قال أبو بكر: وكذلك نقول، لدخوله في ظهار الحديث.
$ 10 - باب الشفعة بين أهل الميراث
قال أبو بكر:
م 3683 - قالت طائفة: كل أهل حيز بعضهم أولى بالشفعة من الآخرين، مثل الأزواج لهن الربع أو الثمن، وكذلك الأخوة لأم، فمن باع منهم PageV00P000
فبعضهم أولى بما باع بعض ممن سواهم من أهل الميراث، يتشافعون بينهم دون غيرهم من أهل الميراث، هذا قول مالك.
وقال عطاء في رجلين اشتريا ثلث دار، واشترى آخرين الثلثين، فباع أحد الإثنين نصيبه، قال: صاحبه الذي اشترط معه أولى بالشفعة.
وقال سائر أهل العلم: هو وسائر الشركاء سواء، هذا مذهب أصحاب الرأي، وعبيد الله بن الحسن.
وللشافعي فيه قولان: هذا القول أصحهما.
قال أبو بكر: وبه نقول.
(ح 1293) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -حكم للشريك بالشفعة.
فحكم جميع الشركاء واحد.
$ 11 - باب الحكم في الشفعة وحقوق الشركاء متفاوتة
قال أبو بكر:
م 3684 - واختلفوا في الشركاء يجتمعون على طلب الشفعة وحقوقهم متفاوتة.
فقالت فرقة: يقسم الشقص بينهم على قدر حصصهم، روي ذلك عن عطاء، والحسن، وابن سيرين، وبه قال مالك، وسوار بن عبد الله، وعبيد الله بن الحسن، وإسحاق، وأبو عبيد.
وفيه قول ثان: وهو أن يعطي صاحي القليل كما يعطى من له الكثير.
روى هذا القول عن الشعبي، والنخعي، وبه قال ابن أبي ليلى، والثورى، وابن شبرمة [2/ 146/ألف] أصحاب الرأي.
وقال الشافعي: فيها قولان.
أحدهما: كقول مالك.
والآخر: كقول الثوري، ومال إلى قول الثوري.
قال أبو بكر: هذا أصح.
$ 12 - باب الوقف الذي تنقطع فيه الشفعة
قال أبو بكر:
م 3685 - واختلفوا في الوقت الذي تنقطع فيه شفعة الشفيع.
فقال أصحاب الرأي: إذا علم بها الشفع فلم يطلب مكانه، فلا شفعة له، وهذا مذهب ابن شبرمة، والبتي، وعبيد الله بن الحسن، والأوزاعي، وبه قال الشافعي إذا تركها ولم يذكر عذرا.
وفيه قول ثان: وهو أن حد ذلك ثلاثة أيام، إذا علم فلم يأخذها فلا شفعة له، هذا قول الثوري، وابن أبي ليلى.
وحكى ابن وهب عن مالك أنه قال: تنقطع الشفعة، إذا مضت سنة وصاحبها حاضر.
وقد حكي عنه أنه قال: يحلف بالله ما كانت إقامته تركا للشفعة، ثم يأخذها.
وقد روينا عن الشعبي قولا رابعا، وهو (1) أنه قال: إذا مضى على الشفعة يوم، فلا شفعة له.
قال قائل: له أن يأخذ بالشفعة في كل حال، أو يترك، وهو حق للشفيع كما القصاص حق للولي.
$ 13 - باب العهدة في الشفعة: على من تكون؟
قال أبو بكر:
م 3686 - كان مالك، والشافعي، والنعمان (2)، ويعقوب يقولون: عهدة الشراء على المشتري للشفيع.
وقال ابن أبي ليلى: العهدة على البائع.
وقال ابن الحسن: إن أخذها من البائع، فعهدته عليه.
$ 14 - باب الشفعة في بيع الخيار
قال أبو بكر: PageV00P000
م 3687 - واختلفوا في الشفعة في الشقص المشتري بشرط الخيار.
فقال مالك: لا شفعة فيه حتى يقطع المشتري الخيار.
وقال أصحاب الرأي: إن كان الخيار للبائع فلا شفعة فيه، وإن كان الخيار للمشتري ففيه الشفعة.
وبه قال الشافعي، وقال: فيه قول آخر: أن لا شفعة فيه حتى يتم ملكه.