والشراء الذمي، وكره ذلك الشافعي.
$ 9 - باب الدين بين الشركاء
قال أبو بكر:
م 3723 - واختلفوا في الدين يكون بين الشركاء، فيقتسمون الغرماء، ثم يتوى بعض المال. PageV00P000
ففي قول ابن سرين، والنخعي: يرجع الذي توي ماله على الذي لم يتو فيحاصه، وبه قال أحمد.
وفي قول الحسن البصري، وإسحاق بن راهويه: ذلك جائز، إذا أبرأ كل واحد منهما صاحبه.
وقد روينا عن ابن عباس أنه قال [2/ 149 ب]: "لا بأس أن يتخارج أهل الميراث من الدين بعضهم من بعض".
$ 66 - كتاب الرهن
$ 1 - باب اباحة الرهن في الحقوق تكون للمرتهن على الراهن
قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة}
(ح 1294) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - "رهن درعه بثلاثين صاعا من شعير كان أخذه لأهله من يهودي".
قال أبو بكر:
م 3724 - فالرهن جائز بكتاب الله جل وعز في السفر، وهو جائز في الحضر بالسنة؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - رهن درعه بالمدينة، وهو حاضر غير مسافر.
وممن قال بظاهر هذا الحديث، الثوري، ومالك، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
ولا نعلم أحدا خالف ذلك في القديم والحديث، إلا مجاهدا فإنه قال: ليس الرهن إلا في السفر.
فالرهن جائز في السفر بالكتاب، وفي الحضر بالسنة، وبه قال عامة أهل العلم.
وخبر رسول الله- صلى الله عليه وسلم - على إباحة أن يرهن المسلم الذمي ما يجوز ملكه، ويشتري منه ويبع.
$ 2 - باب الرهن المعلوم
قال أبو بكر:
م 3725 - واختلفوا في الرجل يبيع الشيء على أن يرهنه من ماله شيئا وقد عرفه البائع والمشتري.
فقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم: لا يكون الرهن إلا مقبوضا، فإن امتنع الراهن أن يقبض المرتهن الرهن: لم يجبر على ذلك في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.
وفي قول الشافعي: للبائع الخيار في إتمام البيع بغير الرهن، أو رد البيع.
وقال أبو ثور: آخذ الرهن إن كان قائما وأدفعه إلى المرتهن، وذلك إن عقد البيع وقع عليه.
$ 2 - باب الرهن يهلك عند المرتهن
قال أبو بكر:
م 3726 - افترق أهل العلم في الرهن يهلك عند المرتهن خمس فرق.
فقالت فرقة: يترادان الفضل، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال عبيد الله بن الحسن، وأبو عبيد، وإسحاق.
وقال فرقة: يكون من مال الراهن، وحق المرتهن ثابت على الراهن، هذا قول الشافعي، وأحمد، وأبي ثور.
وقالت فرقة: ذهبت الرهبان بما فيها، يروى هذا القول عن شريح، والحسن [2/ 150/ألف]، والشعبي.
وقالت فرقة إن كان الرهن أكثر مما رهن فيه، فهلك فهو بما فيه، والمرتهن أمين في الفضل، وإن كان أقل رد عليه النقصان، هكذا قال النخعي، والثوري، وأصحاب الرأي.
وقالت فرقة: "إن كان الرهن مما يظهر تلفه مثل الحيوان، والدور والأرضين، فهو من الراهن، إذا علم هلاكه، وإن كان مما لا يعلم هلاكه فهو من المرتهن، وهو لقيمته ضامن، هذا قول مالك بن أنس.
قال أبو بكر: بقول الشافعي أقول؛ لأن ملك الراهن (1) ثابت عليه، ولم يملكه المرتهن، وإذا تلف، فتلفه من مال ملكه، والزيادة والنقصان له وعليه.