قال أبو بكر: يردان جميعا.
م 3529 - وكان أحمد، وأبو ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي يقولون: إذا اشترى عبدا على أنه مسلم فوجد نصرانيا، فهو عيب يرد به.
وهو يشبه مذهب الشافعي.
م 3530 - وقال أبو ثور: إذا كان العبد مخنثا، أو سارقا، فله أن يرده، وبه قال أصحاب الرأي في السارق، والمخنث.
م 3531 - وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا كان ولد زنا فله أن يرده.
م 3532 - وإذا اشترى عبدا وعليه دين، فليس له أن يرده في قول الشافعي، وأبي ثور.
وله أن يرده في قول أصحاب الرأي، إلا أن يقضي البائع، أو يبرئه عن الغرماء، وقال ربيعة، ومالك: يخير المشترى إذا علم بالدين.
قال أبو بكر: لا خيار له.
م 3533 - وإذا اشترى جارية وهي في عدة من الطلاق أو موت، فهو عيب ترد به في قول أبي ثور.
قال أبو بكر: وبه نقول.
وفي قول أصحاب الرأي: ليس بعيب ترد منه، وإن كان طلاقا يملك الرجعة كان عيبا.
م 3534 - وإذا اشترى جارية على أنها بكر، فقال المشتري: لم أجدها بكرا، فالقول قول المشتري مع يمينه في قول أبي ثور، وفي قول أصحاب الرأي: القول قول البائع مع يمينه إلا أن يقيم المشتري البينة أنها ليست ببكر.
م 3535 - وقال أبو ثور: إذا اشترى عبدا أو أمة فتزوجها، فليس له أن يرده، وبه قال أصحاب الرأي.
م 3536 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم في الجارية تشتري ولها الزوج، ولا يعلم به المشتري، أن ذلك عيب ترد به، هذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
م 3537 - وقال مالك: الشيب في رأس الجارية عيب، وكذلك البخر في الفم، وبه قال أصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وبه نقول، وكل شيء ينقص من الثمن فهو عيب عند أهل العلم.
قال أبو بكر:
م 3538 - وإذا وهب الرجل للرجل جارية على عوض معلوم فتقابضا، ثم وجد الموهوب له الجارية بها عيبا، ردها وقبض القوض في قول الشافعي، وأصحاب [2/ 128/ب] الرأي.
وقال أبو ثور: ليس له أن يرجع بشيء، ولا يردها إن وجد عيبا.
قال أبو بكر: الأول أولى، لأنه كالبيع.
م 3539 - وقال الثوري، وإسحاق: في الصبي يسرق، ويشرب الخمر، ويأبق، لا يرد بعيب حتى يحتلم.
وقال أحمد: إذا جاوز (2) عشر سنين فهو عيب.
م 3540 - وإذا اشترى جارية بجارية، وتقابضا، ثم وجد أحدا بما قبض عيبا، فإنه يرده ويأخذ الجارية التي [[باع]]، وينتقض البع، هذا قول الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، والنعمان، ويعقوب.
وقال ابن أبي ليلى: يردها ويأخذ قيمتها، قيمة التي ترد عليه.
م 3541 - فإن ماتت إحدى الجاريتين، ووجد بالأخرى عيبا ففي قول الثوري، والشافعي: يردها ويأخذ قيمة جاريته.
م 3542 - وإذا اشترى جارية، وتبرأ البائع من الحمل، فقال أبو ثور: هو برأة، وحكاه عن الكوفي.
وقال أحمد، وإسحاق: الحبل في الحيوان زيادة، وقال إسحاق: هو عيب في الآدميين. PageV00P000
وقال مالك: إن كنت الجارية من جوار الوطي المرتفعات، فليس ذلك ببرأة، وله أن يرد، وإن كانت من وحش الرقيق فهي برأة.
قال أبو بكر: البرأة من الحمل برأة، وليس بين الرقيق في ذلك فرق.
م 3543 - وكان الشافعي، والنعمان، ويعقوب يقولون: إذا اشترى جارية ووجدا عيبا، فله ردها وإن لم ينقد الثمن.