$ 22 - باب رهن المكاتب
قال أبو بكر:
م 3757 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للمكاتب أن يرتهن فيما له فيه الصلاح.
كذلك قال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
م 3758 - واختلفوا في المكاتب يرهن.
فقال مالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: رهنه جائز.
وقال الشافعي: لا يجوز.
$ 23 - باب العارية في الرهن
قال أبو بكر:
م 3759 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا استعار من PageV00P000
الرجل الشيء، يرهنه على دنانير معلومة، عند رجل سماه له، إلى وقت معلوم، فرهن ذلك على ما أذن له فيه، إن ذلك جائز.
م 3760 - واختلفوا فيه إذا استعاره على أن يرهنه، ولم يسم ما يرهنه به.
فكان الشافعي يقول: لا يجوز حتى يسمي مالك الشيء ما يرهنه به.
وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا لم يوقت له شيئا فيما رهنه به فهو جائز.
م 3761 - وإذا أمره أن يرهنه بشيء فرهنه بأكثر منه، فهو ضامن، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
م 3762 - وكذلك إذا أمره أن يرهنه بشيء فرهنه بغيره، كأنه أمره أن يرهنه بقمح فرهنه بزيت، فهو ضامن، والرهن مفسوخ.
م 3763 - وكذلك إذا أمره أن يرهنه بالبصرة، [2/ 153/ب] فرهنه بالكوفة، أو أمره أن يرهنه من فلان فرهنه من آخر، فهو ضامن في قولهم جميعا.
م 3764 - واختلفوا في الرجل يستعير من الرجل الثوب لهذه بعشرة دراهم، وقيمة الثوب عشرون درهما، فرهنه بعشرة دراهم، فضاع الثوب عند المرتهن.
فكان محمد بن الحسن يقول: يرد الراهن العشرة التي أخذها على رب الثوب، ويبطل حق المرتهن، ولا يضمن المرتهن، وللراهن من الفضل شيئا.
وقال أبو ثور: لا ضمان عليه لصاحب الثوب، إذا أعاره على أن يرهنه.
وقال أحمد: الثوب عارية، هو ضامن حتى يؤديه.
وقال الثوري: إذا أعاره ثوبا يرهنه، فرهنه، فعطب الثوب، فكل ما أخذ من سيب الثوب ما بينه وبين قيمة الثوب، يرد عليه.
وبه قال إسحاق.
م 3765 - وإذا اختلف رب الثوب والمستعر: فقال رب الثوب: أمرتك أن ترهنه بخمسة، وقال المستعر: أمرتني أن أرهنه بعشرة، فالقول قول رب الثوب، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
والمستعير ضامن لقيمته إن هلك (1).
$ 24 - باب جنايات الرهون
قال أبو بكر:
م 3766 - واختلفوا في العبدين يرهنان عند رجل، فيجني أحدهما على الآخر، فيقتله.
فكان الشافعي يقول: إن كان قتل محمدا، فللسيد الخيار، إن شاء اقتص منه فإن اقتص منه (2) بقي المال بغير رهن، وإن كان رهنا بحاله، وإن كان قتل خطأ، فالآخر رهن بحاله.
وقال أبو ثور: الجناية باطل.
وقال أصحاب الرأي: إذا كانا رهنا بألف، وكل واحد منهما يساوي ألفا، فإن الباقي القاتل يكون رهنا بتسعمائة وخمسين.
ولو لم يقتله، ولكن فقأ عينه، كان الباقي بستمائة وخمسة وعشرين، والفقوءة عينه رهنا بمائتين وخمسين، وهما جميعا رهنا بهذا، PageV00P000
ولا يفتكهما جميعا إلا بما سميا فيهما.
ولو أن المفقوءة عينه، بعد ذلك، فقأ عين الفاقئ عينه بقي في عين الفاقئ الأول ثلاثمائة واثنا عشر ونصف، ويلحق الفاقئ الآخر مائة وستة وخمسون وربع إلى المائتين والخمسين التي في عنقه.
م 3767 - وقال أبو ثور: إن كان الرهن عبدا، فقتل نفسه، أو جرحها [2/ 154/ألف] فليس على المرتهن شيء، والنقص على الراهن.