وقال أبو [2/ 125/ب] [ثور] (1) ولوليه أن يعمل في ذلك في وقت الخيار ما هو أصلح، فإن لم يفعل حتى إنقضت المدة بطل الخيار. PageV00P000
م 3518 - وقال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا باعه سلعة عن رضا غيره، كان الذي شرط له الخيار الرد ولم يكن للبائع.
جماع أبواب العيوب التي تكون في السلع المشتراة وتحريم ذلك
$ 71 - باب النهي عن كتمان المعيوب التي تكون في السلع وتحريم ذلك
قال أبو بكر:
(ح 1254) ثبت أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: الدين النصيحة.
(ح 1255) وثبت أنه قال: "من غشنا فليس منا".
(ح 1256) وثبت عنه أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما.
(ح 1257) وروينا عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا يعلم فيه عيبا إلا بينه له.
قال أبو بكر: وفي الأخبار التي ذكرناها في أبواب المصراة، دليل على أن البيع الذي دلس فيه البائع بعيب يعقد، إذ لو لم ينعقد لم يجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه لمشتري المصراة الخيار.
(ح 1258) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: الخراج بالضمان.
م 3519 - وقال بظاهر قوله: "الخراج بالضمان" شريح، والحسن، والنخغي، وابن سيرين، وسعيد بن جبير.
وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور.
وقال مالك في أصواب الماشية، والشعور كذلك، وقال في أولاد الماشية يردها مع أمهاتهم.
وذكر أبو ثور (1) عن أصحاب الرأي أنهم ناقضوا، فقالوا في المشترى إذا كانت ماشية فحلبها، أو نخلا، أو شجرا، فأكل ثمرها، لم يكن له أن يرد بالعيب ويرجع بالأرش، قالوا في الدار، والدابة، والغلام: الغلة له ويرد بالعيب.
$ 72 - باب اختلاف أهل العلم في عهدة الرقيق
م 3520 - اختلف أهل العلم في عهدة الرقيق، فقالت طائفة: "من باع عبدا بغير [2/ 126/ألف] البرأة، فما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام PageV00P000
الثلاثة من حيث يشتريان حتى تنقضي الأيام الثلاثة، فهو من مال البائع، ثم عهده السنة من الجنون، والجذام، والبرص، فإذا مضت السنة فقد برئ البائع من العهدة كلها، هذا قول مالك.
وقال مالك: "إذا باع عبدا أو وليدة من أهل الميراث أو من غيرهم بالبرأة، فقد برئ من كل عيب ولا عهدة، إلا أن يكون علم عيبا فكتمه، فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه البراة، وكان ذلك مردودا عليه، ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق".
وقال قتادة: وإن رأى عيبا في ثلاث ليال، رده بغير بينة، وإن رأى عيبا بعد ثلاث ليال لم يستطع أن يرده إلا ببينة.
وقالت طائفة: من اشترى عبدا، أو وليدة فوجد عيبا، نظر فإن كان ذلك عيبا يحدث مثله عند المشتري، فالقول قول البائع مع يمينه، وإن لم يكن حدوث مثله عند المشتري رد على البائع، هذا قول الشافعي.
وقال الثوري: فيما لا يحدث مثله، يرده بغير بينة ويحلف المشتري أنه لم يره، ولم يرض به بعد أن رآه، ولم يعرضه على البيع بعد أن رأى الدار.
قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول، ولا يثبت في العهدة حديث.