وقال الأوزاعي في منع فضل الماء قال: يستقى به، ثم يسيبه في الأرض ولا يعطيه أحدا.
وقال مالك في ماء البئر: إذا وقع الفضل فالناس في الفضل أسوة.
وقال أحمد: إنما نهى عن بيع فضل ماء البئر، والآبار، والعيون في قراره [2/ 116/ب].
م 3458 - واختلفوا في بيع الماء روايات وقرب.
فرخص فيه ابن سيرين، وحماد بن أبي سليمان، وأحمد، وإسحاق.
وفيه قول ثان: وهو أن ذلك لا يجوز إلا أن يكون بقرب معروفة الوزن، لا يجوز عددا على مذهب الشافعي، والنظر يدل عليه.
$ 39 - باب النهى عن سوم المرء على سوم أخيه
قال أبو بكر:
(ح 1232) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -قال: "لا يسأم الرجل على سوم أخيه".
م 3459 - فمعنى فيه عن أن يسوم الرجل على سوم أخيه، إنما هو إذا ركن البائع للمسلم، ولم يبق بينهما إلا العقد، هذا مذهب مالك.
قال أبو بكر: فأما ما دام الرجل يساوم بالسلعة، وهما يختلفان بالثمن، فمباح أن يسوم على سوم أخيه، استدلالا بحديث.
(ح 1233) أنس أن النبي- صلى الله عليه وسلم - باع قدحا وحلسا فيمن يزيد.
ولأن الناس في القديم والحديث ما زال يزيد بعضهم في أثمان السلع التي تباع في النداء، ولم يختلفوا في السائم إذا ترك السوم، أن لمن أراد السوم أن يسوم.
وقد قال بعض أهل العلم أن في قول النبي- صلى الله عليه وسلم -: لا يسوم الرجل على سوم أخيه إباحة؛ لأن يسوم على سوم الذمي، ولا يجوز للذمي أن يسوم على سوم المسلم، لأن المعنى في ذلك الفساد فإذا امتنع المسلم من إدخال الفساد على أخيه المسلم، فالذمي أولى بالمنع من ذلك.
$ 40 - باب النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه
قال أبو بكر:
(ح 1234) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -قال: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض".
م 3460 - وكان الشافعي يقول: معنى نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أن يبيع على بيع أخيه أن يتواجبا السلعة، فيكون المشتري مغتبطا، أو غير نادم، فيأتيه الرجل قبل أن يفترقا، فيعرض عليه مثل سلعته، أو خيرا منها،
بأقل من الثمن، فيفسخ بيع صاحبه، لأن له الخيار قبل التفرق، فيكون هذا فسادا.
(ح 1235) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم -[2/ 117/ألف] أنه قال: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك، ولا يبيع على بيع أخيه حتى يترك".
$ 41 - باب النهي عن بيع الطعام قبل [أن] يقبضه المشتري
قال أبو بكر:
م 3461 - ثبت عن ابن عباس أنه قال: "أما الذي نهى عنه رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أن يباع حتى يقبض "فهو الطعام، قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.
(ح 1236) وثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه.
قال أبو بكر:
م 3462 - أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى يقبضه.
م 3463 - واختلفوا في بيع غير الطعام، فافترقوا فيه أربع فرق.
فقالت طائفة: لا يجوز بيع شيء بشيء من الأشياء، اشتراه المرء حتى يقبضه، دخل في ذلك عندهم المكيل والموزون من الطعام كله، والعروض، والدور، والأرضين، والحيوان، وسائر السلع، هذا قول الشافعي وأصحابه، وابن الحسن.