$ 1 - باب الشركة على أن يخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم
قال أبو بكر:
م 2715 - واختلفوا في الرجلين يشتركان، فأخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم.
فرخص فيه الحسن البصري وقال: إذا كان عند القسمة أخذ كل واحد منهما مثل ما جاء به، وكان الربح بينهما على ما اشترطا عليه، والوضيعة على المال.
وكره الثوري هذه الشركة. PageV06P173
وفي قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي: الشركة فاسدة.
$ 2 - باب الشركة بالعروض
قال أبو بكر:
م 3716 - واختلفوا في الشركة بالعروض.
فكره ذلك ابن سيرين، ويحيى بن أبي كثير، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
ورخص في ابن أبي ليلى.
قال أبو بكر: لا تجوز الشركة بالعروض، لأن رؤوس أموالهما تكون مختلفة.
$ 3 - باب شركة المفاوضة
قال أبو بكر:
م 3717 - واختلفوا في شركة المفاوضة.
فكان الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور يقولون: ذلك باطل.
قال أبو بكر: وبه نقول.
وأجاز ذلك سفيان الثوري، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وأصحاب الرأي.
وقال الثوري، والنعمان، ويعقوب: لا تكون شركة مفاوضة حتى تكون رؤوس أموالهما سواء.
$ 4 - باب شركة الأبدان
قال أبو بكر:
م 3718 - ولا تجوز في قول الشافعي، وأبو ثور شركة الأبدان، وأجاز أحمد، وأصحاب الرأي شركة الأبدان.
وقال الثوري في شركة الصباغين: إذا تقبلا العمل وقاما (1) فلا بأس به.
قال أبو بكر: لا يجوز ذلك.
واحتج أحمد بن حنبل بأن سعدا، وابن مسعود اشتركا يوم بدر.
$ 5 - باب الشركة بغير رأسه مال
قال أبو بكر: PageV00P000
م 3719 - أجاز الثوري، واحد، وإسحاق، وأبو ثور، ومحمد بن الحسن الشركة [2/ 149 ألف] بغير رأس مال على أن يشتريا بوجوههما، فما ربحا أو وضعا فعليهما.
ولا يجوز ذلك في قول الشافعي.
قال أبو بكر: لا بأس بأن يقول الرجل للرجل: ما اشتريت في هذا الوقت من متاع، فهو بيني وبينك، ولا أعلم أحدا يمنع من هذا، وإذا جاز ذلك في الوقت، جاز أن يوكل كل واحد منهما صاحبه يشتري ما بدا له.
$ 6 - باب الشركة بالقمح ونحوه
قال أبو بكر:
م 3720 - واختلفوا في الشركة بالقمح ونحوه: فإن الأوزاعي يقول: لا بأس به، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.
وقال الشافعي: لا تجوز الشركة إلا بالدنانير، والدراهم.
قال أبو بكر: وإنما كره من كره الشركة بالعروض لاختلاف القيمة، إذا كانا سواء من جنس واحد وسعر واحد (1)، فهو في معنى الدنانير، والدراهم، لا فرق بينهما.
$ 7 - باب الشركة والمال لأحدهما
قال أبو بكر:
م 3721 - واختلفوا في الرجلين يشتركان والمال لأحدهما: فقال الشافعي: لا PageV00P000
يجوز، والربح، والوضيعة على الذي له المال (1)، وللذي لا مال له على الذي له المال أجر مثله فيما عمل.
وبه قال عبيد الله بن الحسن، وهو على مذهب ربيعة، ومالك، والليث، وقال أحمد بن حنبل: إن ربح شيئا، فله نصف ما ربح، وإلا فلا شيء له.
$ 8 - باب مشاركة أهل الكتاب (2)
قال أبو بكر:
م 3722 - كره كثر من أهل العلم مشاركة اليهودي والنصراني، وممن كره ذلك ابن عباس، وهو قول الحسن، وعطاء، وإياس بن معاوية، ومالك، والثوري، وأحمد، وإسحاق، إذا كان الذي يلي البيع