فإن اشترى النصراني بالمال خنزيرا أو خمرا، فإن ابن الحسن زعم أن ذلك جائز على رب المال [على ما اشترطا] (1)، وإن كان مسلما في قياس قول أبي حنيفة (2)، فإن باع النصراني ذلك، فربح ربحا، فالربح [2/ 160/ألف] بينهما في قياس قول أبي حنيفة (3) على ما اشترطاه، وينبغي للمسلم أن يتصدق بنصيبه من الربح، وإن كان فيه وضيعة، فهو على رب المال.
وفي قول يعقوب، ومحمد: جميع ما اشترى المضارب من الخمر والخنزير لازم للمضارب، ولا يلزم شيء من ذلك رب المال، والعامل ضامن للمال، إن كان نقد منه شيئا في ذلك، والربح للعامل، والوضيعة عليه.
م 3839 - وفي قولهم جميعا: إن اشترى ميتة فالشراء باطل، ويضمن المال.
م 3840 - وإن اشترى درهما بدرهمين، فالبيع فاسد، فإن باع، فربح، أو وضع، فإن ذلك جائز، والربح بينهما على [[ما]] اشترطا، والوضيعة على المال.
قال أبو بكر: ليس بين الخمر، والخنزير، والميتة فرق، وكل ما وزن النصراني من المال في ثمن المحرم، فهو ضامن له، ولا يجوز مما قالوه؛ لأن ذلك خلاف ما حرمه الله عز وجل، ورسوله - صلى الله عليه وسلم -.
م 3841 - واختلفوا في الرجل، يقر بالديون (4)، والمضاربة، ثم يهلك. PageV00P000
فقالت طائفة: يقسم المال بينهم (1) بالحصص، روي ذلك عن الشعبي، وبه قال مالك.
وقال الحارث العكلي: يبدأ بالدين.
م 3842 - وإذا دفع رجل إلى رجل مالا مضاربة، فارتد العامل عن الإسلام، ثم اشترى، وباع، فربح، أو وضع، فذلك على المضاربة في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
م 3843 - وليس للعامل أن يزوج ما اشترى من الرقيق بعضهم من بعض، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (2).
م 3844 - وليس له أن يكاتب منهم أحدا في قولهم جميعا.
م 3845 - وإذا اشترى المتاع، فقصره من ماله، على أن يرجع في مال القراض.
فقال أبو ثور: يرجع بذلك.
وقال أصحاب الرأي: لا يرجع به، لأنه متطوع، وهو مذهب الشافعي.
قال أبو بكر: وبه أقول. PageV00P000
$ 68 - كتاب الحوالة الكفالة
قال أبو بكر:
(ح 1300) جاء الحديث عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "العارية مؤداة، والمنحة
مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم".
قال أبو بكر: والزعيم الكفيل، كذلك قيل في قوله تعالى: {وأنا به زعيم} الآية أي كفيل، ويقال حميل.
(ح 1301) وثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: عليه دين
؟ فقالوا: نعم ديناران، قال: أترك لهما وفاء؟ قالوا: لا، قال: فصلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله، فصلى عليه رسول الله- صلى الله عليه وسلم"-.
م 3846 - وقد اختلف أهل العلم في الدين يضمنه الحي عن الميت الذي لم يترك وفاء.
فكان الشافعي يقول: الضمان لازم، ترك الميت شيئا أو لم يترك، وبه قال ابن أبي ليلى.
وقال النعمان: لا ضمان على الكفيل، لأن الدين قد توي (1)، وقال: إن ترك الميت شيئا ضمن الكفيل بقدر ما ترك.
قال أبو بكر: في امتناع النبي- صلى الله عليه وسلم - من الصلاة عليه قبل ضمان أبي قتادة، وصلاته عليه بعد ضمان أبي قتادة: دليل بين على صحة ضمان أبي قتادة، وهذا خلاف قول النعمان، لأنهم ذكروا أن الرجل لم يترك لذلك وفاء.