قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول، إلا في الماشية ترهن مخاضا فإن ولدها يكون رهنا معها.
م 3742 - واختلفوا في الرجل يرهن الثمرة دون النخل.
ففي قول الشافعي، وأبي ثور: رهنه جائز إذا حل بيعه.
وفي قول أصحاب الرأي: لا يجوز ذلك إلا أن يصرم النخل (2) فيقبضه بأمره. PageV00P000
$ 13 - باب قوله - صلى الله عليه وسلم - الرهن محلوب ومركوب"
قال أبو بكر:
(ح 1297) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا، وعلى الذي يشرب ويركب نفقته".
(ح 1298) وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الرهن مركوب، ومحلوب".
م 3743 - واختلفوا فيمن له منفعة الرهن، وركوب الظهر، ولبن الدر، وغير ذلك.
فقالت طائفة: كل ذلك للراهن، هذا قول الشافعي.
وقال أحمد: لا ينتفع به إلا الدر لحديث أبي هريرة، وبه قال إسحاق.
وقال أبو ثور: إذا كان الراهن لا ينفق عليه، وتركه في يدي المرتهن فأنفق عليه (1)، فله ركوبه، واستخدام العبد.
م 3744 - واختلفوا في المرتهن ينتفع بالرهن.
فقالت طائفة: إن كان من بيع فجائز، وإن كان من قرض فلا.
روي هذا القول عن الحسن، ومحمد، وبه قال أحمد، وإسحاق. PageV00P000
وقال مالك: لا باس أن يشترط في البيع منفعة الرهن إلى أجل في الدور، والأرضين، وكره [2/ 152/ألف] ذلك في الحيوان، والثياب، وكره ذلك في القرض، لأنه يصير سلفا جر منفعة.
وفي قول الشافعي: لا يكون ذلك كله إلا للراهن، في الحيوان، والدور، وغير ذلك.
$ 14 - باب نفقة الرقيق ومؤنتهم (1)
قال أبو بكر:
م 3745 - واختلفوا في نفقة الرقيق على من تجب.
فقال الشافعي: نفقة الرقيق على الراهن، وكذلك قال مالك، وعبيد الله بن الحسن، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
م 3746 - وكذلك قال الشافعي، وأصحاب الرأي في علف الدواب: إن ذلك على الراهن.
م 3747 - وكان مالك (2)، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان يقولون: كفن العبد المرهون، إن مات على الراهن.
م 3748 - وقال أصحاب الرأي: إن مرض الرقيق، أو أصابتهم جراحة، أو دبرت الدواب، فإن إصلاح ذلك ودواؤ على المرتهن إذا كان الدين والقيمة سواء، وإن كان الدين أقل من قيمة الرهن فالمعالجة عليهما، على الراهن والمرتهن بحساب ذلك. PageV00P000
وفي قول الشافعي: ذلك كله على الراهن.
قال أبو بكر: وبه أقول لأنهم مالكهم.
$ 15 - باب المرتهن ينفق على الرهن بغير أمر الراهن
قال أبو بكر:
م 3749 - كان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي يقولون: إذا أنفق المرتهن على الرهن بغير أمر الراهن، فهو متطوع لا يرجع به على الراهن.
وقال أبو ثور: يلزم الراهن ما أنفق المرتهن، إذا لم يكن له حاجة أن يركب ويستخدم.
وقال إسحاق: علف الدواب على المرتهن، وله أن ينتفع بقدر العلف، لما:
(ح 1299) صح عن النبي- صلى الله عليه وسلم - "الرهن مركوب ومحلوب".
قال أبو بكر: كقول الشافعي أقول.
$ 16 - باب الزيادة في الرهن
قال أبو بكر:
م 3750 - أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن للراهن أن يزيد المرتهن مع رهنه رهنا، أو رهونا، كذلك قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.