$ 82 - باب الدار يستغل، والثوب يلبس، والجارية توطأ ثم يريد بيع ذلك مرابحة
م 3552 - واختلف أهل العلم في الدار تشترى فيستغلها، والثوب كذلك يلبس، والجارية توطأ، ثم يبيعها مرابحة، فكان أحمد، وإسحاق يقولان: يبين ذلك كله.
وقال الثوري في اللبن، والصوف، والجارية: أحسن أن يبين، وقال في الغلة: لا بأس أن يبيعه مرابحة.
وقال أبو ثور في الغلة، واللبن: يبيعها مرابحة إذا لم يكن العمل نقصها، وقال في الصوف لا يبيع مرابحة.
وقال أصحاب الرأي في غلة الدار، والخادم، والدابة: يبيعها مرابحة، وقالوا في الجارية تلد، أو الغنم، أو ثمر الشجرة: لا بأس أن يبيعه مرابحة، وذلك معه، فإن استهلك منه شيئا، لم يكن له أن يبيعه مرابحة، حتى يبين ما أصاب من ذلك.
وقالوا في ألبان الغنم، وأصواها، وسمونها: لا يبيعن شيئا من ذلك مرابحة حتى يبين ما أصاب منها.
قل أبو بكر: أما غلة الدار، والعبد وإصابة الجارية، الثيب، فليبع ذلك مرابحة ما لم يدخله نقص من هذه الأفعال، وكذلك الألبان التي تحدث في الضروع بعد صفقة البيع، فأما الأصواف التى كانت عليها، والألبان التي كانت في الضروع وقت الشرى، فليس له أن يبيع ذلك حتى يبين.
$ 83 - باب مسائل من هذا الباب
قال أبو بكر:
م 3553 - إذا أخبر هذا البائع أنه شرى هذه السلعة مائة دينار وباعها مرابحة، ثم أطلع على الخيانة.
فقال الثوري، وابن أبي ليلى، ويعقوب، وأحمد، [2/ 130/ألف] وإسحاق، وأبو ثور: يحط عند الخيانة وحصتها من الربح.
وقال النعمان، ومحمد: المشتري بالخيار، إن شاء رد المبتاع، وإن شاء أخذه بالثمن الذي اشتراه به، فإن كان المبتاع مستهلكا فالثمن له لازم.
م 3554 - واختلفوا في الرجل يشتري السلعة نسيئة، ثم يبيعها مرابحة ولا يبين.
فقال الثوري، وأصحاب الرأي: إن كان المبيع قائما بعينه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، وإن كان فائتا فقد وجب الثمن.
وقد روينا عن شريح، وابن سيرين: أنهما قالا: له مثل نقده، وإلى مثل أجله ونحوه قال الأوزاعي.
وقال أحمد: إن كان البيع قائما، فإن شاء كان له إلى ذلك
الأجل، وإن كان قد استهلك حبس المشتري المال بقدر ما كان للبائع فيه من الأجل، وبه قال إسحاق.
قال أبو بكر: المشتري بالخيار إن شاء أخذ، وإن شاء رد.
م 3555 - وقال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: كل بيع يشتريه قوم جماعة لا يجوز أن يباع بعضه مرابحة.
م 3556 - وقال الثوري: إذا اشتريا متاعا، ثم تفارياه، وأخذ كل واحد منهما بعضه، فليس له أن يبيعه مرابحة، وبه قال أحمد.
وقال إسحاق: بل يبيعه مرابحة إذا بين.
م 3557 - وقال الثوري: إذا اشتريت بزا بمائة درهم فلا تبيعن بعضه مرابحة، وكذلك قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
م 3558 - وقال أبو ثور: إن كان طعاما مما يكال ويوزن وكان صنفا واحدا، فأكل بعضه فلا بأس أن يبيع ما بقي مرابحة على قدر ما بقي من الثمن، وبه قال أصحاب الرأي.
وبه نقول في المسألتين.
م 3559 - واختلفوا فيمن ابتاع سلعة، ذكر أن ثمنها خمسون درهما، فباعها بربح عشرين، ثم ادعى الغلط، وأقام البينة أن اشتراها بمائة.
فقال أحمد، وإسحاق: المشتري بالخيار إن شاء أخذ بالثمن الذي ابتاعها وشهدت به البينة، وإن شاء رد.