وبه قال الشافعي.
$ 25 - باب جناية العبد المرهون على سيده
قال أبو بكر:
م 3768 - أجمع أهل العلم على أن العبد المرهون، إذا جنى على سيده جناية تأتي على نفسه، أو نقص أطرافه، خطأ، أنه رهن بحاله.
م 3769 - وكذلك لو جنى على عبد لمولاه، أو أم ولد، أو أمة، أو مدبر، أو مال لمولاه.
م 3770 - فإن جنى جناية محمدا، أتت على نفس السيد، ففي هذا أقاويل:
أحدها: أن الأولياء بالخيار، إن شاؤوا اقتصوا منه، فإن اقتصوا
منه (1) فقد بطل الرهن، والدين ثابت في ماله، وإن عفوا على غير مال، كان رهنا بحاله. هذا قول الشافعي.
وقال أصحاب الرأي: عليه القصاص، ويبطل الدين والرهن إذا قتل.
وقال الثوري: إذا قتل سيده، فليس على المرتهن منه شيء، هو ماله، بعضه في بعض. وبه قال أحمد، وإسحاق قالا: وهو رهن بحاله.
وقال أبو ثور: جنايته على السيد باطل، وهو رهن بحاله.
$ 26 - باب جناية العبد المرهون على ابن الراهن
قال أبو بكر:
م 3771 - واختلفوا في العبد المرهون، يجني على ابن الراهن، وارثه جناية تأتي على نفسه.
فإن الشافعي يقول: "للراهن القود أو العفو على الدية، أو غير الدية فإن عفا على الدية، بيع العبد، وخرج من الرهن، فإن اشتراه سيده الراهن فهو مملوك له لا يجبر على أن يعيده في الرهن، لأنه ملكه بغير الملك الأول".
وقال أبو ثور: إذا كان المطالب بها الأب فلا جناية له على عبده. PageV00P000
وقال أصحاب الرأي: إذا كانت جنايته على ابن الراهن أو المرتهن كنت جنايته على هذا كجنايته على رجل غريب، يدفع بذلك العبد، أو يفتدى.
$ 27 - باب جناية العبد المرهون على المرتهن
قال أبو بكر:
م 3772 - واختلفوا في العبد المرهون يجني على المرتهن.
فقال أبو ثور: يقال للراهن: إما أن تسلمه، وإما أن تفتديه، فإن فداه فهو رهن بحاله، وإن أسلمه فهو للمرتهن، والدين على الراهن.
وقال أصحاب الرأي: يقال للراهن [2/ 154/ب] ادفعه أو افده، فإن دفعه فقبله المرتهن صار عبدا له، ويبطل الدين والرهن، وإن فداه كان على الراهن نصف الفداء، ويكون رهنا على حاله. هذا قول النعمان.
وإن كنت الجناية عمدا أتت على نفس المرتهن، فعليه القصاص، فإن قتل بطل الدين والرهن في قول أصحاب الرأي.
وفي قول الشافعي، وأبي ثور: لا يبطل دين المرتهن بقتل الرهن، ويكون الدين لورثة المرتهن على الراهن.
$ 28 - باب جناية العبد المرهون على غير الراهن والمرتهق
قال أبو بكر:
م 3773 - واختلفوا في العبد المرهون الذي يساوي ألفين، وهو رهن بألف، يقتل رجلا خطأ.
فكان الشافعي يقول: "الخصم فيه المالك الراهن، يقال له: إن فديته بجميع أرش الجناية فأنت متطوع، والعبد مرهون بحاله، وإن لم تفده يع العبد في الجناية، وذلك أولى من الرهن".
قال أبو ثور: يقال للراهن: إما أن تسلمه وإما أن تفديه، فإن فداه فهو رهن بحاله، وإن سلمة فالدين على الراهن بحاله.
وفيه قول ثالث: وهو أن يخير الراهن والمرتهن، فإن شاءا دفعاه، وبطل الرهن، وإن شاءا فدياه بالدية نصفين على كل واحد منهما النصف، وكان رهنا على حاله.
وإن قال أحدهما: أدفع، وقال الآخر: أفدي، فليس يستقيم ذلك، إما أن يفدياه، وإما أن يدفعاه، هذا قول أصحاب الرأي.