وكره ذلك عكرمة.
وفي قول ابن سيرين: لا بأس به.
وقال الحكم، وحماد: يأخذه بما باعه.
م 3618 - واختلفوا فيمن اشترى ثوبا، واشترط البائع خياطته، أو قصارته، أو كان طعاما فاشترط على البائع طحنه، فكان سفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور يقولون: البيع باطل.
وقال أحمد، وإسحاق: إذا اشترط أحد هذه الأشياء، فالبيع جائز، وإن اشترط شرطين، فالبيع باطل.
وقال مالك في الرجل يشتري السمسم، والفجل، والزيتون على أن على البائع عصره، فهو مكروه، ولو اشترى ثوبا على أن على البائع خياطته، فلا بأس به.
قال أبو بكر: لا فرق بينهما.
وقال أصحاب الرأي: إذا اشترى طعاما فاشترط عليه أن يوفيه في منزله وهما في المصر، فذلك جائز، وبه قال أبو ثور.
قال أبو بكر: والبيع في ذلك فاسد، لأن حصة الثمن من حصة الأجر، والعمل غير معلوم، والبيع لا يجوز إلا بثمن معلوم.
م 3619 - واختلفوا في الرجل يبيع الشاة ويستثني رأسها أو جلدها.
فكان الشافعي (يقول) (1): البيع باطل، وبه قال الثوري إذا اشترط الرأس.
وقال مالك: لا بأس أن يستثني من لحمها أرطالا يسيرة، وكره الكثير، ولا يجوز أن يستثني إهابها في القرى، ويجوز أن يستثني ذلك في الفلوات، حيث لا يكون للجلد خطر، وقال: لا بأس أن يستثني
رأسها، أو أكارعها [2/ 137/ألف] أو ثلثا، أو ربعا.
وقال الأوزاعي: إذا قال: أبيعك هذه الشاة ولي يدها أو رجلها إذا أخذ في ذبحها عند البيع فجائز، وأكره إن كان فيه تأخير، وكره أن يستثني من لحمها أرطالا.
وقال أحمد وإسحاق في البقرة تباع ويشترط رأسها ثم بدا له فأمسكها، قالا (2): يكون شريكا في البقرة، يقوم الرأس من اللحم فيكون بقدر الرأس، والبيع جائز.
جماع أبواب الأقضية في البيوع
$ 114 - باب الإشهاد على البيع
م 3620 - اختلف أهل العلم في الإشهاد على البيع. PageV00P000
فقالت طائفة: ذلك فرض لازم لا يجوز تركه؛ لأن الله عز وجل أمر به فقال: {وأشهدوا إذا تبايعتم} الآية، فمن ترك الإشهاد على البيع كان عاصيا، روينا هذا القول عن ابن عباس.
وكان ابن عمر إذا باع بنقد اشهد ولم يكتب.
وقد روينا عن مجاهد أنه قال: ثلاثة لا يستجاب لهم دعوة، رجل باع ولم يشهد ولم يكتب، وروينا نحو ذلك عن أبي بردة بن أبي موسى (1)، وأبي سليمان المرعشي.
وممن رأى الإشهاد على البيع عطاء، والنخعى، وجابر بن زيد.
وقالت طائفة: الإشهاد ندب وليس بفرض، قال الحسن البصري، والشعبي: إن شاء أشهد وإن لم يشأ لم يشهد، وبه قال أبو أيوب، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وروينا عن أبي سعيد الخدري أنه قال: صار المرء على الأمانة قوله تعالى: {فإن أمن بعضكم بعضا} الآية.
$ 115 - باب اختلاف المتبايعين في الثمن
م 3621 - واختلفوا في المتبايعين يختلفان في الثمن، والسلعة قائمة.
فكان الشعبي يقول: القول قول البائع، أو يترادان البيع، وبه قال أحمد: القول قول البائع مع يمينه أو يترادان. PageV00P000
وفيه قول ثان: وهو أن يستحلفان بالله فإن حلفا أو نكلا، تراد البيع، فإن حلف أحدهما أو نكل الآخر كان للذي حلف، هذا قول شريح.
وفيه قول ثالث: وهو أن يحلف الكتاب البائع فإذا حلف قيل للمشتري: إما أن تأخذ السلعة بما حلف عليه البائع، وإما أن تحلف كما تذكر فإذا حلفت برأت منها، هذا قول مالك، وبه قال [2/ 137/ب] الشافعي.