م 3895 - وإذا اشترى بقعة فبناها، ثم أفلس.
فقالت طائفة: تقوم البقعة وما فيها مما أصلح، فينظر كم ثمن البقعة، وكم ثمن البنيان، ثم يكونان في ذلك شريكين لصاحب البقعة بقدر حصته، وللغرماء حصة البنيان، هذا قول مالك بن أنس.
وقال الشافعي: يخير بين أن يعطى قيمة العمارة والغراس، فيكون ذلك له، أو يكون له ما كان من الأرض ولا عمارة فيها، وتباع العمارة للغرماء، إلا أن يشاء الغرماء أن يقلعوا البناء وعليهم ما دخل
على الأرض من النقص.
$ 7 - مسألة
م 3896 - واختلفوا في الرجل ينكح المرأة فتجده مفلسا.
فقال أحمد: لا خيار إلا أن يكون غرها، وقال: عندي كذا.
وأومأ الشافعي إلا أن لها الخيار، إن شاءت فسخت النكاح، كالمفلس توجد عنده السلعة.
$ 8 - باب الجمال يفلس وقد أكرى من قوم، والمكتري يفلس
قال أبو بكر:
م 3897 - كان الشافعي يقول في القوم يتكارون من الجمال إبلا بأعيانها، ثم يفلس: إن لكل واحد منهم أن يركب إبله بأعيانها، ولا تباع حتى يستوفوا الحمولة.
وبه قال مالك إلا أن يضمنوا له الغرماء حملانه ويكترون له من ملاء ويأخذون الإبل.
وقال الشافعي: وإن كانت الإبل بغير أعيانها دخل بعضهم على بعض، ودخل عليهم غرماء غيرهم الذين لا حمولة لهم.
م 3898 - واختلفوا في الرجل يتكارى من الرجل حمل طعام (1) إلى بلد من البلدان، ثم يفلس المكتري أو يموت. PageV00P000
فقال الشافعي: يكون المكري أسوة الغرماء، لأنه ليس [2/ 165/ب] له في الطعام صنعة، ولو أفلس قبل تحمل الطعام: كان له فسخ الكراء.
وقال مالك: الجمال أولى بالبر إذا كان في يده حتى يستوفي الكراء.
م 3899 - واختلفوا في الرجل يستأجر الأجير في الحانوت أو في الزرع، بإجارة معلومة، ثم يفلس.
فقال الشافعي: الأجير أسوة الغرماء.
وقال مالك: الأجر أولى بما في يديه من الزرع والحائط حتى يقبض إجازته.
$ 9 - باب بيع المفلس وشراؤه، وعتقه، وإقراره، وإعطاؤه بعض غرمائه دون بعض
قال أبو بكر:
م 3900 - واختلفوا فيما يجريه المفلس بعد أن يحجر عليه القاضي من بيع وغير ذلك.
فكان الشافعي يقول: إذا حجر عليه القاضي، لم يكن له أن يهب من ماله ولا يبيع ولا يتلف، وبه قال ابن أبي ليلى.
وقال يعقوب مثلما قال ابن أبي ليلى ما خلا العتاقة في الحجر.
وقال سفيان الثوري: إذا أفلسه القاضي فليس له بيع، ولا صدقة، ولا عتق.
وقال أحمد في البيع والصدقة كما قال الثوري، وقال في العتق: يجوز عتقه، هو شيء لله تعالى.
وبه قال إسحاق.
وخالف النعمان ذلك كله، فقال: إذا اشترى، أو أعتق، أو تصدق بصدقة، أو وهب هبة، فذلك كله جائز.
قال أبو بكر:
م 3901 - وإذا أقر من قد أفلس بدين لقوم، وبينة لهم، ففي قول مالك، وعبيد الله بن الحسن: لا يجوز إقراره، وبه قال سفيان الثوري إذا أفلس وأظهر على ماله.
ولا يجوز إقراره في قول ابن الحسن فيما أوقف، ويجوز إقراره على نفسه.
وقال الشافعي: فيها قولان:
أحدهما: إن إقراره لازم، ويدخل من أقر له من سائر الغرماء، وبه قال الشافعي.
والثاني: كما قال ابن الحسن.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.
م 3902 - وكان مالك، والشافعي يقولان: له أن يقضي بعضا دون بعض قبل أن يوقف ماله، وبه قال النعمان، وابن الحسن، ويعقوب (1).