## $ 8 - باب المرتهن (1) يجعل له بيع الرهن إذا حل الحق
قال أبو بكر:
م 3733 - كان مالك والشافعي يقولان: لا يجوز أن يجعل للمرتهن البيع عند محل الحق، ولا يكون ذلك إلا بأمر السلطان، وبه قال ابن سيرين.
وفيه قول ثان: وهو أن له بيعه، إذا جعل الراهن ذلك إليه [2/ 151/ألف] هذا قول ابن شبرمة، والثوري، وأحمد، وإسحاق.
$ 9 - باب الرهن يستحق بعضه
قال أبو بكر:
م 3734 - واختلفوا في الرهن يستحق بعضه.
فقال مالك، وابن أبي ليلى، وأبو ثور: يكون ما بقي رهنا.
وقال أصحاب الرأي: يبطل الرهن فيما بقي، قالوا: فإن كانت دابتين، فاستحقت إحدهما، فالأخرى رهن بجميع المال.
قال أبو بكر: يكون ما بقي رهنا، وللبائع الخيار في فسخ البيع وإتمامه. PageV00P000
$ 10 - باب الراهن يعتق العبد المرهون
قال أبو بكر:
م 3735 - أجمع أهل العلم على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته.
والصدقة به، وإخراجه من يدي مرتهنه، حتى يبرأ من حق المرتهن.
م 3736 - واختلفوا في الراهن يعتق العبد المرهون.
فقال عثمان البتي، وأبو ثور: العتق باطل، وهو رهن بحاله.
وقال الشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي: إن كان موسرا أخذ منه قيمته، ونفذ العتق، ويجعل القيمة رهنا مكانه، وبه قال مالك.
وقال مالك، والشافعي: إن كان معسرا بطل عتقه.
وقال شريك، والحسن بن صالح، وأحمد: إن كان معسرا فعتقه جائز، قال شريك: يسعى العبد للمرتهن، وقال الحسن بن صالح: ليس عليه سعاية.
وقال أصحاب الرأي: يسعى العبد في قيمته، ويرجع العبد على الراهن.
$ 11 - باب الأمة الرهن يطؤها الراهن
قال أبو بكر:
م 3737 - أجمع أهل العلم على أن للمرتهن منع الراهن من وطء أمته المرهونة.
م 3738 - واختلفوا فيه إذا وطئها فحملت.
فقال الشافعي: إن كان موسرا يؤخذ منه قيمة الجارية، وتكون أم ولد له.
وقال أصحاب الرأي: هو [[ضامن]] للمال إن كان موسرا.
وقال أبو ثور: يؤخذ بالدين وخرجت من الرهن، وبه قال الثوري.
وقال قتادة: تباع إن لم يكن لسيدها مال.
وقال أحمد، وإسحاق: لا تباع.
وقال ابن شبرمة: تستسعى، ولا تباع.
م 3739 - وتخرج من الرهن عند أبي ثور إن كان معسرا، ولا تستسعى.
وللشافعي فيها قولان: أحدهما أن تباع إذا وضعت حملها.
والقول الثاني [2/ 151/ب] لا تباع.
وقال مالك: إن كان تسور عليها، أعطي ولده، وتباع، وإن كانت تأتيه وتخرج إليه فأراها أم ولد لا تباع، ويتبع بالدين.
$ 12 - باب نماء الرهن
قال أبو بكر:
م 3740 - واختلفوا فيمن رهن شجرا فأثمر، وجارية فحملت وولدت.
فقال الثوري، وأصحاب الرأي: ولد الجارية، وثمر الشجر من الرهن.
وكذلك قال الشعبى، والنخعي في ولد الأمة.
م 3741 - وقال أصحاب الرأي في ألبان الماشية، وأصواف الغنم وسمونها، رهن معها.
وقال الشافعي وأبو ثور: ولد الأمة، ونتاج الماشية، خارج من الرهن.
وفي قول الشافعي: إن رهنت ماشية مخاضا، فنتجت، فالنتاج خارج من الرهن.
وفي قول أبي ثور: يكون رهنا معها.
وفيه قول ثالث، وهو: أن ثمر النخل ليس برهن مع الأصل، إلا أن يكون اشترط ذلك، وولد الأمة يكون رهنا مع الأم (1).
هذا قول مالك.