$ 10 - باب إقرار الصناع بالمتاع بعد أن يفلسوا
قال أبو بكر: PageV00P000
م 3903 - لا يجوز إقرارهم في قول مالك بعد أو يوقف مالهم.
وفي قول الشافعي: قولهم مقبول.
قال أبو بكر: إقرارهم لازم.
$ 11 - باب [2/ 166/ألف] حبس المفلس
قال أبو بكر:
م 3904 - أكثر من نحفظ عنه قوله (1) من علماء الأمصار، وقضاتهم يرون الحبس في الدين.
وممن نحفظ ذلك عنه، مالك وأصحابه، والشافعي، والنعمان، وأصحابهما، وأبو عبيد، وبه قال سوار بن عبد الله، وعبيد الله بن الحسن.
وقد روينا هذا القول عن شريح، والشعبي.
قال أبو بكر: ليس يخلو أمر من عليه الدين من أحد ثلاثة وجوه:
إما أن يكون موسرا مانعا لماله، فإن وجد إلى مال له ظاهر سبيل وجب بيعه، وقضي ما عليه عنه، وإن لم يوصل إلى ذلك عوقب بالحبس ليخرج ما عليه.
(ح 1311) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - بإسناد فيه مقال: "أنه أمر رجلا PageV00P000
بلزوم رجل له عليه حق".
(ح 1312) وقد روينا عنه - صلى الله عليه وسلم -، بإسناد آخر أنه قال "لي الواجد يحل عرضه
وعقوبته".
وهذا إسناد غير صحيح.
وفي الحبس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، خبران في إسنادهما جميعا مقال، وأحدهما أوهى من الآخر.
(ح 1313) فأما أحسنهما، فمن حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وليس منهما صحيح.
وإن كان الذي عليه الدين معسرا، فلا سبيل إلى حبسه إلا أن يوسر، قال الله جل ذكره: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} الآية.
(ح 1314) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال في رجل عليه دين: "خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك".
فقد أعلم ألا سبيل إلى المعسر في حال عسره.
والوجه الثالث: أن يكون الذي عليه الدين ممن لا يوقف على أمره ولا تشهد له بينة بالعلم، ولا عليه باليسار، وقد أخذ أموال الناس، وصارت إليه بيقين، ولا تعلم جائحة أصابته ذهبت بماله، فحبس هذا
يجب، لأن العلم قد أحاط بأخذه الأموال، ولا يعلم زوالها وخروجها عن يديه فيعذر به.
فإن أتى بينة أنه معدم، وجب إطلاقه، ولا يغفل القاضي المسألة عنه، إذا صح عنده إفلاسه، أطلقه، ثم لم يعده إلى السجن حتى تثبت عليه البينة، أو يقر أنه قد استفاد مالا، فيرجع إلى حالته الأولى.
قال أبو بكر:
فإن لحقته [2/ 166/ب] الديون من جهة الضمانات، والكفالات، ولا يعلم له أصل مال معه، وجب الوقوف عندي عن حبسه؛ لأن الحبس عقوبة، ولا يعاقب إلا بذنب يستحق أن يعاقب به، ولا يعلم له ذنب يستحق به العقوبة.
$ 12 - باب ديون المفلس إلى الأجل، والدين يكون عليه إلى الأجل
قال أبو بكر:
م 3905 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ما كان من دين المفلس إلى أجل، أن ذلك إلى أجله، لا يحل بإفلاسه.
م 3906 - واختلفوا في حلول ما علي المفلس من الديون.
فقال مالك: يحل ما عليه من الدين.
وقال الشافعي: يحتمل ما قال مالك (1): وقد ذهب غير واحد ممن حفظت عنه إلى أن ديونه تحل، وقد يحتمل أن يؤخر الذين ديونهم متأخرة؛ لأنه (2) غير ميت وإنه قد يملك، والميت لا يملك.