالك بن أنس، ويعقوب. غير أن مالكا قال: إن استعملتهم في بيتك، فضاع، فلا ضمان عليهم، إلا أن يتعدوا.

وقد روينا عن علي رضي الله عنه أنه " ضمن الأجير" وفي إسناده مقال.

وممن قال بالقول الذي بدأت بذكره- أنهم ضامون-: شريح، وعبد الله بن عتبة". والحسن البصري.

وضمن الشعبي: الراعي.

وقال النعمان في السفينة: إن غيرقت من مده، أو معالجته، أو عنفه فهو ضامن.

وفيه قول ثان: وهو أن يضمن الصانع، إلا من حرق، أو سرق أو غرق، هكذا قال الحسن، وقتادة.

وقال أحمد: كل شيء تفسده يده: يضمنه، وما كان من حرق أو غرق فأجير عنده، وبه قال إسحاق.

وفرقت فرقة ثالثة بين الأجير المشترك، وبين غيره فقالت: كل أجر مشترك: ضامن لما جنت يده من الإجارة، مما خالف فيه، ومما لم يخالف، وأما ما هلك، فلا ضمان عليه، في قول النعمان.

وقال النعمان، ويعقوب، ومحمد: المشترك عندنا: القصار، والخياط، والصائغ، والإسكاف، وكل من يتقبل الأعمال من غير واحد.

وأجير الرجل وحده يكون: الرجل يستأجر الرجل ليخدمه شهرا، أو ليخرج معه إلى مكة، وما أشبه ذلك مما لا يقدر الأجير أن يؤجر فيه نفسه من غيره.

— صفحة ٦٠٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।