وكانا جائزي الأمر، كان سلما صحيحا، لا أعلم أحدا من أهل العلم يبطله.
$ 85 - باب ترك ذكر المكان الذي يقبض فيه الطعام
قال أبو بكر:
م 3569 - واختلفوا في ترك ذكر المكان الذي يقبض فيه الطعام.
فقال الثوري، وأصحاب الرأي: السلم فاسد.
وقال الأوزاعي: هو مكروه.
وقال أحمد، وإسحاق وطائفة من أهل الحديث: السلم جائز، واحتجوا:
(ح 1261) بحديث ابن عباس أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال لهم: "أسلفوا في الثمار في كيل
معلوم إلى أجل معلوم".
ولم يذكر المكان الذي يقبض فيه، فدل ذلك على إجازته.
واختلف قول الشافعي فيه، فأبطل السلم مرة، وأجازه مرة.
قال أبو بكر: قول أحمد صحيح.
$ 86 - باب اختلاف أهل العلم في السلم يتخلف بعض الثمن عند المشتري
م 3570 - واختلفوا في البائع يقبض ثمن السلم ويبقى بعض حتى يتفرقا.
فكان ابن شبرمة، والثوري، والشافعي، وأحمد يقولون: السلم فاسد.
وقال أصحاب الرأي له من السلم بحساب ما قبض، وبه قال إسحاق.
وفيه قول ثالث: وهو إن دفع الثمن إلى يومين أو ثلاثة، فلا بأس، وإن ضرب لبعضه أجلا كان ذلك حراما، هذا قول مالك.
قال أبو بكر: قول الثوري صحيح.
$ 87 - باب [2/ 131/ب] المسلم إليه يجد بعض الثمن زائفا
م 3571 - واختلفوا فيمن أسلم إليه في طعام، فوجد بعض الثمن زائفا.
فكان الثوري، وأحمد بن حنبل يقولان: يتم من السلم بقدر ما قبض.
وقال أبو ثور: له إبداله، والسلم جائز.
وقال إسحاق: فيهما قولان، أحدهما: كقول أحمد، والقول الثاني: كقول أبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: إن كان الذي وجد زائفا فإنا نستحسن أن يرد عليه، ويأخذ غيره، وإن كان ستوقا ردا وحط منه بقدر.
وقال يعقوب، ومحمد: إن كنت زيوفا كلها فإنا نستحسن أن يبدله، والسلم على حاله.
وقال مالك: يبدلهما ولا ينتقض.
وقال الشافعي: إذا كان الثمن زائفا فالسلم فاسد.
$ 88 - باب السلم أو البيع إلى الآجال المجهولة مثل الحصاد والجذاذ وما أشبهه
م 3572 - أجمع أهل العلم على أن من باع معلوما من السلع بمعلوم من الثمن على أجل معلوم من شهور العرب أو إلى أيام معروفة العدد، أن البيع جائز، وكذلك قالوا في السلم إلى الأجل المعلوم.
م 3573 - واختلفوا فيمن باع إلى الحصاد، أو إلى الدياس، أو إلى العطاء.
فقال مالك: ذلك جائز, لأنه معروف، وبه قال أبو ثور.
وقال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس، وكذلك إلى قدوم الغزاة.
وقد روينا عن ابن عمر أنه كان يبتاع إلى العطاء.
وقالت طائفة: ذلك غير جائز، كذلك قال ابن عباس، وبه قال الشافعي، والنعمان.
وفيه قول ثالث: قاله الأوزاعي قال: إذا باع إلى فيح النصارى، أو صومهم، فذلك جائز، وإن باع إلى الأندر والعصر فهو مكروه.
وفيه قول رابع: وهو أن البيع إلى العطاء جائز، والمال حال، هذا قول ابن أبي ليلى.
قال أبو بكر: قول ابن عباس أصح.
$ 89 - باب إبطال السلم في ثمر حائط بغيم عينه
قال أبو بكر:
(ح 1262) روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه أسلف على رجل من يهود دنانير في ثمن كيل مسمى إلى أجل مسمى، فقال اليهودي من ثمن حائط فلان، فقال النبي- صلى الله عليه وسلم -: أما من ثمن حائط فلان فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى [2/ 132/ألف].