$ 11 - باب خير الأجير من عمله قبل انقضاء الوقت
قال أبو بكر:
م 3992 - واختلفوا في الرجل، يستأجر الدار، أو العبد، ثم يريد أحدهما نقض الإجارة، من عذر، أو غير عذر.
ففي قول مالك، وأبي ثور، وهو على مذهب الشافعي: ليس لواحد منهما نقضه، من عذر أو غير عذر، والكراء إلى مدته، وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق.
وفي قول النعمان: له أن يفسخ الإجارة، إذا أراد أن ينتقل من بلد إلى بلد، وهو عذر، وإذا أفلس فهو عذر، وإذا أراد، وقد اشترى منزلا -أن يتحول إليه، فليس ذلك بعذر، وإن اكترى إلى مكة، ثم بدا للمستأجر أن يترك الحج: فهو عذر، وإن مرض، أو لزمه غيريم له، أو خاف أمرا، فهو عذر، هذا
كله: قول النعمان.
قال أبو بكر: القول الأول أصح.
$ 12 - باب اجارة الدار والدابة
قال أبو بكر:
م 3993 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن اجارة المنازل، والدواب: جائز إذا بين الوقت، والأجر، وكانا عالمين بالذي عقدا عله الأجارة، وبينا من يسكن الدار، ويركب الدابة، وما
يحمل عليها.
م 3994 - واختلفوا فيمن استأجر دارا معلومة، بأجر معلوم، ولم يبين من يسكن الدار، وما يجعل فيها.
فكان أبو ثور يقول: لا يجوز، حتى يقول: أسكنها أنا وعيالي، وليس له أن يجعل فيها ما يضر بها.
وقال النعمان: ذلك جائز، يسكنها، ويسكنها من شاء، ويضع فيها ما بدا له، من الثياب، والدواب، والمتاع، ما خلا الرجى أن تنصب فيها، أو القصار، أو الحداد، إلا برضى من صاحب الدار، أو يشترط ذلك في الاجارة، هذا قول: أبي يوسف (1)، ومحمد، وكذلك [2/ 177/ب] كل عمل يوهن البناء، أو يفسده.
$ 13 - باب اكتراء الدار مشاهرة
قال أبو بكر:
م 3995 - واختلفوا في الرجل، يكتري الدار مشاهرة، كل شهر بكذا، PageV00P000
فسكن شهرا، أو بعض شهر، ثم يريد الساكن الخروج، أو يريد رب الدار إخراج الساكن.
فقال مالك: للمكري أن يخرجه إن شاء، ويقبض منه ما سكن من الشهر الآخر، وسواء تكاراها مشاهرة، أو تكاراها أشهرا مسماة.
وكره الثوري هذا الكراء، حتى يسمى شهرا معلوما، أو أشهرا معلومة.
م 3996 - وكان أبو ثور يقول: لرب الدار أن يخرج الساكن عند انقضاء الشهر، وللساكن كذلك أن يخرج عند انقضاء الشهر، وإن دخل من الشهر الثاني يوم أو يومان: فليس له أن يخرج، حتى
ينقضى الشهر.
وبه قال النعمان، ويعقوب، ومحمد، غير أن هؤلاء قالوا: ليس له أن يخرج، ولا لرب الدار أن يخرجه إذا مضى من الشهر يوم، إلا من عذر.
$ 14 - باب المكتري يغصب ما اكتراه
قال أبو بكر:
م 3997 - وإذا اكترى الرجل الدار، فغصبها غاصب.
فقالت طائفة: ليس للمؤاجر على المستأجر أجر فيما غصب عليه الغاصب هذا قول: أصحاب الرأي، وبه قال الشافعي.
وقال الشافعي: على الغاصب: كراء مثله.
وقال أبو ثور: يرجع المستأجر على الغاصب بكراء مثله، وليس على رب الدار شيء.
$ 15 - باب الكراء بالطعام وغيره مما يكال ويوزن
قال أبو بكر:
م 3998 - واختلفوا في الكراء بغير الذهب والفضة.
فقالت طائفة: لا بأس أن يكتري بطعام موصوف معلوم، كما يوصف في أبواب السلم، هذا قول أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وهو قياس قول الشافعي.