فقالت طائفة: ليس ذلك بشيء، حتى يسمي المال، هذا قول سفيان الثوري، وابن أبي ليلى، والليث بن سعد، والشافعي.
قال أبو بكر: وبه نقول، لأن ذلك مجهول.
وفيه قول ثان: وهو أن ذلك جائز، هذا قول النعمان، وبه يأخذ.
$ 5 - باب كفالة [2/ 161/ب] العبد المأذون له في التجارة
قال أبو بكر:
م 3853 - واختلفوا في كفالة العبد المأذون له في التجارة.
فقال ابن أبي ليلى، والثوري، والشافعي، والنعمان: لا تجوز.
وقال أبو ثور: إن كان ذلك من قبل التجارة، جاز، وإن كان تطوعا لم يجز.
وقال عبد الملك: ذلك جائز.
قال أبو بكر: لا يجوز ذلك إلا بإذن السيد.
$ 6 - باب الدين يكون على الرجل إلى أجل، فيموت
قال أبو بكر:
م 3854 - واختلفوا في الدين، يكون على الرجل إلى أجل، فيموت الذي عليه الدين، قبل محل الأجل.
فقالت طائفة: يحل الدين بموته، هكذا قال الحسن البصري، والشعبي، والنخعي، والزهري، ومالك بن أنس، وسوار بن عبد الله، والثوري، والشافعي.
وفيه قول ثان: وهو أن الدين إلى أجله، إذا وثق الورثة، هذا قول ابن سيرين، وعبيد الله بن الحسن، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد.
وفيه قول ثالث: وهو أن الدين إلى أجله (1)، هكذا قال طاووس، والزهري، وأبو بكر بن محمد، وسعد بن إبراهيم.
وفيه قول رابع: وهو أن الذي عليه الدين، إذا أفلس، أو مات، وعليه دين إلى أجل، فقد حل دينه، إلا أن يقول الغرماء لصاحب الدين إلى أجل: خل بيننا وبين ماله، ننتفع به إلى أجلك (2)، ونحن
ضامنون لك لحقك، قال: فذلك لهم، ولا يقبل ذلك من الورثة، إن قالوه، لمكان الميراث.
م 3855 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ديون الميت على الناس إلى الآجال (3) أنها إلا آجالها، لا تحل بموته.
م 3856 - وقال الثوري، والشافعي: إذا تكفل الرجل عن الرجل بالدين (4)، فمات الحميل قبل محل الدين، أخذ من مال الكفيل، وليس لورثة الكفيل أن يرجعوا على المحمول عنه، حتى يبلغ الأجل. PageV00P000
$ 7 - باب ضمان الرجل عن (1) الرجل بغير أمره
قال أبو بكر:
م 3857 - أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا ضمن عن الرجل مالا معلوما بأمره لرجل، أن الضمان لازم له، وله أن يأخذه بما ضمن عنه.
م 3858 - واختلفوا في الرجل يضمن عن الرجل مالا بغير أمره، فيؤدي المال ويريد الرجوع به على الذي أدى عنه.
فقال عبيد الله بن الحسن، وأحمد، وإسحاق: يرجع به عليه، وشبه أحمد [2/ 162/ألف] ذلك بالأسير، يشتريه الرجل من العدو، بغير أمره، وقال أحمد: أليس كلهم قال: يرجع عليه بالثمن،
وبه قال إسحاق.
وفيه قول ثان: وهو أن لا يرجع به عليه، إذا أدى عنه بغير أمره، هذا على مذهب الشافعي، وبه قال أصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وبه نقول، فأما ما قال أحمد في الأسير، وقال: أليس كلهم قال: يرجع عليه، فالجواب في ذلك، أن يقال لمن يقول بقوله: لا ما قاله الناس كلهم، هذا سفيان الثوري، والشافعي يقولان: لا يرجع على الأسير، لأنه متطوع بما فعل.
ولو كانوا قد أجمعوا في أمر الأسير، لم يجز أن يجعل إحدى المسألتين قياسا على الأخرى؛ لأن استنقاذ الأسارى واجب على المسلمين، PageV00P000