$ 4 - باب العدل يقبض الرهن
قال أبو بكر:
م 3727 - وإذا قبض العدل الرهن، فهو مقبوض في قول عطاء، وعمرو بن PageV00P000
دينار، وسفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
م 3728 - وإن تلف الرهن في يد العدل ففي قول الشافعي، وأبي ثور: يكون من مال الراهن.
وفي قول أصحاب الرأي: يكون من مال المرتهن.
وقال الحكم، والحارث العكلي، وقتادة: لا يكون الرهن مقبوضا إذا قبضه العدل.
قال أبو بكر: يكون الرهن مقبوضا؛ لأن العدل في معنى وكيل المرتهن.
$ 5 - باب اختلاف الراهن والمرتهن في المال
م 3729 - واختلفوا في الراهن والمرتهن يختلفان في مقدار الدين والرهن قائم، فإن النخعي، وعثمان البتى، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: القول قول الراهن مع يمينه.
قال أبو بكر: وبه نقول.
وفيه قول ثان: وهو أن القول قول المرتهن ما لم يجاوز ثمنه أو قيمته الرهن، روى هذا القول عن الحسين، وقتادة.
وفيه قول ثالث: قاله اياس بن معاوية قال: إن كنت له بينة أنه وقع الرهن فالقول ما قال الراهن، وإن لم تكن له بينة بدفعه الرهن،
والرهن في يديه فالقول ما قال المرتهن لأنه لو شاء جحد الرهن ومن أقرا بشيء وليست عليه بينة فالقول ما قال.
وفيه [2/ 150/ب] قول رابع: قاله مالك قال: يحلف المرتهن، فإن كان الرهن قدر حقه أخذه بحقه إلا أن يشاء رب الرهن أن يعطيه حقه الذي حلف عليه، ويأخذ رهنه، وإن كان الرهن أقل من الذي سمى، أحلف المرتهن على الذي سمى، ثم قيل للراهن: إما أن تعطيه الذي حلف عليه، وإما أن تحلف على الذي قلت، ويبطل عنك ما زاد على الراهن مما حلف عليه صاحبه، وإن لم يحلف لزمه ما حلف
عليه صاحبه.
قال أبو بكر: القول قول الراهن مع يميه؛ لأن المرتهن مدعي الفضل.
(ح 1295) وقال النبي- صلى الله عليه وسلم -: البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه.
$ 6 - باب قيمة الرهن
قال أبو بكر:
م 3730 - وإذا اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن إذا تلف في قول من يضمنه القيمة فالقول قول المرتهن مع يمينه، هكذا قال الثوري، وعبيد الله بن الحسن، وأصحاب الرأي.
وفي قول الشافعي، وأحمد: لا شيء على المرتهن، إلا أن يتلف من جنايته فيكون القول قول المرتهن الغارم مع يمينه، في قولهم.
قال أبو بكر:
م 3731 - وإذا باعه سلعة على رهن غير معلوم، فالبيع فاسد في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.
وقال أبو ثور: البيع جائز، ويرهنه ما شاء مما يجوز رهنه.
$ 7 - باب معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - "لا يغلق الرهن"
(ح 1296) [ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -قال: لا يغلق الرهن].
قال أبو بكر:
م 3732 - روينا عن ابن عمر بن الخطاب أنه قال في الرجل، يرهن الرهن، قول: إن جئتك بحقك إلى كذا وكذا، وإلا فهو لك، قال: ليس ذلك له، وهذا معنى قوله: لا يغلق الرهن، عند مالك، والثوري، وأحمد، وبه قال النخعي، وأصحاب الرأي.
وقال الشافعي: إن المرتهن لا يستحق الرهن، بأن يدع الراهن قضاء حقه عند محله، وأبطل الشافعي البيع الذي يعقد على أن المرتهن مستحق للرهن عند محل المال إذا لم يقضه الراهن.