$ 1 - باب المال، يضمنه الرجل عن الرجل (2)، هل يبرأ المضمون عنه أم لا؟
قال أبو بكر:
م 3847 - اختلف أهل العلم في المال، يضمنه الرجل عن الرجل، هل يبرأ المضمون عنه المال بالضمان عنه أم لا؟.
فقالت طائفة: لصاحب المال أن يأخذ بماله أيهما شاء، حتى يستوفي ماله، هذا قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي، وهو على مذهب مالك. PageV00P000
وكان أبو ثور يقول: الكفالة والحوالة سواء، ولا يجوز أن يكون مال واحد (1) على اثنين، وبه قال ابن أبي ليلى، إلا أن يشترط المكفول له أن يأخذ به أيهما شاء.
واحتج هذا القائل بأن النبي- صلى الله عليه وسلم - امتنع أن يصلي على الذي كان عليه الدين، قبل ضمان أبي قتادة، وصلى عليه بعد ضمانه، فدل ذلك على الفرق بين الحالين.
وقال بعض من يحتج للقول الأول في قوله - صلى الله عليه وسلم - في بعض الأخبار لما ذكر أنه قضى عنه:
(ح 1302) "الآن بردت عليه جلده".
(ح 1303) وفي قوله: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه".
دليل على أن البراءة إنما تقع بالأداء عنه.
$ 2 - باب الحوالة بالدين على المليء وغير المليء
قال أبو بكر:
(ح 1304) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "مطل الغني ظلم، ومن أتبع على PageV06P228
مليء فليتبع" (1) [2/ 161/ألف].
قال أبو بكر:
م 3848 - وقد اختلف أهل العلم في الرجل يحتال بالمال على مليء من الناس، ثم يفلس المحال عليه أو يموت.
فقالت طائفة: يرجع على المحيل بماله، هذا قول شريح، والشعبي، والنخعي.
وقال أصحاب الرأي: إذا مات الذي أحيل عليه، ولم يترك وفاء، رجع على المحيل، في قول النعمان، ويعقوب، ومحمد.
وإن أفلس وفلسه القاضي، رجع أيضا في قول يعقوب، ومحمد.
وفيه قول ثان: وهو أن لا يرجع ما دام حيا، حتى يموت، ولا يترك شيئا، هذا قول الحكم.
وفيه قول ثالث: وهو أن لا يرجع على المحيل بشيء، أفلس المحال عليه، أو مات، هذا قول مالك، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وأبي عبيد، وأبي ثور.
غير أن مالكا كان يقول: إن أحاله عليه، وهو لا يعلم أنه مفلس، ثم اطلع عليه، فإنه يرجع على صاحبه، لأنه غره.
وكان الحسن البصري لا يرى الحوالة براءة، إلا أن يبرئه، فإن أبرأه برئ.
قال أبو بكر: بقول مالك، والشافعي - رحمهما الله- أقول.
$ 3 - باب مسألة
قال أبو بكر:
م 3849 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحوالة (1) بجعل يأخذه الحميل، لا تحل، ولا تجوز.
م 3850 - واختلفوا في ثبوت الضمان على هذا الشرط.
فكان الثوري يقول: إذا قال الرجل للرجل: أكفل عني ولك ألف درهم، فإن الكفالة جائزة وترد عليه (2) الألف درهم.
م 3851 - وإذا قال: استقرض لي من فلان ألف درهم، ولك عشرة دراهم.
قال: هذا لا خير فيه؛ لأنه قرض جر منفعة.
وقال أحمد في مسألة الكفالة: ما أرى هذا يأخذ شيئا بحق.
وقال إسحاق: ما أعطاه من شيء، فهو حسن.
وقال أحمد (3) في المسألة الثانية في القرض: لا بأس به.
وقال إسحاق: أكرهه.
$ 4 - باب الكفالة بدين غير مسمى ولا معلوم قدره
قال أبو بكر:
م 3852 - واختلفوا في الرجل، يقول للرجل: كل حق لك على فلان فأنا له ضامن. PageV00P000