$ 219 - باب بيع السمن والزيت بالظروف على أن يطرح لكل ظرف شيئا معلوما
قال أبو بكر:
م 3651 - إذا اشترى الرجل السمن في الظروف على أن يطرح لكل ظرف شيئا معلوما.
فكره ذلك ابن سيرين، وقتادة، وأبو هاشم، والنعمان، والشافعي.
وكان الشافعي والنعمان لا يريان بأسا أن يشتري ذلك على أن توزن الظروف ويطرح وزنها.
م 3652 - واختلفوا فيمن يشرى الزيت، والسمن فيجد فيه الرب.
فروينا عن شريح أنه قال: يؤخذ البائع بأن يعطي المشتري بكيل الرب سمنا.
وقال الثوري: إذا شاء المشتري أخذ الذي وجد، ولا يكلف بأن يجيء بكيل الرب سمنا.
وقال أحمد، وإسحاق: إن كان السمنا عنده ممن كثير أعطاه [2/ 141/ألف] بوزنه، فإن لم يكن نده سمن، رجع عليه بقدر الرب من السمن.
$ 130 - باب الشركة والتولية والإقالة في الطعام
م 3653 - كان الثوري يقول: التولية، والشركة بيع، ولا يجوز بيع الطعام
حتى يقبضه المشتري، وبه قال عبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان.
وممن رأى أن التولية بيع الحسن البصري، وابن سيرين، وعطاء، والحكم، والزهري،.
م 3654 - ورخصت طائفة في الشركة، والتولية، والإقالة في الطعام وغيره، هذا قول مالك.
وكان الشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان يجيزون الإقالة في الطعام؛ لأنه فسخ بيع.
قال أبو بكر: أما الشركة، والتولية فليس يخلو أن يكون بيعا أو هبة، فلما أجمعوا على أن ذلك ليس بهبة، ثبت أنه بيع، وإذا كان بيعا فغير جائز بيع الطعام قبل أن يقبض، لنهي - صلى الله عليه وسلم - عنه، وأما الأقالة ففي إجماعهم أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -[. .] (1) في بيع الطعام قبل أن يقبض، مع إجماعهم على أن له أن يقيل المسلم، ويفاسخه جميع السلم، دليل على أن الإقالة ليس ببيع، إذ لو كان بيعا ما جاز أن يجتمع الناس على سنة لرسول الله- صلى الله عليه وسلم - (2).
م 3655 - واختلفوا في الإقالة على أن يعطيه المشتري شيئا.
فكره الشافعي ذلك، وبه قال أحمد، وإسحاق، إلا أن تكون تغيرت السلعة.
وكره ذلك ابن عباس، وابن عمر.
وقال مالك: إن كان النادم البائع فأعطاه المشتري شيئا على أن يفسخ البيع، فذلك جائز، وإن كان النادم المبتاع، فسأل البائع أن يقيله على أن يعطيه شيئا، فلا خير فيه. PageV00P000
$ 131 - باب السلف
م 3656 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استقراض الدنانير والدراهم، والحنطة، والشعير، والزبيب، والتمر، وما كان له مثل من سائر الأطعمة المكيل منها والموزون جائز.
(ح 1274) ودل خبر رسول الله- صلى الله عليه وسلم - على أن الإستسلاف على الحيوان
جائز.
م 3657 - وأجمع كذلك كل [2/ 141/ب] من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أسلف سلفا مما يجوز أن يسلف، فرد عليه مثله، إن ذلك جائز، وان للمسلف أخذ ذلك.
م 3658 - وأجمعوا على أن السلف إذا شرط عقد السلف هدية أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة على ذلك ربا.
م 3659 - واختلفوا فيه إن قضاه عن غير شرط أفضل مما قبض، أو أهدى له هدية، فقال ابن مسعود، وابن عباس، وأبي بن كعب، وابن عمر قولا معناه أن يأخذ مثل ما أقرض ولا يأخذ فضلا.
وكره ابن سيرين، والنخعي، والثوري، ومالك، والليث بن سعد، وأحمد كل قرض جر منفعة.