واختلفوا في الرجل يدفع على الرجل الثوب ليصبغه، فصبغه، قال رب الثوب: أمرتك أن تصبغه أحمر، وقال الصباغ: أمرتني أن أصبغه بزعفران.
ففي قول الشافعي: القول قول رب الثوب مع يمينه، وبه قال أبو ثور، والنعمان، ويعقوب، ومحمد.
وقال مالك: القول قول الصباغ: إلا أن يأتي بأمر لا يستعملون مثله.
م 4019 - وقد روينا عن الحسن أنه قال: إذا اختلف الخياط ورب الثوب، فقال: أمرتك بقرطق، وقال الخياط: بل أمرتني بقميص، فالقول قول الخياط، وبه قال ابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق.
وفي قياس قول الشافعي: القول قول رب الثوب مع يمينه، ويضمن الخياط ما بين قيمة الثوب صحيحا، وقيمته قد قطع.
م 4020 - واختلفوا في الرجل يدفع إلى الخياط ثوبا، ويقول له: إن كان يقطع قميصا فاقطعه، فقال هو: يقطع، ثم قطعه، فلم يكفه.
فكان أبو ثور يقول: لا شيء عليه.
وقال أصحاب الرأي: هو ضامن لقيمة الثوب. قالوا: ولو قال للخياط: انظر إلى هذا الثوب، يكفيني قميصا؟.
فقال: نعم. فقال: اقطعه. فقطعه، فإذا هو لا يكفي.
قالوا: لا يضمن.
قال أبو بكر: إن كان غيره في الأولى، فقد غره في هذه.
$ 19 - باب القصار يغلط، فيدفعه إلى غير صاحبه
قال أبو بكر:
م 4021 - واختلفوا في القصار يدفع الثوب إلى غير صاحبه، مخطئا أو عامدا، فيقطعه المدفوع إليه، وهو يحسب أنه ثوبه، ثم يجيء صاحب الثوب.
فقالت طائفة: يأخذ صاحب الثوب ثوبه، ويأخذ ما نقصه القطع من القصار، لأنه الجاني عليه، ويرجع الآخر على القصار بثوبه وأجر الخياط الذي خاط الثوب [2/ 180/ألف] المستحق من يده، لأنه غره.
هذا قول أبي ثور.
وقال أصحاب الرأي: إذا جاء صاحب الثوب، فهو بالخيار: إن شاء ضمن القصار قيمة الثوب، ويرجع القصار بتلك القيمة على القاطع، ويرجع القاطع بثوبه على القصار. وإن شاء رب الثوب ضمن القاطع قيمة الثوب، ويسلم له الثوب، ويرجع القاطع على القصار بثوبه.
$ 20 - باب تضمين الصناع
قال أبو بكر:
م 4522 - اختلف أهل العلم في تضمين الصناع.
فقالت طائفة: هم ضامنون، إلا أن يجيء شيء غالب. هذا قول مالك بن أنس، ويعقوب. غير أن مالكا قال: إن استعملتهم في بيتك، فضاع، فلا ضمان عليهم، إلا أن يتعدوا.
وقد روينا عن علي رضي الله عنه أنه " ضمن الأجير" وفي إسناده مقال.
وممن قال بالقول الذي بدأت بذكره- أنهم ضامون-: شريح، وعبد الله بن عتبة". والحسن البصري.
وضمن الشعبي: الراعي.
وقال النعمان في السفينة: إن غيرقت من مده، أو معالجته، أو عنفه فهو ضامن.
وفيه قول ثان: وهو أن يضمن الصانع، إلا من حرق، أو سرق أو غرق، هكذا قال الحسن، وقتادة.
وقال أحمد: كل شيء تفسده يده: يضمنه، وما كان من حرق أو غرق فأجير عنده، وبه قال إسحاق.
وفرقت فرقة ثالثة بين الأجير المشترك، وبين غيره فقالت: كل أجر مشترك: ضامن لما جنت يده من الإجارة، مما خالف فيه، ومما لم يخالف، وأما ما هلك، فلا ضمان عليه، في قول النعمان.
وقال النعمان، ويعقوب، ومحمد: المشترك عندنا: القصار، والخياط، والصائغ، والإسكاف، وكل من يتقبل الأعمال من غير واحد.
وأجير الرجل وحده يكون: الرجل يستأجر الرجل ليخدمه شهرا، أو ليخرج معه إلى مكة، وما أشبه ذلك مما لا يقدر الأجير أن يؤجر فيه نفسه من غيره.