باب مسألة
قال أبو بكر:
م 3705 - وإذا باع مشتري الشقص ما اشترى، فله أن يأخذ بالشفعة بأي الثمنين شاء، في قول مالك، وعبيد الله بن الحسن، وإسحاق.
م 3706 - ولا شفعة في البيع الفاسد، في قول الشافعي، وبه قال أصحاب الرأي غير أنهم قالوا: إن سلمها المشتري للشفيع بالثمن الذي أخذها به، وسماه له؟ جاز ذلك، وكان على المشتري قيمة الدار،
لأن هذا بيع من المشتري.
قال أبو بكر: هذا لا معنى له، لأنه سلم ما لا يملك.
$ 25 - باب الشفعة يطالب بها، ولم يحضر المال
قال أبو بكر:
م 3707 - كان مالك يقول: لا بأس أن يؤخر الثمن يوما أو يومين، فإن جاء بالثمن وإلا (1) فالمشتري أحق بها.
وقال ابن شبرمة: يؤخر ثلاثة أيام. PageV00P000
وقال يعقوب: إن تقدم إلى القاضي [2/ 148/ألف] فيما بينه وبين ثلاثة أيام، وإلا فإن أبا حنيفة قال (1): لا شفعة له.
وقال عبيد الله بن الحسن: إن لم يكن عنده ثمنه، يباع ما أخذ بالشفعة فيما عليه، فإن لم يكن في ذلك وفاء، كان الفضل عليه إذا أخذ بالشفعة، وليس عنده ثمنه.
(26)
باب مسألة
م 3708 - واختلفوا في الوصي يأخذ بالشفعة.
ففي قول الأوزاعي: لا يأخذ له بالشفعة، ولكن يأخذ بها الصبي إذا كبر.
وفي قول مالك، والبتي (2)، وسوار، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأصحاب الرأي: يأخذ وصية له بالشفعة.
(27) باب مسألة
م 3709 - واختلفوا في الشركاء يبيع بعضهم من بعض، هل للآخرين شفعة؟ فكان الحسن البصري، والشعبي، والبتي يقولون: لا شفعة لهم، وقال مالك، والشافعي: إن شاؤوا أخذ كل واحد (3) بحصته. PageV00P000
$ 65 - كتاب الشركة
قال أبو بكر:
م 3710 - أجمع أهل العلم على أن الشركة الصحيحة، أن يخرج كل واحد من الشريكين مالا مثل مال صاحبه، دنانير، أو دراهم، ثم يخلطان ذلك، حتى يصير مالا واحدا لا يتميز (1)، على أن يبيعا، ويشتريا ما رأيا من أنواع التجارات على أن ما كان فيه من فضل وربح فلهما، وما كان من نقصان فعليهما، فإذا فعلا ذلك صحت الشركة.
م 3711 - ثم ليس لأحد منهما (2) أن يبيع ويشتري إلا مع صاحبه، إلا أن يجعل كل واحد منهما لصاحبه أن يتجر في ذلك بما يرى، فإن فعلا قام كل واحد منهما مقام صاحبه وانفرد (3) بالبيع والشراء، حتى ينهاه صاحبه.
م 3712 - وإذا مات أحدهما، انفسخت الشركة.
م 3713 - واختلفوا في الرجلين يشتركان، فيأتي أحدهما بألف درهم، ويأتي الآخر بألفي درهم، يخلطانها، على أن الربح بينهما نصفين، والوضيعة على قدر رؤوس أموالهما.
فقالت طائفة: ذلك جائز. PageV00P000
يروى ذلك عن الشعبي، والحسن، والنخعي، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وقال الشافعي: الشركة فاسدة، والربح بينهما على قدر رؤوس أموالهما، والوضيعة كذلك على قدر المال، ولصاحب المال الأقل على الآخر أجر مثله، في مقدار ما عمل ف [2/ 148/ ب] مال صاحبه.
م 2714 - واختلفوا فيه والمسأله بحالها، إن اشترطا أن الربح والوضيعة عليهما شطران.
فكان الشعبي (1) يقول: الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة على المال.
وقال أصحاب الرأي، وأبو ثور: هذه شركة فاسدة لا يجوز أن يكون على صاحب الألف من الوضيعة أكثر من رأس ماله.