م 3697 - واختلفوا فيمن اشترى ما فيه الشفعة، فباع من البناء، ثم جاء الشفيع.
فقالت طائفة: تقوم الأرض قيمة، والبناء قيمة، فيأخذ (1) هذا الأرض بالقيمة من حساب الثمن، هذا قول الثوري، والشافعي، وعبيد الله بن الحسن، والنعمان، ويعقوب (2)، وأحمد، وإسحاق. PageV00P000
وقال مالك: إذا هدم منها شيئا ليوسع، أو كانت نخلا فقطعها، فليس له أن يأخذ حتى يعطيه الثمن كله، ولا يقاصه بشيء مما قطع أو هدم، وليس له أن يأخذ حتى يعطيه قيمة ما عمر.
قال أبو بكر: الأول أصح.
$ 21 - باب الشفعة في الصداق
قال أبو بكر:
م 3698 - وافترقوا في الشفعة في الصداق ثلاث فرق:
فقال الحسن البصري، والشعبي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا شفعة في الصداق.
وقال مالك، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة: يأخذه بقيمة الشقص.
وقال الحارث العكلي، والشافعي: يأخذ ذلك بصداق مثلها.
قال أبو بكر: الأول أصح (1)، وليس ذلك بشراء (2) فيكون فيه شفعة.
قال أبو [2/ 147/ب] بكر:
م 3699 - وإذا اشترى شقصا من دار، فتصدق به على رجل، ثم قدم الشفيع: أخذ بشفعته، وأبطلت الصدقة (3)، وكذلك لو جعله مسجدا، وهذا على مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي. PageV00P000
$ 22 - باب الشفعة الهبات
قال أبو بكر:
م 3700 - وإذا كنت الهبة معقودة على ثواب معلوم، وتقابضا: فالشفعة فيه (1) ثابتة، في قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.
م 3701 - وإن كانت الهبة على غير ثواب: فلا شفعة فيه، في قولهم جميعا.
م 3702 - وإذا كان الشيء الوهوب شقصا على ثواب: ففي قول مالك، والشافعي: فيه الشفعة.
وفيه قول الكوفي: لا شفعة فيه.
م 3703 - وممن أجاز هبة المشاع: مالك، وابن أبي ليلى، وأحمد (3)، وإسحاق، وأبو ثور.
$ 23 - باب المشتري يذكر نسيان الثمن
قال أبو بكر:
م 3704 - كان مالك يقول: "إذا طال الزمان، وهلك الشهود، ونسي الثمن: فلا شفعة، وإن كان العهد قريبا: قومت الأرض، فيصير ثمنها إلى ذلك وأخذ صاحب الشفعة". PageV00P000
والشافعي لا يرى بين قديم الملك وحديثه فرقا، ولكن المشتري يحلف بالله، ما تثبت الثمن، وتبطل الشفعة.
(24)