$ 109 - باب بيع الأمة واستثاء ما في بطنها
م 3612 - واختلفوا في الرجل يبيع الأمة أو الناقة ويستثني ما في بطنها.
فقالت طائفة: البيع جائز والشرط لازم، كذلك قال الحسن البصري، والنخعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقد ثبت أن ابن عمر أعتق غلاما له وامرأته واستثني ما في بطنها.
وقال مالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي: البيع فاسد.
قال [2/ 136/ألف] أبو بكر: وهم يرون تقليد الواحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا يخالفه منهم غيره، ولا نعلم لابن عمر مخالفا لما في ذلك، وهذا يلزمهم.
وإذا كان البيع يلزم إذا باع أمة واشترط إنما في بطنها حر، فلما كان كذلك بيعها واستثناء ما في بطنها؛ لأن الجارية التي وقع عليها البيع دون الولد في المسألتين جميعا.
$ 110 - باب البيع بدنانير إلا دراهم
م 3613 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للرجل أن يبيع سلعته بدينار إلا قيراطا وبدينار ودرهم.
م 3614 - واختلفوا فيمن باع سلعته بدينار إلا درهم.
فأبطل كثير من أهل العلم هذا البيع، وممن كرهه، النخعي، وعطاء، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وأفسد أصحاب الرأي أهل العلم البيع، وقد ذكروا عن أبي سلمه بن عبد الرحمن أنه اشترى ثوبا بدينار إلا درهما، وأجاز ذلك عبيد الله بن الحسن إذا عرفا سعر الدينار في ذلك السوق.
قال أبو بكر: البيع في ذلك فاسد، لأنهما (1) غير عارفين بالثمن في وقت عقد البيع.
(ح 1270) وقد روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى الثنيا إلا أن يعلم.
$ 111 - باب الرجل يشتري السلعة على أنه إن لم يأت بالثمن إلى وقت كذا وإلا فلا بيع بينهما
م 3615 - واختلفوا في الرجل يشتري السلعة ويقول: إن لم يأت إلى وقت كذا، وإلا فلا بيع بيننا. PageV00P000
فقالت طائفة: البيع جائز، والشرط ثابت، كذلك قال الثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق.
وبه قال أبو ثور إذا كان الشرط ثلاثة أيام، روى مثل قول أبو ثور، عن ابن عمر.
وقال النعمان إن كان الوقت، ثلاثة أيام فالبيع جائز والشرط باطل، وإن كان أكثر من ثلاثة أيام فالبيع فاسد، ثم قال: فإن نقده في ثلاثة أيام فالبيع جائز، وهو لازم له، هذا قول النعمان.
وقال محمد: يجوز أربعة أيام وعشرة أيام.
وقال مالك: إن كان الأجل يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك فلا بأس به، وإن كان عشرين ليلة، أو نحوه فسخ البيع.
$ 112 - باب [2/ 136/ب] بيع العربون
م 3616 - واختلفوا في بيع العربون.
فكرهت ذلك طائفة: وابطل بعضهم البيع، روينا عن ابن عباس، والحسن البصري أنهما كرها ذلك.
وبه قال مالك، وهو يشبه قول الشافعي، وهو قول أصحاب الرأي.
وقد روينا عن ابن عمر أنه أجاز ذلك، وقال ابن سيرين: لا بأس به.
وقد روينا أن نافع بن الحارث (1) اشترى من صفوان بن أمية PageV00P000
دارا بمكة بأربعة آلاف، فإن رضي عمر فالبيع له، وإن لم يرضى فلصفوان أربعة مائة.
وذكر لأحمد حديث عمر فقال: أي شيء أقدر أقول.
$ 113 - باب مسائل
قال أبو بكر:
م 3617 - كان مالك يقول: إذا اشترى السلعة على أن لا وضيعة عليه، فالبيع باطل، وبه قال الأوزاعي، وهو مذهب الشافعي.