وقال النعمان، وزفر (2): لا يحجر على الحر البالغ إذا بلغ مبلغ الرجال.
قال أبو بكر:
(ح 1306) وقد ثبت أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله عز وجل كره لكم PageV00P000
ثلاثا: القيل والقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال"، وما كره الله لنا فيحرم علينا فعله.
(ح 1307) وقد حجر النبي [2/ 163/ألف]- صلى الله عليه وسلم - على رجل ومنعه من البيع.
وقد منع الله عز وجل من الفساد، وأخبر أنه تعالى لا يحب الفساد، والمفسد لما له داخل في النهي، وهو ممنوع منه.
وقد نهى الله عز وجل عن التبذير، فقال: {ولا تبذر تبذيرا}.
$ 2 - باب مسائل من هذا الباب
قال أبو بكر:
م 3867 - واختلفوا في الغلام، إذا بلغ وأونس منه الرشد ودفع إليه ماله، ثم فسد بعد ذلك.
فقالت طائفة: هو محجور عليه بالفساد، لأن العلة التي من أجلها وجب منعه من ماله بعد بلوغه الفساد، فمتى عاد مفسدا فقد رجعت العلة، ووجب الحجر.
هذا قول أبي ثور، وهو يشبه مذهب الشافعي.
وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: لا يحجر عليه، وما فعل فهو جائز.
واختلفوا في نكاح المحجور عليه، بغير إذن وليه.
فكان الشافعي، وأبو ثور يقولان: النكاح باطل.
وقال أصحاب الرأي: النصح جائز.
قال أبو بكر:
م 3868 - وإذا نذر المحجور (1) عليه نذورا كثيرة، أو حلف بأيمان فحنث، ووجب عليه كفارات، لم تطلق يده في ماله، وصام عن كل يمين ثلاثة أيام.
هذا قول أبي ثور، ومحمد بن الحسن.
م 3869 - وإن ظاهر صام عن ظهاره، في قولهما.
م 3870 - وإذا أعتق عبدا عن ظهاره.
جاز العتق، في قول محمد، ولم يجزه عن ظهاره، وسعى العبد في قيمته.
وقال أبو ثور: العتق باطل. PageV00P000
م 3871 - وإن قتل المحجور عليه رجلا خطأ ببينة، فالدية على العاقلة، وعليه صوم شهرين متتابعين، في قول أبي ثور، ومحمد.
م 3872 - وإن قتل رجلا عمدا بعصا.
قتل به، في قول أبي ثور.
وفي قول محمد: الدية على عاقلته مغلظة، ويصوم شهرين متتابعين.
وفي قول الشافعي: إن كان الأغلب ممن ضرب بمثل هذه العصا أنها تقبل، فعليه القود، وإلا ففيه الدية.
م 3873 - وإذا أقر المحجور عليه في عبد له، لم يولد في ملكه، فقال: هذا ابني، ومثله يولد لمثله، ففيها قولان:
أحدهما: أن إقرارا باطل قول أبي ثور.
وقال ابن الحسن: هو حر، وهو ابنه، ويعتق الغلام، ويسعى في جميع قيمته.
م 3874 - فإن أعتق المحجور عليه عبدا.
كان حرا، ويسعى في جميع قيمته في قول ابن الحسن.
وفي قول الشافعي، وأبي ثور، وأكثر أصحابنا: العتق باطل، لأنه ممنوع من ماله.
قال أبو بكر: وبه نقول.
م 3875 - وإذا جاءت جارية [2/ 163/ب] المفسد لماله بولد، فإن كان يطأها لزمه الولد، ولم ينظر إلى ما ادعى؛ لأن الولد للفراش، فإذا كانت فراشا له لزمه الولد، هذا قول أبي ثور، وحكاه عن الشافعي.
م 3876 - وإذا اشترى المحجور عليه ابنه، وهو معروف أنه ابنه: بطل شراؤه، والغلام على ملك البائع، لأنه ممنوع من الشراء، هذا قول أبي ثور.
قال أبو بكر: وبه أقول.
وزعم ابن الحسن أن شراءه فاسد، ويعتق الغلام حين قبضه، ويسعى في جميع قيمته للبائع، ولا يكون للبائع في مال المشتري منه شي".