ورخص في ذلك جماعة إذا كان ذلك عن غير شرط، وممن رخص فيه ابن عمر، وابن المسيب، والحسن والنخعي، والشعبي،
ومكحول، والزهري، وقتادة، ومالك، وأحمد، وإسحاق، والشافعي.
وقال آخرون: إن كانا يتهاديان أو يتعاطيان بينهما الهدايا قبل ذلك، أو المواكلة، فلا بأس أن يمضيا على عادتهما، وإن أخذت ذلك بعد القرض فهو مكروه، روينا هذا القول عن النخعي، وبه قال إسحاق بن راهويه.
قال أبو بكر: الأمر في هذا يتصرف على أوجه:
أحدهما: أن يفرضه فرضا على أن يهدي إليه هدية فذلك غير جائز، والزيادة التي يأخذها حرام.
والوجه الثاني: أن يفرضه فرضا ولا يشرطه عليه شيئا ولم يعطه ذلك على نية، أن يأخذ أفضل مما أعطى، فرد عليه أفضل مما قبض، فذلك مباح حلال، استدلالا بخبر أبي رافع، وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي- صلى الله عليه وسلم -.
(ح 1275) استسلف من رجل بكرا فقضاه أفضل منه.
(ح 1276) وفي حديث أبي هريرة: فأعطاه أفضل من سنه، وقال: خيركم أحسنكم قضاء.
والوجه الثالث: أن يكونا يتهاديان بينهما قبل ذلك، فلا يكره لهما أن يمضيا على عادتهما إن شاء لله.
$ 132 - باب السفاتيح
م 3660 - واختلفوا في الرجل يدفع دنانير ودراهم بأرض ويأخذها بأرض أخرى.
فأباح ذلك فريق، وممن روينا أنه أباح ذلك علي بن أبي طالب، وابن عباس [2/ 142/ألف] وابن الزبير، والحسن بن علي، وابن سيرين، وعبد الرحمن بن الأسود، وأيوب السختياني، والثوري، وأحمد، وإسحاق.
وكره ذلك الحسن البصري، وميمون بن أبي شبيب، وحماد بن أبي سليمان، وعبدة بن أبي لبابة، والأوزاعي، والليث بن سعد، ومالك، والشافعي.
قال أبو بكر: لا بأس به، إذا لم يشترط أفضل مما يدفعه، أو يدخل فيه خزفا، أو نقدا غير نقده.
$ 133 - مسائل من باب السلف
م 3661 - كان مالك والليث بن سعد، والشافعي يقولون: إذا تسلف فلوسا، أو دراهم فأفسدها السلطان، أو إبطالها، فليس عليه إلا مثل الفلوس التي يستلفها أو الدراهم.
وقال أحمد: يكون له عليه قيمتها من الذهب.
م 3662 - واختلفوا في الرجل يسلف الرجل الشيء إلى أجل، فيطالبه به قبل الأجل.
فكان مالك، والليث بن سعد يقولان: ليس ذلك له حتى يحل الأجل.
وقال الحارث العكلي، والأوزاعي، والشافعي: يطالبه به ويأخذه منه متى شاء.
قال أبو بكر: هذا أصح.
م 3663 - وقال مالك: من سلف ورقا فلا بأس أن يأخذ بها ذهبا بعد محل الأجل.
وقال الشافعي: لا بأس يأن يأخذ ذهبا قبل محل الأجل وبعده.
م 3664 - وقال إسحاق: إذا كان له على رجل حنطة من قرض، فلا يأخذ قيمته شعيرا، لأنه باع الدين بالدين.
وفي قول الشافعي: له أن يأخذ به شعيرا، يقبضه مكانه أقل من كيل الحنطة وأكثر إذا شاء ذلك المعطي.
وقد روينا ذلك عن ابن عمر أنه كره أن يأخذ مكان الدراهم طعاما.
وووينا عن سعيد بن جبير، وعكرمة، وحماد أنهم لو يروا بذلك بأسا.
م 3665 - وكان الحصين، وابن سيرين، والأوزاعي يقولون: إذا استقرض دراهم عددا رد عددا، إذا أخذ وزنا رد وزنا، وفعل ذلك أيوب، أخذ من حماد بن زيد دراهم بمكة عددا فأعطاه بالبصرة عددا.
قال أبو بكر: هذا جائز، لأنه ليس ببيع.
م 3666 - ورخص أبو قلابة، وأحمد بن حنبل أن يستقرض الجيران بعضهم من بعض الخبز.