وبه قال مالك إذا لم يكن يشترط أن يقضيه أفضل منه.
وكره مالك والشافعي [2/ 142/ب] استقراض الولائد.
قال أبو بكر:
م 3667 - وإذا أقرضه طعاما ببلد فلقيه ببلد آخر فطالبه بالطعام، قيل له: إن شئت فأقبض منه طعام بالبلد الذي أعطيته فيه، وإن شئت فخذ قيمة الطعام بذلك البلد، هذا قول الشافعي.
م 3668 - واختلفوا في نصراني أسلف نصرانيا خمرا.
فقال الثوري: إن أسلم المقرض لم يأخذ شيئا، فإن أسلم المستقرض، رد على النصراني ثمن خمره.
وعلى مذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق: أيهما أسلم لا يرد شيئا.
قال أبو بكر: وبه أقول.
$ 134 - باب اجتناب الشبهات من الأمور
(ح 1277) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات [[استبرأ]] لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه".
(ح 1278) وفي حديث الحسن بن علي عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".
(ح 1279) وفي حديث النواس بن سمعان: الإثم ما حال في صدرك، وكرهت أن يطلع عليه الناس.
قال أبو بكر: وقد تكلم غير واحد من أهل العلم في معنى خبر النعمان بن بشي: الحلال بين والحرام بين، فقال بعضهم: الشبهات تنصرف على وجوه:
فمنها: شيء يعلمه المرء محرما، ثم يشك هل حل ذلك أم لا، فما كان من هذا النوع فهو على أصل تحريمه، لا يحل لأحد من ذلك شيء حتى يوقن أنه قد حل له، مثل [[الصيد]] حرام على المرء أن ينال من لحمه شيئا وهو حي قبل أن يذكي، وإذا شك في ذكاته لم يزل على أصل التحريم إلا بيقين ذكاة، والأصل فيه مع ما دل عليه النظر:
(ح 1280) حديث عدي بن حاتم أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أرسلت كلبك
فخالطته أكلب لم يسم عليها فلا تأكل فانك لا تدري أيها قتله".
قال أبو بكر: وهذا أصل لكل محرم أنه على أصل تحريمه حتى يعلم [2/ 143/ألف] أن المحرم عليه قد صار حلالا بيقين.
ومن ذلك أن يكون للرجل أخ لا وارث له غيره، فيبلغه وفاته،
ولأخيه جارية، فهي محرمة عليه حتى يومين بوفاته، ويعلم أنها قد حلت له.
قال أبو بكر: وكلما ورد عليك من هذا النوع، فالجواب فيه كالجواب في الصيد والجارية.
وكذلك لو أن شاتين ذكية وميته سلختا، فلم يدر أيهما الذكية، كانتا محرمين على أصل التحريم حتى نعلم الذكية من الميتة.
والوجه الثاني: أن يكون الشيء حلالا فيشك في تحريمه، فما كان من هذا الوجه فهو على الإباحة حتى يعلم بيقين تحريمه، كالرجل له الزوجة فيشك في طلاقها، أو تكون له جارية فيشك في وقوع العتق عليها، والأصل في هذا:
(ح 1281) حديث عبد الله بن زيد أن من شك في الحديث بعد أن أيقن بالطهارة، فهو على يقين طهارته، قال النبي- صلى الله عليه وسلم -: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يحد ريحا.
والوجه الثالث: أن يشكل بالشيء في نفسه على الإنسان، لا يدري حرام هو أو حلال، ويحتمل الشيء المعنيين، ولا دلالة تدل على أحد المعنيين، فما كان في هذا المعنى، فالأصوب والأعلى أن يستعمل فيه المرء ما استعمل النبي - صلى الله عليه وسلم - في الثمرة التي وجدها ساقطة قال: