واختلفوا في الرجل، يكون بيده الرهن بمال، فيسأله الراهن أن يزيده في الرهن مالا غير المال الأول، ليكون الرهن بالمالين جميعا: فإن الشافعي يقول: يجوز إلا مسألة واحدة، فإنه أجار ذلك في العبد المرهون، إذا جنى عند المرتهن، فقال: إذا أمره الراهن بأن يفديه، ويجعل العبد رهنا بالمال الأول وبما [2/ 152/ب] فداه به، فجائز.
وقال النعمان، ومحمد: إذا استزاده الراهن مالا (1) ليجعله في الرهن لم يكن ذلك الرهن، قالا: هذا والباب الأول سواء، غير أنا أخذنا في الباب الأول بالاستحسان.
وكان أبو يوسف يجيز هذا، كما يجيز الأول، ويجعل الرهن بالمالين جميعا، وبه قال أبو فور.
قال أبو بكر: لا فرق بينهما، وقول يعقوب صحيح.
$ 17 - أبواب من يجوز رهنه ومن لا يجوز
قال أبو بكر:
م 3751 - وإذا استدان الوصي لليتيم، في كسوته، وطعامه، ورهن به رهنا، فهو جائز في قول أصحاب الرأي، ولا يجوز في قول أبي ثور.
وقال الشافعي مرة: يجوز، ومرة: لا يجوز. PageV00P000
$ 18 - باب رهن العبد المأذون له في التجارة (1)
قال أبو بكر:
م 3752 - واختلفوا في رهن العبد المأذون وكان له في التجارة.
ففي قول أبي ثور، وأصحاب الرأي: رهنه جائز.
ولا يجوز ذلك في قول الشافعي.
$ 19 - باب رهن المرتد
قال أبو بكر:
م 3753 - واختلفوا في رهن المرتد فإن أبو ثور يقول: لا يجوز رهنه.
وقال أصحاب الرأي: إن قتل على الردة فرهنه باطل، وإن أسلم فهو جائز.
وقال الشافعي: رهنه جائز. وقال مرة: إن رهن قبل أن يوقف ماله جاز، وإن رهن بعد أن أوقف ماله، لم يجز رهنه.
$ 20 - باب بيع الموضوع على يده الرهن (2)
قال أبو بكر:
م 3754 - واختلفوا في بيع العدل الموضوع على يده الرهن عند محل الحق، PageV00P000
إذا كان وكل ببيعه.
ففي قول أبي ثور، وأصحاب الرأي: له أن يبيع ذلك؟ غير أن أبا ثور قال: يكتب الراهن العهدة على نفسه، وقال أصحاب الرأي: تكون العهدة على العدل.
وقال مالك: لا يبيع، إلا بأمر السلطان.
وقال الشافعي: يبيع ذلك بأمر الراهن والمرتهن، فأيهما منعه البيع فليس له أن يبيع.
م 3755 - وإذا باع العدل، وذكر أنه دفع الثمن إلى المرتهن، وأنكر ذلك المرتهن، حلف المرتهن، وضمن الراهن الأمين، إلا أن يقيم العدل البينة على الدفع. هذا قول الشافعي.
وقال أبو ثور: ليس على العدل شيء153 [2/ 153/ألف] لأنه غير ضامن في الأصل ومال المرتهن على الراهن.
وفي كتاب ابن الحسن (قال): إذا قال العدل: دفعت إلى المرتهن فهو مصدق، وعلى العدل أن يحلف على ذلك.
$ 21 - باب رهن المشاع
قال أبو بكر:
م 3756 - واختلفوا في رهن المشاع.
فإن مالك، وابن أبي ليلى، وعثمان البتى، والأوزاعي، وسوار، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأبو ثور: يجيزون رهن الشاع.
وقال أصحاب الرأي: لا يجوز أن يرهنه ثلث دار، ولا نصيبا من عبد، ولا سيف. ثم قالوا: إذا كان للرجلين على الرجل مالا هما فيه شريكان، فرهنهما بذلك أرضا، فهو جائز إذا قبضاها.
قال أبو بكر: وهذا إجازة رهن المشاع، لأن كل واحد منهما مرتهن نصف دار له (1).
قال أبو بكر: رهن المشاع جائز كما يجوز بيعه.