(ح 1282) "لولا أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها".
ولا يجوز أن يحكم على من نال مثل هذا أنه أخذ حراما، لاحتمال أن يكون حلالا، غير أنا نستحب من باب الورع أن نقتدي برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما فعل.
وقد زعم بعض أهل العلم أن الضب هذا سبيله، ولأن النبي- صلى الله عليه وسلم -قال:
(ح 1283) "لست بآكله ولا بمحرمه".
(ح 1284) وأكل بحضرته فلم ينه عنه.
فمن كان مذهبه الورع وقف عن الشبهات، ومما يحتمل ما احتملت التمرة التي وجدها النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(ح 1285) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع مالا بأس به، حذرا لما به البأس".
قال أبو بكر: يعرفك أنه لا يبلغ اسم التقوى عند الله إلا [2/ 143/ب] بتركه مالا بأس به، حذرا لما به البأس، ألا تراه يقول في خبر أبي أمامة:
(ح 1286) إذا حاك في صدرك شيء فذره.
(ح 1287) وفي الحديث الآخر: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
م 3669 - وقد سئلت عائشة عن لحم الصيد للمحرم، فقالت: إنها أيام قرائب فما حك في نفسك فدعه.
قال أبو بكر: وأولى الأشياء أن يستعمل فيه التوقف وترك التقديم عليه، [والتثبيت في] (2) أمر الفتيا، بل محرم على من سئل عما لا علم له به أن يجيب فيه، ويقول ما قالته ملائكة الله لما قال لهم: {أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم} الآية.
(ح 1288) وفعل ذلك النبي- صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن خير البقاع وشر البقاع، فقال: لا أدري.
واستعمل ذلك الصديق، والفاروق، وسئل أحدهما عن الجمرة، فقال للسائلة: ارجعي حتى اسأل الناس، وقبل الآخر بخبر الضحاك بن سفيان في توريث المرأة من دية زوجها، لما لم يكن عنده في ذلك علم.
وقال ابن مسعود: إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون.
$ 135 - باب مبايعة من يخالط أمواله الحرام
م 3670 - واختلفوا في مبايعة من يخالط أمواله الحرام، وقبول
هداياه، وجوائزه.
فرخص فيه الحسن، ومكحول، والزهري، والشافعي، وقال: لا أحب ذلك.
وقد احتج بعض من رخص ذلك بقول الله عز وجل لما ذكر لليهود، فقال: {سماعون للكذب أكالون للسحت} الآية.
(ح 1289) وقد رهن النبي- صلى الله عليه وسلم - درعه عند اليهودي.
واحتج بأن جماعة من أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم - كانوا يقبلون جوائز قوم، منهم ابن عمر، وابن عباس، وعائشة وغيرهم.
وكرهت طائفة قبول هداياهم، وجوائزهم، والأخذ منهم، وممن كان لا يقبل ذلك ابن المسيب، والقاسم بن محمد، وبشير بن سعيد، والثوري، ومحمد بن واسع، وابن المبارك، وأحمد بن حنبل.
$ 64 - كتاب الشفعه
$ 1 - باب إثبات الشفعة للشريك وإبطالها عن الجار الذي ليس بشريك
قال أبو بكر:
(ح 1290) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[2/ 144/ألف]: جعل الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة.
م 3671 - وأجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم، فيما بيع: من أرض، أو دار، أو حائط.
م 3672 - واختلفوا في الشفعة للجار الملاصق، ولغير الشريك.