قال أبو بكر:
م 3907 - واختلفوا في الرجل يكون عليه الدين لآخر إلى أجل معلوم، فيقول الذي عليه الدين: ضع عني، وأعجل لك. PageV00P000
فكرهت ذلك طائفة، وممن روي عنه أنه كرهه: زيد بن ثابت، وابن عمر، وكره ذلك سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وسالم بن عبد الله، والحكم، ومالك، والثوري، وابن عيينة، وهشام، وأحمد، وإسحاق، والكوفي.
وقد روينا عن ابن عباس أنه لم ير به بأسا، وبه قال النخعي، وأبو ثور.
وقد روينا عن الحسن البصري، وابن سيرين أنهما كانا لا يريان بأسا بالعروض أن يأخذها من حقه قبل محله.
$ 14 - باب مسائل من كتاب التفليس
قال أبو بكر:
م 3908 - واختلفوا فيما يتلف من مال المفلس، بعد أن يوقف القاضي ماله للغرماء، على يد أمين من أمنائه.
فكان الشافعي يقول: ذلك من مال المفلس لا من مال أهل الدين.
وقال مالك في العروض من مال المفلس، والدنانير والدراهم من مال الغرباء.
وقال المغيرة: الدنانير من أصحاب الدنانير، والدراهم من
أصحاب الدراهم.
قال أبو بكر: كل ذلك من مال المفلس.
م 3909 - وكان مالك، والشافعي، والنعمان، وصاحباه، يقولون: لا يجب أن يؤاجر المفلس، لقول الله عز وجل: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} الآية.
وقيل لأحمد: يؤاجر في علم إذا كان [2/ 167/ألف] يحسنه؟
قال: إني أجيزك إذا كان رجل في كسبه فضل عن قوته.
قال أبو بكر: قول مالك صحيح، وبه نقول.
م 3910 - وكان الشافعي يقول: يباع عليه مسكنه، وخادمه.
وقال أحمد وإسحاق: لا تباع عليه الدار (1) والخادم.
قال أبو بكر: قول الشافعي أصح.
مسألة
قال أبو بكر:
م 3911 - واختلفوا في المفلس، يقسم ماله بين غرمائه، ثم يدان دينا ثم يفلس ثانيا.
فكان مالك يقول: إذا داين قوما بعد أن أفلس، ففلس في أموالهم، أن الأولين لا يدخلون على هؤلاء فيما داينوه (2) حتى PageV00P000
يستوفوا حقوقهم، وإن دخل عليه (1) فائدة من ميراثه (2)، أو تفقأ له عين فيقضي بعقلها، تحاص أصحاب الديون، الأولين، والآخرين فيه.
وفي قول الشافعي: الأولون، والآخرون في المسألة الأولى والثانية سواء، يقسم بين الجميع ماله.
م 3912 - وقال مالك في الفلس، يحلف بالله ما غيبت مالا، فكان عرف له المال غيبه، سجنه الإمام، واحتال له حتى يخرج ماله.
قال الشافعي: وأحلفه بالله ما يملك، ولا يجد لغرمائه قضاء في نقده ولا عرض، ولا بوجه من الوجوه. PageV00P000
$ 71 - كتاب المزارعة
قال أبو بكر:
(ح 1315) ثبت عن ابن عمر أنه قال: "ما كنا نرى بالمزارعة بأسا، حتى سمعت رافع بن خديج يقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها".
قال أبو بكر: وقد جاءت الأخبار عن رافع بن خديج بعلل تدل على أن النهي من رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، إنما كان لتلك العلل.
(ح 1316) أحدها أنه قال: "كنا نكري الأرض (1) بالناحية منها مسمى لسيد الأرض، فنهينا عن ذلك".
والثانية أنه قال:
(ح 1317) "كنا نكري الأرض، ونشترط على الأكار، أن ما سقى الربيع والماذيان فهو لنا، وما سقت الجداول فهو لكم، فربما سلم PageV06P259