وحكاه أبو ثور عن الشافعي.
$ 106 - باب العبد يباع ويشترط على المبتاع أن لا يبيعه ولا يهب
م 3608 - واختلفوا في الرجل يبيع العبد أو الأمة على أن لا يبيعه المشتري ولا يهبه.
فكان الحسن البصري، والشعبي، والنخعي، والحكم، وابن أبي ليلى، وأبو ثور يقولون: البيع جائز، والشرط باطل.
وقال حماد بن أبي سليمان: البيع جائز، والشرط لازم.
وقال أحمد وإسحاق في البيع إذا قال البائع: إن أم تأت بنقدي غدا فلا بيع بيني وبينك، قالا: له شرطه.
قال أبو بكر: وقد روي معنى هذا القول عن عمر، وابن مسعود.
وفيه قول ثالث: وهو البيع الشروط فيه بعض هذه الشروط باطل، هذا قول الشافعي، والنعمان، ويعقوب.
وقد روينا عن ابن عمر، وعائشة أنهما كرها أن تباع الأمة على أن لا تباع، ولا توهب.
وقال مالك في هذا هو بيع مراده.
قال أبو بكر: خبر بريرة ثابت، ولا نعلم خبرا ثابتا يعارضه،
والقول به يجب، وقد أثبت النبي- صلى الله عليه وسلم - البيع، وأبطل الشرط.
وبه نقول.
$ 107 - باب اشتراط المشتري مال العبد المشترى في عقد البيع
قال أبو بكر:
(ح 1268) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع".
م 3609 - وقد اختلف أهل العلم فيمن باع عبدا وله مال.
فقال أكثر أهل العلم بظاهر هذا الحديث، أن ماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ماله، كذلك قال عمر بن الخطاب، وقضى به شريح.
وبه قال طاووس، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقد روينا عن ابن عمر أنه قال: من زين وليدة وباعها، إن الذي اشترى [2/ 135/ب] ما عليها، إلا أن يشترط الذي باعها ما عليها، وهو قول الحسن البصري، والنخعي.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
م 3610 - واختلفوا في العبد يباع وله مال يعلم قدره، أو لا يعلمه، فاشترط المشتري.
فقالت طائفة: هو للمشتري عرضا كان أو نقدا، أو دينا يعلم به أو لا يعلم، وإن كان المال أكثر مما اشترى به العبد كان الثمن نقدا أو عرضا فهو للبائع، هذا قول مالك، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور.
وقالت طائفة: هو مشترى للعبد ومشترى لماله معه، فإن كان للعبد ذهب لم يجز أن يشتري بذهب، فإن كان مال العبد مجهولا أو دينا فاشتراه بدين لم يجز، هذا قول الشافعي في حكايته بعض أهل
مصر عنه.
وقد كان إذ هو بالعراق يميل إلى قول المديني.
قال أبو بكر: بظاهر خبر ابن عمر يجب أن يقال، وكل مال يكون للعبد فهو داخل في جملة قوله: "وله مال"، غير جائز إخراج شيء منه بغير سنة؛ لأن السنن لا يستثنى منها إلا بسنة مثلها، ولا
يجوز الخروج عن ظاهر خبر النبي- صلى الله عليه وسلم -، وعمومه، إلا إلى خبر مثله.
$ 108 - باب اشتراط المشتري على البائع في عقد البيع شيئا لو أفرد شرائه لم يجز
قال أبو بكر:
(ح 1269) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال:" من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع
إلا أن يشترطها المبتاع.
قال أبو بكر:
م 3611 - وهذا دليل على أن الثمر إذا لم يؤبر، أن ذلك للمشتري، وقال بظاهر هذا الخبر مالك وأهل المدينة، والشافعي وأصحابه، والنعمان ويعقوب، وعوام أهل العلم.
قال أبو بكر: وبه نقول، إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: الثمرة للمشتري وإن لم يشترطه، لأن ثمرة النخل من النخل.