م 3524 - واختلفوا في السلعة تشتري فيوجد ببعضها عيب، فقالت طائفة: يأخذها كلها أو يردها كلها، هذا قول شريح، والشعبي.
وبه قال الشافعي، وأبو ثور.
وفرق أصحاب الرأي بين من يشتري خفين أو مصراعين (1)، وبين من يشتري عبدين أو ثوبين، فقالوا: إن وجد بأحد الخفين أو المصراعين (2) عيبا فله أن يردها، فإن باع أحدهما لم يرد الآخر، وقالوا في العبدين أو الثوبين: يجد بأحدهما عيبا يرده بحصته من الثمن.
قال أبو بكر: وليس بين شيء من ذلك فرق.
وقال آخرون: يرد الذي وجد به العيب بقيمته، يروى هذا القول عن الحارث العكلي، وبه قال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال مالك: فيمن اشترى رقيقا صفقة واحدة فوجد بعبد منهم عيبا، إن كان وجه ذلك الرقيق لم يردهم إلا جميعا، وإن لم يكن كذلك، رد الذي وجد به العيب بعينه بقدر قيمته.
$ 77 - باب ما يحدثه المشتري في السلعة التي وجد بها العيب مما يكون رضى منه بالعيب
قال أبو بكر:
م 3525 - كان شريح، والحسن يقولان: إذا اشترى سلعة فعرضها [2/ 127/ب] على البيع لزمه، وبه قال ابن شبرمة، وعبيد الله بن الحسن، وابن أبي ليلى، والثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وقال شريح، وأصحاب الرأي: إذا وطيها لزمه. PageV00P000
وقال عبيد الله بن الحسن: إذا استخدمها فليس برضا.
وقال أصحاب الرأي: إذا كانت دارا فسكنها، أو أمة فغشيها، أو قبلها الشهوة، فقد بطل خياره، وإذا كانت دابة فسافر عليها فقد رضيها، وإن كانت أمة فاستخدمها، أو دابة فركبها لينظر إليها، أو كان قميصا فلبسه ينظر إلى قدره، فهذا كله ليس برضا وهو على خياره.
وكان أبو ثور يقول: لا يكون الرضا إلا بالكلام، أو يأتي من الفعل ما يكون في المعقول، وفي اللغة أنه رضا، وإلا فله أن يرد حتى تنقضى أيامه، ويستمتع لأنه ملكه.
$ 78 - باب مسائل من هذا الباب
م 3526 - واختلفوا في الرجل يشتري العبد، ثم يعتق أو يموت، ثم يجد عيبا قديما كان عند البائع فقال مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور:
يرجع بنقصان العيب.
وروي ذلك عن الزهري، والشعبي.
وقد روينا عن شريح، والحسن أنهما قالا: إذا أعتقه فقد وجب عليه.
وقال أصحاب الرأي: في العتق والتدبير كما قال مالك، وكذلك لو كانت جارية فولدت منه، وإن باعها أو وهبها، ثم وجد عيبا لم يكن له أن يرجع به.
قال أبو بكر: كقول مالك أقول.
م 3527 - واختلفوا في الرجل يشتري العبد فيأبق عنده، ثم يعلم أنه كان آبقا عند البائع، فقال مالك: يأخذ المشتري الثمن ولا يضره أن لا يجده.
وقال الثوري: لا يقضي على البائع ما دام آبقا حتى يرده أو يموت.
وقال أصحاب الرأي: إن ادعى المشتري أنه أبق عند البائع، لم يستحلف البائع حتى يعلم أنه أبق عند المشتري، ثم يستحلف البائع.
وأنكر إسحاق هذا القول وقال: يحلف البائع، وإن لم تكن بينة على أن ذلك العيب به، وبه قال أبو ثور، وكذلك قال أحد.
قال [2/ 128/ألف] أبو بكر: قول أبي ثور، وإسحاق صحيح.
م 3528 - وكان أبو ثور، وأحمد، وإسحاق يقولون: الزنا في الأمة والعبد عيب يرد به، هذا قول مالك.
وقال أصحاب الرأي: الأمة ترد إلى كانت زانية، ولا يرد العبد إذا كان زانيا.