$ 15 - باب اختلافهم في ثمن الشقص
قال أبو بكر:
م 3688 - وإذا قال البائع: بعتك بألف درهم، وقال المشتري [2/ 146/ ب] والشفيع: بعته بخمسمائة: تحالفا وترادا، وكان الشفيع بالخيار: في أخذها بألف درهم، أو ترخها، هكذا قال الشافعي.
وقال أصحاب الرأي: القول قول البائع مع يمينه، أو يترادان البيع.
وقياس قول أبي ثور أن القول قول المشتري مع يمينه، ويأخذ الشفيع بما حلف عليه المشتري.
$ 16 - باب العرض يشتري به الشقص، ثم يختلفوق في قيمته
قال أبو بكر:
م 3689 - قال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي: إذا اختلفوا في قيمة
العرض المشترى به (1) الشقص، فالقول قول المشتري مع يمينه، فإذا شاء الشفيع أخذ، وإن شاء ترك.
م 3690 - وقال الشافعي، وأصحاب الرأي: إذا كان العرض قائما قوم، وأعطي قيمته.
م 3691 - وقال أصحاب الرأي: إذا اشترى الشقص بشيء مما يكال أو يوزن، أخذها الشفيع بمثل الثمن.
$ 17 - باب الشقص المشترى إلى أجل
قال أبو بكر:
م 3692 - واختلفوا في الشقص يشتري بثمن إلى أجل (2).
فقال مالك، وعبد الملك: إن كان الشفيع مليئا، أخذه بالثمن إلى الأجل، وإن كان مخوفا فجاء بملئ فله ذلك.
وبه قال إسحاق، وأحمد، إذا كان في الثقة مثله، فله إلى ذلك الأجل.
وقال البتي: إذا وثق له أخذها.
وقال الثوري: لا يأخذها إلا بالنقد.
وقال الشافعي: إن تطوع بتعجيل الثمن أخذ بالشفعة، وإلا فليدع حتى يحل (3) الأجل ثم يأخذ. PageV00P000
$ 18 - باب الشفيع يسلم الشفعة، ثم يعلم أن الثمن أقل
قال أبو بكر:
م 3693 - كان الشافعي، وأصحاب الرأي يقولون: إذا علم أن الثمن أقل مما أظهروه (1) فهو على حقه إذا علم.
وبه قال مالك، بعد أن يحلف ما سلم الشفعة إلا لمكان الثمن الكثير.
وقال ابن أبي ليلى: لا شفعة له، لأنه قد سلم ورضي.
م 3694 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من اشترى شقصا من أرض مشتركة، فسلم بعضه الشفعة، وأراد بعضهم أن يأخذ، فلمن أراد الأخذ بالشفعة أن يأخذ الجمع أو يدعه، وليس له أن يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي، هذا قول مالك، وأصحاب الرأي، وهو يشبه مذهب الشافعي [2/ 147/ألف].
م 3695 - وللشفيع أن يأخذ بالشفعة وإن أقال المشتري البائع، هذا قول مالك، وعبيد الله بن الحسن، وأصحاب الرأي، ولا نعلم غيرهم خالفهم.
(19) باب المشتري يقاسم ويعمر ثم يأتي الشفيع قال أبو بكر:
م 3696 - واختلفوا في المشتري يقاسم ويعمر، ثم يأتي الشفيع. PageV00P000
فقالت طائفة: الشفيع بالخيار، إن شاء أخذ ذلك بقيمة البناء، وإن شاء ترك، كذلك قال الشعبي، وابن أبي ليلى، ومالك، والأوزاعي، والبتي، وسوار، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال حماد بن أبي سليمان، والثوري، وأصحاب الرأي: يكلف المشتري أن يقلع البتاء، ويسلم المشتري إلى الشفيع.
وفيه قول ثالث: وهو أنهما إذا اختلفا ولم يتفقا، أن يبيعاه جميعا، فإن قصر الثمن عن قيمة العرضة والبناء: دخل النقصان عليهما بالحصص، وكذلك تكون الزيادة لهما على قدر رؤوس أموالهما.
$ 20 - باب إذا اشترى شقصا فيه الشفعة، فباع من البناء ثم جاء الشفيع
قال أبو بكر: