وقال النعمان: لا بأس بلحم البقر اثنان بواحد يدا بيد، ولا يجوز النسيئة.
$ 60 - باب اللحم بالشحم
قال أبو بكر:
م 3498 - كره مالك أن يباع اللحم بالشحم إلا مثلا بمثل يدا بيد.
وقال النعمان: لا بأس برطلين من شحم برطل من الإلية، وكذلك لو باع من لحم برطل من شحم البطن، لم يكن به بأس.
ويشبه هذا قول الشافعي.
قال أبو بكر: وبه أقول. PageV00P000
$ 61 - باب الألبان، والزبد، والسمن، واللبن
قال أبو بكر:
م 3499 - كان مالك يقول: اللبن كله الإبل، والبقر، لا يصلح فيه التفاضل، وألبان الأنعام عند الشافعي مختلفة يجوز بيع لبن الغنم بلبن البقر متفاضلا وسواء يدا بيد.
قال أبو بكر: وبه أقول.
م 3500 - وكان الشافعي يقول: لا يجوز بيع الزبد باللبن، ولا بيع السمن بالزبد، ولا بيع الزبد بالسمن، ولا خير في سمن غنم بزبد غنم، ولا بأس بزبد غنم بسمن بقر، وزبد بقر لاختلافهما.
وسئل مالك عن مد زبد ومد لبن بمد زبد، فقال: لا يصلح ذلك.
وكان أحمد يقول: إذا كان اللبن حليبا يخرج منه مثل الزبد، فأنا أكره بيع الزبد به، وبه قال إسحاق.
وقال الثوري كما قال في الزبد باللبن الحليب والرايبة.
$ 62 - باب بيع التمر بالتمر جزافا
قال أبو بكر:
(ح 1246) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الصبرة بالصبرة من الطعام
لا يدري كم كيل هذه، ولا كيل هذه.
قال أبو بكر:
م 3501 - وأجمع أهل العلم على أن ذلك غير جائز إذا كان من صنف واحد، ولا بأس بالصبرة من الزبيب لا يدري كم كيلها بالصبرة من التمر، لا يدري كم كيلها.
(ح 1247) استدلالا بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وبيعوا البر بالشعير كيف شئتم".
قال أبو بكر:
(ح 1248) ولا يجوز بيع الرطب بالتمر لنهي رسول الله- صلى الله عليه وسلم -[2/ 123/ب] عن ذلك.
م 3502 - وقد اختلف أهل العلم فيه.
فإن ابن المسيب، ومالك، والشافعي، وأحمد، ويعقوب، وابن الحسن يكرهون ذلك.
ورخص فيه النعمان، وهو خلاف ما سنه الرسول صلوات الله عليه ورحمته وبركاته.
$ 63 - باب التمرة بالتمرتين
م 3503 - واختلفوا في بيع التمرة بالتمرتين، والحبة من الحنطة بالحبتين من الحنطة، فكره ذلك سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
ورخص النعمان، ويعقوب في بيع التمرة بالتمرتين، والبيضة بالبيضتين، والجوزة بالجوزتين.
قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول.
$ 64 - باب الصبرة قد علم البائع كيلها دون المبتاع
م 3504 - واختلفوا في بيع الصبرة من الطعام قد علم البائع كيلها دون المبتاع، فكره ذلك عطاء، وابن سيرين، وعكرمة، ومجاهد، وأحمد، وإسحاق.
وقال الشافعي: إن باعه جزافا فهو جائز، ويبين إذا عرف كيله أحب إلى.
قال أبو بكر: البيع جائز، ولو أعلمه كان أحب إلى.
$ 65 - باب خل العنب بخل التمر
م 3505 - واختلفوا في بيع خل العنب بخل التمر، فكان مالك يقول: لا يجوز إلا واحدا بواحد.
وفي قول الشافعي: لا بأس به، لأن أصلهما مختلف.
م 3506 - واختلفوا في بيع خل التمر بالتمر، فقال مالك: لا بأس به.
وقال الشافعي: لا يجوز ذلك.
م 3507 - وكان الثوري، والشافعي، وأحمد يكرهون التمر بالتمر وزنا بوزن، لأن بعضه أثقل من بعض، فإذا رددته إلى أصله وهو الكيل اختلف.