قال أبو بكر: إذا بطل شراؤه، لم يعتق عليه، لأنه ليس بمالك.
قال أبو بكر:
م 3877 - وكل ما أوجب الله على المحجور عليه، من زكاة ماله، أو حج، فأما الزكاة فعلى وليه إخراج ذلك من ماله، ودفعه إلى أهله المستحقين له.
وأما الحج، فعلى وليه أن يكتري له، ويمونه في حجه، ويكون ذلك على يدي ثقة ممن يخرج من (1) الحاج، يتولي النفقة عليه بالمعروف.
وهذا قول الشافعي، وأبي ثور.
وقال أصحاب الرأي: إذا أراد أن يحج، لم يمنع من ذلك.
وإذا أراد العمرة، فالجواب فيه كالجواب في الحج في قول الشافعي لأن العمرة عنده فرض كالحج.
وقال أصحاب الرأي: يستحسن لك.
وفي قول أبي ثور: لا يعطى نفقة العمرة لأنها عنده تطوع. PageV00P000
م 3878 - وإذا كان للمحجور عليه والدان، أو ولد، وهم في حال يجب لهم فيه النفقة، أنفق عليهم من ماله، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
م 3879 - وإذا أصاب المحجور عليه في إحرامه ما يجب فيه الفدية، وجب عليه الصوم، في قول أبي ثور، وابن الحسن.
م 3880 - وإن أصابه أذى، أو احتاج إلى لبس بعض ما يجب فيه الفدية، أخرج ذلك عنه وليه، من ماله، في قولهما.
م 3881 - وإذا وطئ المحجور عليه في حجته، فأفسدها، أتمها.
فإن قال قائل: أعطوني ما أقضي به حجتي، لم يعط، في قول أبي ثور، لأن لا يؤمن أن يفعل هذا في كل عام، ويقضي إذا صلح وخرج عن الحجر.
ويعطى مما يقضي به حجته حجة الإسلام، وإن كثر ذلك منه، قول ابن الحسن.
م 3882 - وإن ترك طواف الزيارة حق رجع إلى بلده، فالنساء حرام عليه في قول الشافعي، وأبي ثور، والكوفي.
وكان عليه إذا صلح أن يرجع فيطوف، في قول أبي ثور.
وفي قول ابن الحسن كما قال في المسألة قبلها.
م 3883 - وإذا اختلفت المحجور عليها من زوجها على مال، ففي قول الشافعي وابن الحسن [2/ 164/ألف] يكون طلاقا يملك فيه الرجعة، ويبطل المال.
م 3884 - ولو أن غلاما أدرك مفسدا، فباع مما ترك أبوه، أو وهب، أو تصدق، ابطل القاضي ذلك كله، في قول الشافعي، وأبي ثور، وابن الحسن.
م 3885 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن إقرار المحجور عليه على نفسه، جائز، إذا كان إقراره بزنى، أو سرقة، أو شرب خمر، أو قذف، أو قتل.
وأن الحدود تقام عليه، هذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، ولا أحفظ عن غيرهم خلافا لقولهم (1).
م 3886 - وإذا أقر أنه استهلك مالا لقوم لم يلزم ذلك، في حال الحجر، ولا بعده، في الحكم في الدنيا، ويلزمه تأدية ذلك فيما بينه وبين الله تعالى، إذا خرج من الحجر.
هذا قول الشافعي.
وقال أبو ثور: يؤخذ به إذا صلح.
م 3887 - وإذا كانت امرأة محجورا عليها (2)، فزوجت نفسها رجلا بمهر مثلها: فالنكاح فاسد في قول الشافعي، وأبي ثور.
وقال ابن الحسن: يرفع ذلك إلى القاضي، فإن كان لم يدخل بها، وهو كفوء، وتزوجت بمهر مثلي، فالنكاح جائز. PageV00P000
$ 70 - كتاب التفليس
قال أبو بكر:
(ح 1308) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل افلس، فوجد رجل متاعه بعينه، فهو أحق به من غيره".
قال أبو بكر: وبما ثبت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نقول.
م 3888 - وقد روينا عن عثمان بن عفان، وعلي رضي الله عنهما وغيرها هذا القول، ولا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - خالف عثمان بن عفان، وعليا.