$ 5 - باب صلاة من يعالج عينيه مستلقيا
م 685 - واختلفوا في المرء يعالج عينيه مستلقيا، فقالت طائفة: لا تجزيه الصلاة إلا قائما، أراد ابن عباس: معالجة عينيه فأرسل إلى عائشة،
وأبي هريرة وغيرهم من أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم - فكلهم قال: إن أنت مت في السبع كيف تصنع بالصلاة، ترك معالجة عينيه.
وكره ذلك عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وأبو وائل، ومالك ابن أنس، والأوزاعي.
وفيه قول ثان: وهو أن يجزيه أن يصلي مستلقيا، هذا قول جابر بن زيد، وأصحاب الرأي [1/ 44/ألف].
قال أبو بكر: لا يجزيه.
$ 6 - باب إسقاط فرض الصلاة عن الحائض
(ح 394) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة.
م 686 - وأجمع أهل العلم على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضها، فيجب عليها القضاء.
م 687 - وأجمعوا على أن عليها قضاء الصوم الذي تفطره في أيام حيضها في شهر رمضان.
$ 7 - باب أمر الصبيان بالصلاة
(ح 395) جاء الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: علموا الصبي الصلاة ابن سبع واضربوه عليها ابن عشر.
م 688 - قال بهذا مكحول، والأوزاعى، وأحمد، وإسحاق.
وبه نقول.
م 689 - وقد اختلف فيه، فكان ابن عمر، وابن سيرين يقولان: يعلم إذا عرف يمينه من شماله.
وقال النخعي، ومالك: يؤمر بالصلاة إذا أثغر.
وقال عروة بن الزبير: يؤمر بها إذا عقلها، وبه قال ميمون بن مهران.
$ 8 - باب حد البلوغ الذي يجب على من بلغه الفرائض والحدود
قال الله جل ثناؤه: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا
النكاح} الآية، وقال: بلغ {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم} الآية.
(ح 396) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "رفع القلم عن الغلام حتى يحتلم".
والكتاب والسنة تدلان على أن الاحتلام حد البلوع.
(ح 397) وعرض ابن عمر على رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ابن أربع عشرة فلم يجزه،
وعرض عليه ابن خمس عشرة سنة فأجازه.
وأمر الله عز وجل: بقتل المشركين وقتالهم في غير آية من كتابه.
(ح 398) ونهى النبي- صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والصبيان.
فجعلت السنة الفصل بين الأمرين الإنبات.
(ح 399) قال عطية [القرظي] (1): عرضت على النبي- صلى الله عليه وسلم - يوم قريظة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنظروا هل أنبت؟، فلم أكن أنبت، فألحقني بالسبي. PageV02P218
م 690 - وأجمع أهل العلم على أن المرأة إذا حاضت وجب عليها الفرائض.
م 691 - وقال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور: الإنبات حد البلوغ.
وقال الشافعي لا يكون ذلك حد البلوغ إلا في أهل الشرك الذي يقتل من بلغ منهم، ويترك من لم يبلغ، وجاء النعمان بقول خلاف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه [1/ 44/ب] وسلم، قال: حد بلوغ الغلام ثماني عشر سنة والجارية سبع عشرة سنة.
قال أبو بكر: لا نعلم أحدا سبقه إلى هذا القول.
وقال سفيان الثوري: الحلم أدناه أربع عشرة وأقصاه ثماني عشرة، فإذا جاءت الحدود أخذنا بأقصاها.
وقال القاسم، وسالم: يحد الصبي إذا أنبت.