(103) وأجمع مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي على أن للمسلم أن يرهن المصحف من أخيه المسلم.
(104) واختلفوا في الرهن المقبوض يؤاجره المرتهن بأمر الراهن.
ففي قول مالك، وابن أبي ليلى، والشافعي: لا يكون ذلك إخراجا من الرهن.
وقال الثوري وأصحاب الرأي: إذا فعل ذلك بأمر الراهن، خرج من الرهن.
قال أبو بكر: قول مالك ومن تبعه أصح.
(105) وإذا كان للرجل على الرجل مالا برهن، ومالا بغير رهن. فقضاه
الغريم مالا، واختلفا فما قضاه منه.
فكان الشافعي، وأبو ثور يقولان: القول قول القاضي.
وقال مالك: تقسم المائة التي قضاه بين المائة التي فيها الرهن، وبين المائة التي لا رهن فيها، فيكون نصفها قضاء عن هذه ونصفها قضاء عن تلك.
قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول. PageV00P000
- ص 96 -
(106) وكان الشافعي يقول: في الرجلين يرهنان الشيء بينهما من رجل، مثل العبيد والدور، وغير ذلك، فقضى أحدهما ما عليه: أن نصيب الذي قضى خارج من الرهن.
وقال أصحاب الرأي: لا يأخذ شيئا حتى يقضي صاحبه ما بقي عليه. PageV00P000
- ص 97 -
(كتاب المضاربة)
(107) قال أبو بكر: لم نجد للقراض في كتاب الله عز وجل (ذكرا)، ولا في سنة نبي الله - صلى الله عليه وسلم -.
ووجدنا أهل العلم قد أجمعوا على إجازة القراض بالدنانير والدراهم، فوجب إذ كان الأمر كذلك أن نجيز منه ما أجمعوا عليه، ونقف عن إجازة ما اختلفوا فيه (منه).
(108) (فمما اختلفوا فيه) دفع التبر من الذهب والفضة قراضا: فأجاز ذلك أبو ثور.
وقال مالك، والليث بن سعد، وأصحاب الرأى (1): لا يجوز.
بقول مالك ومن معه نقول
(109) واختلفوا في دفع الفلوس مضاربة: PageV00P000
- ص 98 -
فكره ذلك الشافعي، وابن القاسم -صاحب مالك- والنعمان، ويعقوب.
وقال ابن الحسن: استحسن أن يكون ذلك جائزا.
وأجاز ذلك أبو ثور إذا كانت موجودة في أيدي الناس معلومة.
وقال أصحاب الرأي: لا تجوز المضاربة بالستوق (*)، والرصاص،
وقالوا في النبهرجة والزيوف: المضاربة بها جائزة.
وقال أبو ثور في المضاربة بالرصاص كما قالوا، وأجاز المضاربة بالنبهرجة والزيوف والستوقة، إذا كانت موجودة معلومة في أيدي الناس، ليس لبعضها على بعض فضل.
قال أبو بكر: لا تجوز المضاربة إلا بالدنانير والدراهم.